تعرف إلى مخالفات العمل المشمولة بقانون العفو العام
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
"بيت العمال": العفو عن المخالفات العمالية لا يمس بأي شكل من الأشكال أي مستحقات للعمال من أي نوع
قال المركز الأردني لحقوق العمل/ بيت العمال، إنه سيبدأ العمل بقانون العفو العام بعد أن يتم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.
وأضاف المركز في بيان له، الخميس، أن هذا القانون سيشمل جميع المخالفات لأحكام قانون العمل التي ارتكبت قبل 19 آذار/ مارس 2024.
اقرأ أيضاً : الأعيان يقر مشروع قانون العفو العام كما ورد من النواب
وأشار إلى أنه من بين المخالفات التي يشملها العفو، مخالفات القيام بأعمال الوساطة في تشغيل الأردنيين دون ترخيص، واستخدام العمالة الوافدة بصورة مخالفة للقانون، مثل استخدام العمالة الوافدة دون تصريح عمل أو بتصريح منتهي أو بمهنة غير المصرح بها.
كما يشمل العفو مخالفات الأجور كتأخير الأجور وعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور، ومخالفات النظام الداخلي للعمل، وتشغيل الأطفال، وعمل المرأة، ومخالفات السلامة والصحة المهنية.
وأوضح المركز أن قانون العفو العام يشمل فقط المخالفات التي تختص الجهات القضائية بإصدار الأحكام بها، مشيراً إلى أنه لا يشمل أي غرامات تفرض من غير الجهات القضائية، مثل رسوم تصاريح العمل التي تفرض بأثر رجعي عن سنوات سابقة، أو غرامات التأخير التي تفرض مباشرة من الجهات الرسمية الإدارية كوزارة العمل أو مؤسسة الضمان الإجتماعي أو مديرية الإقامة والحدود.
وأكد المركز أن العفو عن المخالفات العمالية لا يمس بأي شكل من الأشكال أي مستحقات للعمال من أي نوع، سواء كانت أجور أو تعويضات أو بدلات أو غير ذلك.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: العمال قانون العفو العام العفو العام قانون العمل العفو العام
إقرأ أيضاً:
تعرف على أهم قرارات محافظ أسيوط خلال لقاءه مع رؤساء المراكز والأحياء
أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط اليوم الثلاثاء على إستعداد كافة المعدات وسيارات الحملة الميكانيكية بكافة الوحدات المحلية بالمراكز والأحياء لمواجهة أي طارئ قد يحدث لافتًا إلى ضرورة رفع كفاءة وصيانة تلك المعدات أولًا بأول لضمان سرعة التحرك والتعامل مع المواقف المختلفة وتعظيم الإستفادة منها واستغلالها الإستغلال الأمثل مع التاكد من مدى جاهزيتها مشيرًا إلى أهمية تكثيف حملات النظافة ورفع القمامة من الصناديق والحاويات بالشوارع والميادين على مدار اليوم خلال الفترتين الصباحية والمسائية فضلًا عن نقل الرواكد والمخلفات والكاوتش وتوريدها لمصانع السماد وتدوير المخلفات بالمراكز للإستفادة منها وتعظيم الموارد والاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة لدينا.
جاء ذلك خلال لقاءه برؤساء المراكز والأحياء بحضور المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد وذلك لمناقشة آخر المستجدات وسير العمل بالقطاعات المختلفة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار محافظ أسيوط إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين رؤساء المراكز والأحياء والقرى وكافة الأجهزة التنفيذي للمحافظة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات المختلفة موضحًا إننا نعمل كفريق واحد لإحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين والعمل على إرضائهم تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مطالبًا ببذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل للتيسير علي المواطنين وتلبية طالباتهم وإزالة أي عقبات وحل أي مشكلات تواجه المواطن خاصة بالقرى بعيدًا عن البيروقراطية موجهًا بإعادة تدوير المخلفات الزراعية كمشاريع إقتصادية وعمل تكتل لتدوير المخلفات والتي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
ووجه المحافظ – خلال اللقاء – بتسريع وتيرة العمل بملف التصالح في مخالفات البناء وتسهيل الإجراءات على المواطنين، كما وجه بضرورة التواجد الميداني بصفه دائمة لجميع رؤساء القطاعات على مستوى المحافظة ومتابعة سير العمل من أرض الواقع فضلًا عن العمل على تشغيل المشاريع الإنتاجية بالمراكز والقرى كـ( الورش ومشاغل الخياطة) وعمل صوبا زراعية بكل مركز يتم إداراتها من خلال طلاب المدارس الزراعية، كما وجه بمراجعة أماكن الباعة الجائلين وإمكانية إنشاء أكشاك لعرض منتجاتهم دون تأثير على الحركة المرورية للمواطنين والمركبات بالإضافة إلى رفع مخلفات نواتج الترع بصفة مستمرة والإستفادة من الطمى الذى يتم إستخراجه.
وشدد المحافظ على ضرورة رفع المخلفات وتجمعات القمامة بصفة مستمرة على مدار اليوم، كما شدد على إزالة مقامير الفحم غير القانونية واستبدالها بالأفران الأمنة، على أن يتم إستمرار الحملات لمنع التعدي على الأراضي الزراعية في المهد وإزالة أي تعديات أو مخالفات يتم رصدها فورًا قبل تفاقمها ومنع عودتها مرة أخرى دون تقاعس أو تهاون على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الأرض الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومنع ظاهرة البناء العشوائي والمخالف لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن لافتًا إلى ضرورة التنسيق والتعاون مع منظومة وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة التي تقوم برصد أي متغيرات بنائية أو زراعية أو مخالفات بأي شكل من أشكال صور التعدي بقرى ومراكز ومدن المحافظة.