الفكاك يرفض اتهامه بالتحريض على المؤسسات الوطنية بعد استجوابه من طرف الشرطة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
نفى سعيد الفكاك عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، “بشكل قاطع” مشاركته في أي من أعمال “التحريض على المؤسسات الوطنية” على خلفية البحث الذي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص هذه الاتهامات مع مسؤولين أبرزهم عبد الله بوصوف الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج.
ومثل بوصوف، عاد الفكاك الذي كان أيضا رئيسا لمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لوزارة الصحة قبل أن يعفيه خالد آيت الطالب نهاية عام 2021، إلى ماضيه في الدفاع عن القضايا الوطنية، مشيرا في بيان أصدره الخميس، إلى أنه “منذ شبابي في المرحلة الطلابية، اخترت، أن أنتمي لحزب وطني عريق له تاريخ يمتد لثمانين سنة كلها نضال وتضحيات في سبيل نصرة القضايا الوطنية ومعروف بمواقفه الواضحة حول المؤسسات الوطنية والدستورية وثوابت الأمة المغربية”.
وزاد قائلا: “أنا اليوم عضو بالديوان السياسي للحزب للولاية الخامسة على التوالي، وقبل ذلك كنت رئيسا لشبيبة الحزب لولايتين متتاليتين، ومؤخرا كنت مرشحا للأمانة العامة لهذا الحزب. وطوال هذه المرحلة الممتدة لأربعين سنة – وهذا معروف لدى الجميع- قمت بواجبي السياسي في الدفاع عن المؤسسات الوطنية والدستورية لبلادي وكل القضايا العادلة والمشروعة لوطني سواء بالداخل أو الخارج”.
وأكد الفكاك على “تعلقي الدائم بالعرش العلوي المجيد واعتقادي الراسخ أن الثوابت والمؤسسات الوطنية والدستورية هي ضامن أمن واستمرار واستقرار بلدنا”، رافضا “يتم استغلال علاقة تعود إلى مشاركتي في ندوة بروما حول القضية الوطنية – صحبة فاعلين وطنيين آخرين- للتشكيك في وطنيتي وتشبتي بثوابت ومؤسسات بلدي”.
وأشاد الفكاك بـ”احترافية ومهنية أعضاء الفرقة الوطنية الذين قاموا بواجبهم معي بكل ما يلزم من الأدب والاحترام واللياقة في إطار الضوابط الحقوقية”. كلمات دلالية أحزاب المغرب سياسية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب المغرب سياسية المؤسسات الوطنیة
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. كيف نظم القانون ندب الخبراء فى القضايا؟
نظم قانون الإجراءات الجنائية ضوابط ندب الخبراء في القضايا والإجراءات المتبعة في تلك الحالات ، حيث حدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 ضوابط ندب الخبراء ، ومتى يتم ندب الخبير، والحالات التى تستدعى وجودهم.
ونصت المادة 85 من القانون على، إذا استلزم إثبات الحالة الاستعانة بطبيب أو غيره من الخبراء، يجب على قاضي التحقيق الحضور وقت العمل وملاحظته. وإذا اقتضى الأمر إثبات الحالة بدون حضور قاضي التحقيق نظراً إلى ضرورة القيام ببعض أعمال تحضيرية أو تجارب متكررة أو لأي سبب آخر، وجب على قاضي التحقيق أن يصدر أمراً يبين فيه أنواع التحقيقات وما يراد إثبات حالته.
ويجوز في جميع الأحوال أن يؤدي الخبير مأموريته بغير حضور الخصوم. واشترت المادة 86 على الخبراء أن يحلفوا أمام قاضي التحقيق يميناً على أن يبدو رأيهم بالذمة وعليهم أن يقدموا تقريرهم كتابة.
ويحدد قاضي التحقيق ميعاداً للخبير ليقدم تقريره فيه، وللقاضي أن يستبدل به خبيراً آخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد.
ونصت المادة 88 على أنه للمتهم أن يستعين بخبير استشاري ويطلب تمكينه من الاطلاع على الأوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل القاضي، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير في الدعوى.
وكما نصت المادة 89 للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك، ويقدم طلب الرد إلى قاضي التحقيق للفصل فيه، ويجب أن تبين فيه أسباب الرد.
وعلى القاضي الفصل فيه في مدة ثلاثة أيام من يوم تقديمه. ويترتب على هذا الطلب عدم استمرار الخبير في عمله إلا في حالة الاستعجال بأمر من القاضي.
مشاركة
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون