بشرى سارة للمصريين| انخفاض في الأسعار يصل لـ 30% في هذا الموعد
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
تبذل الدولة المصرية جهوداً كبيرة في سبيل توفير كافة احتياجات المواطن المصري ، فضلاً عن توفير السلع المختلفة ، وتحرص على ضرورة الحفاظ على توازن الأسعار، بما يُلبى احتياجات المواطنين من هذه السلع.
انخفاض يصل لـ30%أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي مجلس الوزراء، أنه اعتبارا من اليوم سيتم البدء في متابعة انخفاض أسعار السلع، مشيرا إلى اجتماع رئيس الوزراء مع أصحاب الشركات والمصنعين، كما تم الاتفاق على خفض الأسعار ما بين الـ 15 إلى 20% خلال يومين.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال تصريحات ، أن بعض الشركات بدأت خفض منتجاتها بنسبة 15%، موضحا أنه خلال الأيام المقبلة بعد عيد الفطر المبارك ومع بدء دورة جديدة من السلع وطرح سلع جديدة، سيصل الانخفاض إلى 30%.
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة من أجل توفير السيولة الدولارية والإفراج عن السلع من الجمارك المصرية، موضحا أن الإفراج عن تلك السلع سيخفض أسعار السلع.
وأكد الحمصاني أن السلع الموجودة في الأسواق أو التي كانت من قبل كانت تتراوح في سعر السوق الموازية للصرف حوالي 72 دولارا، والآن وصل إلى حوالي 46 دولارا، مبينا أن الانخفاض الذي يصل إلى حوالي 40% في سعر الصرف سينعكس على أسعار السلع وستصل نسبة الانخفاض في السلع لـ 30 %.
إشادات بجهود الحكومةقالت النائبة منال نصر عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، أن خفض الأسعار سينعكس على الشارع بصورة كبيرة، مؤكده أن بدء خفض أسعار السلع بـ15 و20 % ليصل التخفيض إلى 30 % بعد العيد ، سيكون له دور كبير فى التيسير عن كاهل المواطنين شريطة الالتزام من قبل التجار والرقابة من قبل الحكومة لتفعيل القرار على الأرض، لافتة إلى أن الأسعار تمس حياة المواطن بشكل مباشر .
وأكدت عضو مجلس النواب، أن مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية ستسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتخفيف الأعباء المالية على الأسرة، فضلا عن تحفيز حركة البيع والشراء في الأسواق.
وأضافت عضو مجلس النواب، إن ملف الأسعار من أبرز الملفات التي تحظى باهتمام المواطن في الشارع المصري، مشيدا بتوجيهات القيادة السياسية في هذا الإطار، وضرورة متابعة السلطة التنفيذية لتنفيذ التوجيهات على أرض الواقع.
وأشارت النائبة منال نصر ، أن إنهاء إجراءات الإفراج عن كامل البضائع المتراكمة في الموانئ، وتوفير العملة الصعبة سيكون لهما دور كبير في خفض الأسعار، وخاصة أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية .
وشددت النائبة منال نصر عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، وذلك في إطار السعي للعمل على ضبط الأسواق خلال الفترة القادمة والضرب بيد من حديد على أيدي التجار والمحتكرين الذين يتلاعبون بقوت المواطنين.
واعتبر النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، أن اتفاق الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء المصري مع المصنعين والتجار خلال اجتماعه معهم للإعلان عن بدء خفض أسعار السلع بنسبة 15 و20%، مع إمكانية الوصول إلى 30% بعد عيد الفطر المبارك، خطوة مهمة ستساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وقال عباس، في تصريحات له، إن هذا الاتفاق يستهدف تلبية احتياجات المواطنين الأساسية وخفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مؤكدا أن مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية ستسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتخفيف الأعباء المالية على الأسرة، فضلا عن تحفيز حركة البيع والشراء في الأسواق.
وشدد النائب زكي عباس، على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق لمنع أي تجاوزات، علاوة على نشر الوعي بين المواطنين حول مبادرة خفض أسعار السلع، مشيرا إلى أن هذه المبادرة بمثابة خطوة إيجابية تكشف جهود الحكومة لدعم المواطن وحمايته اقتصاديا واجتماعيًا، من خلال تلبية كافة احتياجاتهم اليومية.
ولفت النائب زكي عباس، إلى أن الحكومة تعمل على التحكم في التضخم بشكل أساسي على المديين المتوسط والطويل، وتعميق الصناعة المحلية وزيادة الصناعات المختلفة، خاصة الغذائية، وذلك للسيطرة على الزيادة في الأسعار ولاسيما أسعار المنتجات الغذائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خفض أسعار السلع السلع الأساسیة مجلس الوزراء مجلس النواب خفض الأسعار
إقرأ أيضاً:
كبار تجار النفط أكثر تشاؤماً بشأن الأسعار ويتوقعون فائضاً في المعروض
ساد تفاؤل كبير في المؤتمر السنوي الضخم لشركات النفط والغاز في هيوستن بشأن آفاق الصناعة تحت إدارة دونالد ترمب الداعمة للوقود الأحفوري. رغم التفاؤل الكبير في أرجاء المؤتمر، كان هناك مُلاحظة مهمة، وهي أن بعض كبار تجار النفط أصبحوا أكثر تشاؤماً بشأن توقعات أسعار النفط الخام.
