علاوة مخاطر السندات الدولارية المصرية تتقلص إلى أدنى مستوياتها منذ 2021
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
تقلصت علاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون للاحتفاظ بسندات مصر الدولارية إلى أدنى مستوياتها في 3 سنوات منذ 2021، وسط سلسلة من التحديثات الإيجابية الأخيرة، منها إبرام مصر لصفقة استثمارية مع الإمارات رتبة لها 35 مليار دولار، وما جاء بعدها من تخفيص قيمة العملة، وفقاً لمنصة «بوند بلوكس» المتخصصة في تتبع حركة السندات العالمية.
وخفضت مصر قيمة «الجنيه» نسبة 30%، بالتزامن مع رفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس، ما أدي لحصولها على تمويل من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.
وفي الأسبوع الماضي، قامت وكالة ستاندرد آند بورز بتعديل النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية مع تأكيد تصنيفها الائتماني عند - B، علاوة على ذلك، سيقدم البنك الدولي حزم تمويل بقيمة 6 مليارات دولار لمصر على مدار 3 سنوات، ومن الاتحاد الأوروبي حزم بقيمة 7.4 مليار يورو «8.06 مليار دولار».
ويشير المحللون في بنك جولدمان ساكس إلى أن «الجمع بين التحول في السياسات والتمويل الخارجي الكبير قد أدى إلى تحويل التوقعات الكلية لمصر وسيستمر في دعم فرضية الاستثمار في أصول المخاطر المصرية.»
وقالت «بوند بلوكس» إنها قامت بمقارنة علاوة المخاطر السيادية لسندات مصر بالدولار البالغة 7.6% والمستحقه في عام 2029، وتم إصدارها في مارس 2019، مقابل أقرب معيار مماثل لسندات الخزانة الأمريكية والبالغة 2.375% تستحق في 2029، تم إصدارها في شهر مايو من العام 2019، ما أكد على تقلص علاوة المخاطر على السندات المصرية إلى أدنى مستوياتها المسجلة في عام 2021 عند 538 نقطة أساس، وذلك قبل ارتفاع التضخم من حوالي 4% إلى أكثر من 35% حاليًا.
اقرأ أيضاً«فرانكلين تمبلتون»: تخفيض الجنيه يزيل العقبات أمام مشروع «رأس جميلة» باستثمارات 20 مليار دولار
بلومبيرج: إقبال على شراء سندات مصر بالجنيه بسبب الفائدة المرتفعة
تغييرات القطاع المصرفي.. حسين رفاعي رئيسًا لـ بنك التنمية الصناعية IDB
البنك المركزي يطرح أذونات خزانة بقيمة 130 مليار جنيه يومي الخميس والأحد المقبلين
عاكف المغربي يتولى رئاسة مجلس إدارة بنك قناة السويس (خاص)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الدولي الاتحاد الأوروبي تخفيض الجنيه مشروع رأس الحكمة تمويلات لمصر سندات مصر الدولارية
إقرأ أيضاً:
الدولار قرب أدنى مستوى في 3 سنوات بعد هجوم ترامب على باول
سجل الدولار تراجعا خلال التعاملات الآسيوية الثلاثاء، مقتربا من أدنى مستوى في 3 سنوات مع تزايد تدهور ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأميركي بسبب هجمات الرئيس دونالد ترامب المتواصلة على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي).
وتراجعت العملة الأميركية مقتربة من أدنى مستوى في 10 سنوات الذي سجلته أمس مقابل الفرنك السويسري، وحومت بالقرب من أدنى مستوى في ثلاثة أعوام ونصف العام مقابل اليورو.
وصعّد ترامب انتقاداته لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمس الاثنين في منشور على موقع تروث سوشيال، ووصفه بأنه "خاسر كبير" وطالبه بخفض أسعار الفائدة "الآن" أو المخاطرة بتباطؤ اقتصادي.
وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت الجمعة إن الرئيس وفريقه يواصلون دراسة ما إذا كان بإمكانهم إقالة باول، وذلك بعد يوم من تصريح ترامب بأن إنهاء خدمة باول "لا يمكن أن يأتي بالسرعة الكافية".
ويأتي هجوم ترامب بعدما قال باول الأسبوع الماضي إن البنك المركزي يمكنه التحلي بالصبر بشأن الحكم على كيفية تحديد السياسة، وإنه ينبغي عدم خفض أسعار الفائدة قبل اتضاح أن خطط الرسوم الجمركية لن تؤدي إلى تأجيج التضخم المرتفع.
وقال إريك كوبي كبير مسؤولي الاستثمار في شركة نورث ستار لإدارة الاستثمارات إن هناك "أزمة رهيبة بين ترامب وباول"، مما يثير "قلقا من اتخاذ إجراء ما لاستبدال باول، وهو ما قد يؤدي لحالة من الذعر الحقيقي بالنسبة للدولار".
وعلى الصعيد التجاري، قال كوبي إن "كل يوم لا يتم فيه التوصل إلى صفقات لتقديم أي تخفيف، يثير قلقا مستمرا" من أن سياسات ترامب في شكلها الحالي قد تكون مدمرة للاقتصاد.
اتهمت الصين واشنطن أمس الاثنين بإساءة استخدام الرسوم الجمركية وحذرت الدول من إبرام صفقات اقتصادية أوسع مع الولايات المتحدة على حسابها، في تصعيد لتصريحاتها في الحرب التجارية المتفاقمة بين أكبر اقتصادين في العالم.
واستقر الدولار عند 0.8095 فرنك سويسري، بالقرب من أدنى مستوى في 10 سنوات البالغ 0.8042 والذي سجله في الجلسة السابقة.
وسجل الدولار 140.99 ين، وحوم بالقرب من أدنى مستوى في سبعة أشهر الذي بلغه أمس الاثنين عند 140.48 ين.
ولم يشهد اليورو تغيرا يذكر مسجلا 1.1502 دولار، بعد أن قفز إلى 1.1573 دولار أمس الاثنين للمرة الأولى منذ نوفمبر 2021.
واستقر الجنيه الاسترليني عند 1.3376 دولار بعد ارتفاعه إلى 1.3421 دولار للمرة الأولى منذ سبتمبر في بداية أسبوع التداول.
وقال جوزيف كابورسو رئيس قسم الاقتصاد الدولي والمستدام في بنك الكومنولث الأسترالي "كلما استمرت التكهنات بشأن استقلال السياسة النقدية الأميركية لفترة أطول، أصبح الدولار الأميركي معرضا لخطر الانخفاض لمدة أطول".
وأضاف "قد يتطلب الأمر موجة بيع أخرى في سوق سندات الحكومة الأميركية أو سوق الأسهم الأميركية لتشجيع الرئيس ترامب على الامتناع عن مثل هذه التعليقات".
واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، عند 98.454، بعد تراجعه إلى 97.923 في الجلسة السابقة، وهو مستوى لم يشهده منذ مارس 2022، بحسب بيانات وكالة رويترز.
وحتى الدولار الأسترالي، شديد التأثر بالمخاطر، ارتفع إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 0.6436 دولار أميركي أمس الاثنين، وظل قريبا من هذا المستوى في أحدث جلسة، إذ جرى تداوله عند 0.6414 دولار أميركي.