«العربية لحقوق الإنسان»: نستنكر تقاعس «الجنائية الدولية» تجاه جريمة الإبادة بغزة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
قال المحامي علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إنه من واجب 152 دولة طرف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها أن تتخذ تدابير دبلوماسية واقتصادية وأمنية لمنع الاحتلال الإسرائيلي من الاستمرار في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق سكان قطاع غزة المحتل.
التدابير الاحترازيةوأوضح أن فشل مجلس الأمن في الارتقاء لفرض الالتزام بالتدابير الاحترازية التي قررتها محكمة العدل الدولية في 26 بناير الماضي يرتب على أعضاء المجلس مسؤولية المشاركة في الجريمة ويضع دماء الأطفال في غزة على أيديهم.
واستنكر تباطوء المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في التحرك لملاحقة الجناة في جرائم لا يحتاج العديد منها لتحقيق بفضل اعتراف الاحتلال بارتكابها، مشيرًا إلى أن مصير المحكمة بات على المحك.
جاء ذلك في سياق مشاركته في فعالية بقصر الأمم المتحدة في جنيف تناولت حماية المدنيين في النزاعات، والتي تأتي على هامش الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
وعرض خلال الفعالية بعض أبرز الاستنتاجات التي توصلت إليها البعثة المشتركة لتوثيق شهادات الجرحى الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في مستشفيات جمهورية مصر العربية.
جريمة الإبادة الجماعيةوأشار إلى توثيق حالات 86 جريحا في المرحلة الأولى، بينهم 79 من الأطفال والنساء، والمؤشرات التي تؤكد على وقوع جريمة الإبادة الجماعية وانتهاكات التهجير القسري والعقاب الجماعي واستخدام الأسلحة المحظورة، فضلا عن منع 33% من المساعدات المنقذة للحياة من الوصول.
ونوه بأن تقرير المرحلة الأولى من جهود البعثة سيتم إعلانه عقب عودة وفد المنظمة إلى القاهرة، وذلك في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة بالقاهرة في تمام الساعة 12.30 من ظهيرة يوم السبت 6 أبريل المقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين العربية لحقوق الإنسان حقوق الإنسان مجلس الأمن جریمة الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
بعثة الاتحاد الأوروبي تُرحّب بالإفراج عن عدد من «المحتجزين»
رحّبت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، “بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها السلطات الليبية لإطلاق سراح المعتقلين”.
وجاء في بيان البعثة، “تنضم بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في الترحيب بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها السلطات الليبية لإطلاق سراح المعتقلين”.
وأضافت، “وفي الوقت نفسه، نشارك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قلقها العميق إزاء التقارير المقلقة عن حالات الاخفاء القسري، بما في ذلك حالة “محمد القماطي”.
وختمت البعثة البيان بالتأكيد أن “صون حقوق الإنسان الأساسية وسيادة القانون مسؤولية جوهرية تقع على عاتق أي دولة”، وحثّت “جميع المؤسسات المعنية على التحقيق السريع في اختفائه واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان إطلاق سراحه فورًا وعودته سالمًا إلى عائلته”.