رئيس الجمهورية يدعو للإسراع بصرف رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
دعا رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، الخميس، الى ضرورة الإسراع بصرف رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم، فيما أكد على أهمية رفع مستوى التنسيق والتعاون ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل، اليوم، في قصر السلام ببغداد، معالي وزيرة المالية طيف سامي"، مبينة أنه "تمت، خلال اللقاء، مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والمالية".
وأشار الرئيس إلى "أهمية اعتماد خطط ستراتيجية حديثة ترتقي بالمستوى الاقتصادي العراقي وتعمل على تأمين الجانب المالي للحكومة والمواطنين"، مؤكداً "ضرورة الإسراع بصرف رواتب موظفي الإقليم والمتقاعدين المدنيين والعسكريين والشهداء والمؤنفلين والعقود ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية خاصة بعد قرار المحكمة الاتحادية".
وبين أن "التأخير في صرف المستحقات لهذه الشرائح أثر بشكل مباشر في الأوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية في الإقليم"، لافتاً الى "أهمية رفع مستوى التنسيق والتعاون ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لإقرار الموازنة العامة لعام 2024، ودعم البرنامج الخدمي للحكومة وتسهيل إجراءات الاستثمار وبذل الجهود من أجل إنضاج وإقرار القوانين التي تصب في مصلحة النهوض بواقع حياة العراقيين في جميع أنحاء البلاد".
بدورها، أشارت وزيرة المالية إلى "حرص الوزارة على تطبيق المنهاج الوزاري لتطوير الجانب الاقتصادي وبما يوفر فرص إحداث تنمية شاملة تنعكس لصالح تقديم أفضل الخدمات للمواطنين".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية: الحكومة ملتزمة في مشروع قانون المالية بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية،
زنقة20 ّ| الرباط
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، الخميس، بمجلس المستشارين، أن مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، يجسد التزام الحكومة بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، من خلال تدابير مالية وإجرائية “مهمة ولا يمكن إنكارها”.
وأشارت فتاح خلال اجتماع عقدته لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية خصص للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية، إلى الاجتماع الأول الذي عقده مجلس إدارة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، لتنفيذ سياسات الدعم الاجتماعي، لاسيما برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، مضيفة أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ أولويات قانون المالية.
وأوضحت الوزيرة خلال هذا الاجتماع الذي حضره الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن “التشغيل يعد من الأولويات الحكومية التي يجب الاستثمار فيها بطريقة أسرع في المرحلة القادمة”.
واعتبرت المسؤولة الحكومية أنه “لا يمكن الاعتماد على المقاولات وحدها لتوفير فرص شغل للشباب، بل يجب إيجاد فرص أخرى لهم سواء كانوا حاصلين على دبلومات أم لا، و في القرى و المدن”.
وقالت إن “المرسوم الذي يتم إعداده لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة يعد حلا مهما لمشكلة الشغل في المغرب”.