الأمن النيابية: 3 محاور ضمن استراتيجية إصلاح القطاع الأمني - عاجل
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علقت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، اليوم الخميس (28 آذار 2024)، على استراتيجية إصلاح القطاع الأمني التي صوتت عليها لجنة الإصلاح الأمني في اجتماعها الامس برئاسة القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني.
وقال عضو اللجنة ياسر وتوت، لـ"بغداد اليوم"، ان "القطاع الأمني بحاجة الى عملية اصلاح وتغيير وتطوير على مختلف الأصعدة خاصة بما يتعلق بالتسليح والتجهيز، إضافة الى الاهتمام بالجانب الإنساني في التعامل، وهذا الامر يحتاج الى دورات وتدريبات مختلفة ومستمرة".
وبين وتوت ان "المؤسسة الأمنية والعسكرية تحتاج الى مزيد من التطوير على مختلف الأصعدة، ونعتقد وجود اهتمام حكومي كبير بهذا الجانب، خاصة بسعي الحكومة لتنويع مصادر التسليح، ونتوقع ان السوداني سوف يحقق تقدما بهذا الملف يختلف عن رؤساء الوزراء السابقين".
ويوم امس ترأس السوداني اجتماع اللجنة العليا للاصلاح الامني، حيث صادقت اللجنة على "استراتيجية إصلاح القطاع الأمني 2024- 2032، وترتكز هذه الاستراتيجية على إجراء إصلاح شامل للمنظومة الأمنية، بالشكل الذي يتوافق مع مقومات ومتطلبات الأنظمة الديمقراطية، في المساءلة والشفافية ومراعاة مبادئ حقوق الإنسان، وارتكازها أيضاً على تطوير القدرات"، بحسب بيان اللجنة.
وأضاف البيان، أن "الاجتماع شهد تدارس الجوانب التسليحية والضرورات التي تفرضها الواجبات المناطة بالأجهزة الأمنية، والتقدم التكنولوجي في هذا المجال، إلى جانب البحث في تثبيت المهام والواجبات بين التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة، خاصة بعد التقدم الحاصل بنقل المسؤوليات الأمنية في المدن من وزارة الدفاع إلى أجهزة وزارة الداخلية، والشرطة المحلية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: القطاع الأمنی
إقرأ أيضاً:
الطفولة النيابية:الأحزاب الشيعية تعمل ضد الإسلام والقوانين الشرعية في حضانة الطفل
آخر تحديث: 1 يوليوز 2024 - 10:09 صبغداد/شبكة أخبار العراق- قالت لجنة المرأة والأسرة والطفولة في مجلس النواب،الاثنين، أن نسخة تعديل المادة 57 تحمل ظلماً كبيراً للمرأة وتمنعها من الزواج كونها اشترطت انتزاع الطفل منها.وأوضحت رئيس اللجنة دنيا الشمري في حديث صحفي، أن “مقترح تعديل المادة 57 المختصة بحضانة الطفل المطروحة حالياً في مجلس النواب يتضمن ظلماً كبيراً للمرأة والأم، حيث لا يوجد قانون شرعي ولا إسلامي وأي من قوانين دول الجوار يقضي بسحب حضانة الطفل من المرأة بعد أن تتزوج مرة أخرى”.وأضافت الشمري أن “القانون النافذ والمعمول به في المحاكم العراقية، ظالم لحقوق الرجل لذلك نتمنى أن يكون هناك مشروع قانون أو مسوَّدة تهتم بالطفل، وبعد ذلك بحقوق الأم والأب في تربية الطفل وتعليمه”، موضحة أن “تعديل القانون الذي واجه اعتراضات شديدة داخل المجلس، لن يطرح خلال الفصل التشريعي الحالي بعد أن عرضته اللجنة القانونية، ولا اعتقد أنه سيمرر، إلا إذا كان هناك مشروع قانون تتوافق عليه الكتل السياسية”. وتابعت أن “اللجنة استقبلت وفد الأمم المتحدة والمستشارة السياسية لمكتب للسفارة الأميركية في العراق، وناقشنا تعديل قانون 57 والقوانين النافذة لقانون الناجيات الأيزيديات والنازحات من مخيم الهول”، لافتة إلى أن “المستشارة الأميركية أكدت على أهمية أن تكون الحضانة مشتركة بين الأب والأم، لأن القانون الحالي يحرم أحد الطرفين من الحضانة، ولذلك يجب أن تتحقق الحضانة المشتركة”.وبينت أن “اللجنة طالبت بأن يكون هناك أصطحاب للأب وأن لا تكون المشاهدة داخل المحاكم، لأن فيها ظلماً للأب أو الأم، وظلماً للمحضون بتواجده في أماكن غير مناسبة للأطفال”.من جهته، قال عضو اللجنة القانونية النيابية سجاد سالم، إن “بعض النواب قدموا مقترحاً بخصوص تعديل مواد الأحوال الشخصية، وبالأخص المادة 57 الخاصة بحضانة الطفل”، مضيفاً “نحن مع إبقاء حضانة الطفل مع أمه كونها أكثر إدراكاً به وبمتطلباته، وأن تبقى المادة كما هي بلا تعديل”.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان