«عمومية الأولمبية» تعتمد أجندة «المشاركات الخارجية»
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
رضا سليم (دبي)
أخبار ذات صلة
عقدت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية اجتماعها العادي في دبي، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية، وحضور معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية، رئيس المكتب التنفيذي، وفارس محمد المطوّع، الأمين العام للجنة، وممثلي أعضاء بالجمعية العمومية.
واعتمدت الجمعية العمومية للجنة خلال الاجتماع كلاً من الحساب الختامي والتقرير الإداري لعام 2023، وتقرير مدقق الحسابات، والميزانية التقديرية التشغيلية لعام 2024، والميزانية التقديرية للمشاركات الرياضية للعام ذاته، إضافة إلى اعتماد عضوية اتحاد التزلج المدولب في اللجنة الأولمبية.
كما اعتمدت اللجنة برنامج الدورات الرياضية لعام 2024، وهي دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي تستضيفها الإمارات من 16 أبريل إلى 2 مايو المقبلين، ودورة الألعاب الأولمبية الثالثة والثلاثون بباريس 12 يوليو إلى 11 أغسطس المقبلين، ودورة الألعاب الخليجية الأولى للصالات والفنون القتالية بالرياض في سبتمبر المقبل، والنسخة السادسة من الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والقتالية في تايلاند نوفمبر من العام الجاري.
وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، أن الجمعية العمومية للجنة الأولمبية منحت الحركة الأولمبية في الإمارات أساساً راسخاً لمسيرة رياضية وطنية حافلة بالعطاء، منذ مرحلة التأسيس عام 1979، لتظل على الدوام الداعم الأول لجميع قراراتها ومبادراتها وبرامجها التي عززت بدورها مكانة الدولة، وحضورها في كبرى المناسبات والأحداث الرياضية.
وأضاف: «اللجنة الأولمبية الوطنية ومنذ الخطوات الأولى، وبدعم من القيادة الرشيدة كانت حريصة على صياغة أساليب مبتكرة، وبناء علاقات بعيدة المدى، لضمان المضي قدماً نحو كتابة مستقبل زاهر للحركة الأولمبية وجميع مكوناتها؛ تطبيقاً لمبادئ تبادل التجارب والاستفادة من الخبرات، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في تكوين ملامح المشهد الأولمبي بالدولة، والمساهمة بفعالية في منظومة صنع القرار، من خلال العضوية بمختلف المؤسسات القارية والدولية الأولمبية ذات العلاقة.
وأشار الشيخ راشد بن حميد النعيمي إلى الدور الذي تضطلع به اللجنة الأولمبية الوطنية في إعداد وتثقيف الأجيال بأهمية نشر مبادئ الرياضة النبيلة التي تتوافق مع السلوكيات والممارسات المجتمعية القويمة، إذ تعد مساراً مباشراً يتوافق مع تحقيق رؤية وطموح قيادة دولة الإمارات في نشر أسس التعاون والصداقة والسلام؛ الأمر الذي يضاعف مسؤولية اللجنة، وجميع إداراتها وأقسامها في مواصلة جهود التعريف بالحركة الأولمبية وأهدافها أداة فعّالة في ترسيخ المفاهيم والقيم على تعددها.
ووجه نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية بالالتفاف حول الرياضيين خلال الفترة المقبلة التي تشهد عدد من المحافل المهمة، سواءً دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي تستضيفها الإمارات بمشاركة 3500 رياضي ورياضية من 16 أبريل إلى 2 مايو المقبلين، والتي تمثل محطة قوية، من حيث توقيت إقامتها الذي يسبق دورات وأحداث كبرى، والفئة العمرية المشاركة فيها، أو دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، والتي يخوض فيها رياضيو الإمارات غمار التحدي، عقب نجاح 3 رياضات، في ضمان بطاقات للتأهل للمشاركة والتنافس باسم الدولة، مع إمكانية زيادة العدد ومشاركة ألعاب أخرى.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات دبي اللجنة الأولمبية الوطنية راشد بن حميد النعيمي نائب رئیس اللجنة الأولمبیة اللجنة الأولمبیة الوطنیة للجنة الأولمبیة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يواصل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةواصلت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية خلال اجتماعها الذي عقدته أمس برئاسة الدكتورة نضال محمد الطنيجي رئيسة اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة، بحضور ممثلي الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من: عائشة إبراهيم المري مقررة اللجنة، وهلال محمد الكعبي، ومحمد عيسى الكشف، ووليد علي المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وأحمد راشد النيادي مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة آلية الإشراف على الجمعيات الخيرية، ومفهوم المنشأة الوارد في مشروع القانون، وآلية التنسيق بين الهيئة والسلطة المختصة والمنشأة، وكيفية التنسيق بين المنصة والمؤسسات الخيرية القائمة.
ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من (29) مادة إلى: حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة، وتنسيق الجهود والتكامل بين الجهات المصرح لها في الدولة لتوزيع الزكاة في مصارفها الشرعية، والتحقق من أن أموال الزكاة يتم التصرف فيها وفقاً للأحكام الشرعية ومن خلال القنوات المشروعة.