تعرف إلى مخالفات العمل المشمولة بقانون العفو العام
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
"بيت العمال": العفو عن المخالفات العمالية لا يمس بأي شكل من الأشكال أي مستحقات للعمال من أي نوع
قال المركز الأردني لحقوق العمل/ بيت العمال، إنه سيبدأ العمل بقانون العفو العام بعد أن يتم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.
وأضاف المركز في بيان له، الخميس، أن هذا القانون سيشمل جميع المخالفات لأحكام قانون العمل التي ارتكبت قبل 19 آذار/ مارس 2024.
اقرأ أيضاً : الأعيان يقر مشروع قانون العفو العام كما ورد من النواب
وأشار إلى أنه من بين المخالفات التي يشملها العفو، مخالفات القيام بأعمال الوساطة في تشغيل الأردنيين دون ترخيص، واستخدام العمالة الوافدة بصورة مخالفة للقانون، مثل استخدام العمالة الوافدة دون تصريح عمل أو بتصريح منتهي أو بمهنة غير المصرح بها.
كما يشمل العفو مخالفات الأجور كتأخير الأجور وعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور، ومخالفات النظام الداخلي للعمل، وتشغيل الأطفال، وعمل المرأة، ومخالفات السلامة والصحة المهنية.
وأوضح المركز أن قانون العفو العام يشمل فقط المخالفات التي تختص الجهات القضائية بإصدار الأحكام بها، مشيراً إلى أنه لا يشمل أي غرامات تفرض من غير الجهات القضائية، مثل رسوم تصاريح العمل التي تفرض بأثر رجعي عن سنوات سابقة، أو غرامات التأخير التي تفرض مباشرة من الجهات الرسمية الإدارية كوزارة العمل أو مؤسسة الضمان الإجتماعي أو مديرية الإقامة والحدود.
وأكد المركز أن العفو عن المخالفات العمالية لا يمس بأي شكل من الأشكال أي مستحقات للعمال من أي نوع، سواء كانت أجور أو تعويضات أو بدلات أو غير ذلك.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: العمال قانون العفو العام العفو العام قانون العمل العفو العام
إقرأ أيضاً:
نقاشات حول تعديل قانون ذوي الإعاقة بمشاركة برلمانية ومنظمات دولية
2 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: عقدت ورشة عمل في فندق بابل برعاية منظمة إنقاذ الطفل وبالتعاون مع وزارة التربية وبحضور النائب حسين عرب ممثلاً للجنة العمل البرلمانية لمناقشة قانون التعديل الأول لقانون ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.
وكانت لجنة العمل البرلمانية قد عملت على تشريع هذا القانون الذي منح العديد من الامتيازات التي تليق بهذه الشريحة المهمة في المجتمع، خاصة في جانب التربية والتعليم.
ويهدف القانون إلى إعطاء ذوي الإعاقة الفرصة المناسبة للحصول على تعليم لائق وجيد، مما يساعدهم على الاندماج في المجتمع بشكل أفضل.
وأكد النائب حسين عرب خلال الورشة على دعم اللجنة لكل ما يسهم في تطوير الكوادر التدريسية وتوفير متطلبات الطلبة. كما أشار إلى أن أبواب اللجنة مفتوحة أمام كل المنظمات الدولية للعمل معهم على تعديل أو تشريع القوانين التي تخدم مصلحة المجتمع.
وتأتي الورشة في إطار الجهود المستمرة لتحسين أوضاع ذوي الإعاقة في المجتمع، حيث يمثل التعليم أحد أهم الجوانب التي يمكن أن تسهم في تحسين حياتهم ودمجهم بشكل أفضل.
والتعاون بين منظمة إنقاذ الطفل ووزارة التربية ولجنة العمل البرلمانية، يعكس التزام الجهات المعنية بتوفير بيئة تعليمية ملائمة لهذه الفئة. كما أن تأكيد النائب حسين عرب على دعم اللجنة للتطوير والتعاون مع المنظمات الدولية يعزز من فرص تحقيق نتائج إيجابية ومستدامة.
وهذه الخطوات، وفق تحليلات، تعكس رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق العدالة والمساواة في الفرص التعليمية لجميع أفراد المجتمع، بما في ذلك ذوي الإعاقة.
ولجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين في البرلمان العراقي تلعب دوراً محورياً في تعزيز السياسات الاجتماعية والاقتصادية التي تهدف إلى تحسين حياة المواطنين العراقيين.
ووفق النائب حسين عرب، فقد شهدت اللجنة العديد من المبادرات التي تهدف إلى معالجة القضايا الاجتماعية الملحة وتقديم الدعم للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.
من بين المبادرات البارزة التي قادتها اللجنة هي تعديل قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال.
وهذا التعديل يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للعمال وضمان حقوقهم في التقاعد والحماية الاجتماعية.
والنائب حسين عرب كان له دور فعال في تنظيم ورش العمل والاجتماعات مع مختلف الجهات المعنية لضمان أن التعديلات المقترحة تلبي احتياجات العمال وتحقق العدالة الاجتماعية.
بالإضافة إلى ذلك، قامت اللجنة بتنظيم العديد من الفعاليات بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية.
وعلى سبيل المثال، نظمت اللجنة ورشة عمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لمناقشة قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال. هذه الورشة كانت فرصة لتبادل الخبرات والأفكار مع الخبراء الدوليين وتقديم مقترحات لتحسين القانون بما يتماشى مع المعايير الدولية. النائب حسين عرب أكد خلال هذه الفعاليات على أهمية التعاون الدولي في تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية للعراق.
من جهة أخرى، لعبت اللجنة دوراً مهماً في مناقشة قانون الناجيات الأيزيديات. هذا القانون يهدف إلى تقديم الدعم والحماية للنساء الأيزيديات اللواتي تعرضن للعنف والاضطهاد.
كما أن اللجنة تعمل على تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية الأخرى لضمان تنفيذ السياسات الاجتماعية بشكل فعال. على سبيل المثال، استضافت اللجنة وفداً من وزارتي التخطيط والعمل والشؤون الاجتماعية لمناقشة إمكانية تعديل أو تحسين السياسات الحالية. وهذه الاجتماعات تهدف إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتحقيق التكامل في تنفيذ السياسات الاجتماعية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي