شرفة: بدء الإحصاء العام للفلاحة قبل جوان القادم
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أعلن وزير الفلاحة و التنمية الريفية، يوسف شرفة، أنّ عملية الإحصاء العام للفلاحة ستنطلق قبل نهاية السداسي الأول من العام الجاري.
في جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة أفاد شرفة. أن الإحصاء العام للفلاحة سيكون شاملا وسيخصّ كل ما يتعلق بالقطاع من ثروة حيوانية. عدد المستثمرين، أنواع الاستثمارات، نمط السقي وأنماط الإنتاج.
وذكّر الوزير بتعليمات رئيس الجمهورية خلال ترؤسه لمجلس الوزراء الأخير. حيث أمر بجعل هذا الإحصاء الوسيلة العلمية لإعداد الخريطة الصحيحة للثروة الفلاحية على مستوى الوطن.
وجاء تصريح الوزير ردا عن إنشغال عضو مجلس الأمة عامري دحان “حزب جبهة التحرير الوطني” حول الآجال المحددة لتسوية وضعية مربيي ولاية النعامة. الذين تم إحصاؤهم و إدراج أسماء المربين المحصيين في المنصة . وآخرين تخلفوا عن التسجيل خلال عمليات الإحصاء السابقة للاستفادة من حصصهم من الشعير المدعم.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
رفع الحصانة البرلمانية عن عضو بمجلس الأمة
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرار يقضي برفع الحصانة البرلمانية عن عضو بمجلس الأمة.
وجاء هذا القرار بعد مراسلات تلقتها المحكمة الدستورية بغية رفع الحصانة إثر ارتكابه جنحاً تستلزم المتابعة القضائية.
وفي هذا الصدد، قد قام قام بها الوزير الأول بمراسلة المحكمة الدستورية قصد رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة (ب. ش. ع. و).
كما قام وزير العدل باخطار رئيس مجلس الأمة، أن عضو مجلس الأمة (ب. ش. ع. و)، محل متابعة قضائية، على مستوى مجلس قضاء ميلة، ملتمسا منه دعوة العضو المذكور للتنازل عن حصانته، عملا بأحكام المادة 130 من الدستور.
وأوضح المصدر ذاته، أن عضو مجلس الأمة (ب. ش. ع. و) متابع بجنح تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية، وكذا جنحتي إنشاء تجزئة سكنية دون رخصة، والبناء دون رخصة، وممارسة نشاط تجاري دون التسجيل في السجل التجاري. اضافة إلى التحريض على الاعتراض بالعنف على أعمال أمرت أورخصت بها السلطة العمومية.
وذكرت المحكمة الدستورية، أن الأفعال المنسوبة لعضو مجلس الأمة ليس لها ارتباط بمهامه البرلمانية، وتحمل وصفا جزائيا طبقا للمواد المذكورة أعلاه، مما يتعين التصريح برفع الحصانة عنه.
لهذه الأسباب، قررت المحكمة الدستورية من حيث الشكل قبول الإخطار.
أما من حيث الموضوع، فقد تقرر رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة (بش. ع. و).
كما يبلغ هذا القرار إلى الوزير الأول، وإلى رئيس مجلس الأمة، وإلى وزير العدل، حافظ الأختام.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023