تحذيرات من تراجع أسعار النفط
في حين أن كبار تجار النفط لا يتوقعون انهياراً للأسعار، قال كبار المتعاملين في سوق الخام عالمياً، ومن بينهم شركتا "فيتول" و"غونفور"، إن الأسعار قد تنخفض تدريجياً مع بدء تجاوز المعروض للطلب.
بدأ تحالف "أوبك+" ضخ المزيد من الإنتاج النفطي إلى السوق، وستواصل الولايات المتحدة زيادة الإنتاج، وإن كان بوتيرة أبطأ من السنوات الماضية، كما أن الإنتاج في أميركا الجنوبية ينمو أيضاً.
الحفر المفرط يعزز المعروض النفطي
قال توربيورن تورنكفيست، رئيس مجموعة "غونفور"، في مقابلة خلال مؤتمر "سيرا ويك" (CERAWeek) الذي تنظمه "إس آند بي غلوبال" في هيوستن: "من الواضح أن الصناعة تقوم بحفر آبار نفطية أكثر من اللازم في الوقت الحالي"، مضيفاً: "نحن نحفر أكثر، سواء داخل أوبك أو خارجها، مما يتجاوز نمو الطلب".
كما أن احتمال تخفيف العقوبات على روسيا يمثل أحد العوامل الأخرى التي تعزز النظرة التشاؤمية. بالفعل، ارتفعت تدفقات النفط الخام من الموانئ الروسية خلال الأسابيع الأربعة حتى 9 مارس بنحو 300 ألف برميل يومياً، وهو أكبر ارتفاع منذ يناير 2023.
على جانب الطلب، ورغم أن الاستهلاك العالمي ينمو بشكل مستقر، أعرب العديد من المشاركين خلال المؤتمر المنعقد في هيوستن، سواء علناً أو في أحاديث خاصة، عن رأي مفاده أن سياسات الرئيس دونالد ترمب بشأن الرسوم الجمركية تهدد بإبطاء نمو الاقتصاد الأميركي.
نطاق جديد لأسعار النفط
قدر راسل هاردي الرئيس التنفيذي لمجموعة "فيتول"، أن الأسعار قد تتحرك الآن في نطاق جديد يتراوح بين 60 إلى 80 دولاراً للبرميل، لتستقر عند نطاق أدنى قليلاً من السنوات القليلة الماضية.
تتوقع "غونفور" أن ينخفض سعر خام "غرب تكساس" الوسيط، وهو المعيار الرئيسي لأسعار النفط في الولايات المتحدة، إلى أقل من 60 دولاراً للبرميل، لفترة قصيرة على الأقل.
تراجعت العقود المستقبلية لخام "برنت" القياسي بأكثر من 12% من أعلى مستوى لها هذا العام إلى ما يزيد قليلاً عن 70 دولاراً للبرميل، وهو قريب من أدنى مستوى منذ عام 2021. كما انخفض خام "غرب تكساس" الوسيط بنحو 15% عن أعلى مستوى له إلى 67 دولاراً للبرميل.
عوامل قد تحد من انخفاض أسعار النفط
مع ذلك، هناك أسباب قد تحد من أي انخفاض كبير في الأسعار. فقد هددت إدارة ترمب باتخاذ إجراءات صارمة للحد من إمدادات النفط الإيراني الخاضع للعقوبات، كما أن إمدادات فنزويلا تتعرض لضغوط أيضاً.
وشكل آخر من عوامل الدعم يتمثل في التوقعات بأن نمو إنتاج النفط الأميركي، وخاصة النفط الصخري، قد يتباطأ أيضاً إذا انخفضت الأسعار نحو 60 دولاراً للبرميل.
في نهاية العام الماضي، كانت "ترافيغورا" تتوقع أن ينمو الإنتاج الأميركي بحوالي 400 ألف برميل يومياً، منها نحو 100 ألف برميل من النفط الصخري.
إذا استمرت التراجعات الحالية في الأسعار، فقد يكون هناك سيناريو يبقى فيه إنتاج النفط الصخري الأميركي ثابتاً أو حتى ينخفض، وفقاً لما قاله سعد رحيم، كبير الاقتصاديين في "ترافيغورا". وأوضح في مقابلة: "يبدو سعر 60 دولاراً منخفضاً جداً بالنسبة لمعظم القطاع ليعمل بكفاءة".
انخفاض مخزون النفط يدعم الأسعار الفورية
المخزونات العالمية منخفضة مقارنة بالمستويات التاريخية. وقد أدى ذلك إلى إبقاء الفارق بين الأسعار على المدى القريب والطويل -المعروف باسم "الفروقات الزمنية"- في حالة
باكورديشن
، مما يعني أن الأسعار الفورية للإمدادات المتاحة حالياً يتم تداولها بسعر أعلى من العقود المستقبلية.
قال تورنكفيست: "توجد بعض العوامل التي تحدث التوازن في السوق، لذا فإن أي انخفاض كبير للأسعار سيكون مؤقتاً نسبياً".