توقيع بروتوكول بين "المستشفيات التعليمية" و"المؤسسة العلاجية" لتبادل الخبرات
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، مراسم توقيع بروتوكول بين هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية والمؤسسة العلاجية في مجال تبادل الخبرات ورفع كفاءة العاملين.
يأتي هذا البروتوكول في إطار التكامل وتبادل أنشطة التميز بين الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، بما يسهم فى الارتقاء بالمنظومة الصحية ورفع كفاءة وتأهيل جميع العاملين في كافة التخصصات والمجالات وتحقيق الاستفادة المثلى من الكوادر الموجودة لدى الطرفين لتقديم خدمة طبية ذات جودة للمواطنين .
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البروتوكول يهدف الى التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسة العلاجية ، والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، للارتقاء بالمستوى الطبي والإداري لمستشفيات وزارة الصحة و السكان، ورفع كفاءة العاملين من خلال التدريب وبناء قدراتهم العملية والمهنية.
وتابع "عبدالغفار" أن كل طرف سيقدم للطرف الآخر رؤية بالمجالات والأقسام والتخصصات الطبية والإدارية ذات كفاءة وتميز والتي يمكن لكوادرها تدريب الطرف الآخر بها، على أن تقوم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بتدريب الأطقم الطبية سواء بمستشفياتها او مستشفيات المؤسسة العلاجية.
وأشار "عبدالغفار " إلى أن "الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية" ستقوم بتوفير الأطباء العاملين بها – من الحاصلين على درجة الدكتوراه - للعمل بالعيادات الخارجية بمستشفيات "المؤسسة العلاجية" ويتم تحديد التخصصات حسب الاحتياج بما لا يخل بانتظام و سير العمل.
و أكد "عبدالغفار " أنه سيتم إقامة دورات تدريبية وأيام علمية وإكلينيكية لتعظيم ورفع كفاءة العاملين ولنقل الخبرات بين الطرفين في سبيل خدمة المجتمع والإرتقاء بالمنظومة الصحية في مختلف المجالات، وأنه في حالة استحداث خدمات أو أقسام جديدة، تسهم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بالمساعدة في توفير الأطقم الطبية اللازمة للتشغيل، كما سيتم وضع خطة محددة لدعم المترددين واستقبال الشكاوى والعمل على حلها بالتنسيق بينهما مع وجود آلية لإستطلاع رأي المريض .
وأوضح "عبدالغفار" أن "الهيئة العامة للمستشفيات و المعاهد التعليمية" ستقوم بترشيح استشاريين للإشراف على الأقسام العلمية للمؤسسة العلاجية في التخصصات المختلفة، على أن تلتزم "المؤسسة العلاجية" بعدم تكليف الأطباء المرشحين من قبل "الهيئة العامة للمستشفيات و المعاهد التعليمية" بأي أعمال إلا في خارج المواعيد الرسمية.
وقع البروتوكول كل من الدكتور محمد مصطفي عبدالغفار، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور أحمد فرغلي، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بروتوكول وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار المعاهد التعليمية تبادل الخبرات رفع كفاءة العاملين الهیئة العامة للمستشفیات والمعاهد التعلیمیة الهیئة العامة للمستشفیات المؤسسة العلاجیة ورفع کفاءة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة توجه بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة الجيزة
أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد توجيهاتها لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة الجيزة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فى ضوء ما قامت به وزارة البيئة من رصد انتشار فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، حول قيام إحدى السيارات بإلقاء المخلفات بإحدى شوارع حي إمبابة، حيث قام السيد اللواء محمد الضبيعي ــ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، وبناء على توجيهات السيد المهندس محافظ الجيزة بالتواصل مع الشاكي، ورفع المخلفات من الشوارع مع اتخاذ الإجراءات القانونية مع السائق وإحالته للتحقيق.
وأكدت السيدة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن القانون رقم 202 لسنة 2020 لتنظيم وإدارة المخلفات، يهدف إلى القضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التي ما دام كانت تؤرق الشارع المصرى، حيث تقوم فلسفة التشريع على إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.
وأوضحت وزيرة البيئة، أنه وبالتزامن مع تزايد ظاهرة إلقاء المخلفات بالشوارع، فقد وضعت اللائحة التنفيذية بالقانون، التزامات بشأن التعامل مع المخلفات البلدية، بالنص على أنه يحظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا في الأماكن المخصصة، وأكدت على أن تلتزم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة بإعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلديـة فـى ضـوء الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات بالتوافق مـع خطـط التنميـة والتخطيط العمراني، ووفقًا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز فـى هـذا الـشأن، ويكون الجهاز مسئولا عن تقديم الدعم الفني بشأن التعاقدات التـى تبرمهـا الجهة الإدارية المختصة، بما في ذلك وضع الضوابط والاشـتراطات الفنيـة بكراسات الشروط لهذه التعاقدات، وإعداد برامج التوعية اللازمة.
وشددت وزيرة البيئة، على تصدى القانون، لإلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة، وكذلك فرز القمامة فى غير أماكنها، بالنص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه كل من ألقي أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك، أو قام بفرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك، أو سلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا، لافتة إلى أنه وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية