RT Arabic:
2025-05-01@13:21:31 GMT

مصر.. تحرك حكومي عاجل قبل عيد الفطر

تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT

مصر.. تحرك حكومي عاجل قبل عيد الفطر

قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، إن رئيس الحكومة يتابع المتفق عليه بشأن خفض أسعار السلع بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20%، خلال الـ48 ساعة الماضية.

إقرأ المزيد الحكومة المصرية تعلن الإبقاء على سعر الخبز المدعوم ثابتا بعد رفع أسعار الوقود

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، صباح الخميس، أن بعض الشركات بدأت منذ أمس الإعلان عن خفض الأسعار بنسبة 15%، قائلا إن هناك انخفاضا يصل إلى 30% في أسعار السلع الأساسية بعد عيد الفطر.

ولفت إلى أن الحكومة، إلى جانب متابعة خفض أسعار السلع، تعمل على توفير السيولة الدولارية والإفراج عن السلع ومستلزمات الإنتاج من الجمارك المصرية، مشيرا إلى أن ضبط سعر الصرف يسهم في توازن الأسواق.

وأشار إلى أن سعر صرف الدولار انخفض بنسبة تصل إلى 40%، موضحا أنه وصل في السوق الموازي إلى 72 جنيها، وانخفض الآن في البنوك إلى نحو 46 جنيها.

وذكر أن فرق المجلس تتابع تنفيذ قرار تحديد أسعار السلع الاستراتيجية، مضيفا أن العديد من الباحثين بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، يتابعون أسعار السلع في الأسواق، وجهود الحكومة لضبط الأسعار.

وأوضح أن هناك فرقا مشكلة من وزارة التموين، ولجانا من الوزارة في كل محافظة، تتابع تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء، والالتزام بوضع الأسعار على السلع، والتخفيضات في المحال التجارية والسلاسل.

وأكمل: "الفرق مشكلة وتعرض تقاريرها بدءا من اليوم على رئيس الوزراء، لتبيان مدى الالتزام بخفض السعر والعمل على تنفيذ كل القرارات والاتفاقات التي تم التوصل إليها مع أصحاب الشركات والمصنعين".

المصدر: الشروق

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google أسعار السلع

إقرأ أيضاً:

الحكومة: المؤسسات الدولية تتوقع تراجعا ملحوظا لمعدل التضخم بمصر في 2026

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الحرص على المتابعة الدورية لملف ضبط الأسواق وأسعار السلع، لما يمثله من أهمية كبيرة، مُضيفاً: أتابع بانتظام مع الزملاء من الحكومة، والأمانة الفنية، الجُهود المبذولة لضبط الأسواق وأسعار مختلف السلع على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور كل من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وحسام الجراحي، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، وأحمد كمال، مساعد وزير التموين.

وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على المُتابعة المُستمرة لملف ضبط الأسواق وأسعار السلع من جانب مُختلف جهات وأجهزة الدولة المعنية، للتأكد من توفير السلع والبضائع بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة، تلبيةً لاحتياجات المواطنين، مُشيراً إلى التكليفات الصادرة لمختلف الجهات الرقابية لمتابعة الأسواق بصورة يومية، واتخاذ كل الإجراءات ضد أي مخالفات يتم رصدها.

ومن جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، انخفاض أسعار السلع واستقرارها، مُوضحاً عددا من الأمثلة، قائلاً: كان طبق بيض المائدة قد وصل سعره في بعض الأوقات الماضية إلى 210 جنيهات، أما حالياً فقد انخفض سعره إلى 120 جنيهاً، وفي بعض المناطق يباع الطبق بسعر 100 جنيه، بينما يبلغ متوسط السعر لطبق بيض المائدة حاليًا بكل المحافظات، وفقا لآليات الرصد، 140 جنيهًا.

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أنه فيما يخص سلعة السكر، فقد كان السعر سابقاً يتراوح ما بين 36 إلى 39 جنيهاً، أما اليوم فيباع السكر في كل المنافذ بسعر 30 جنيهاً، مُشيراً في هذا الصدد، إلى أن هناك احتياطي من السكر يزيد على 14 شهراً، مُؤكداً أن الوفرة حققت التوازن في الأسعار.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض منظومات وزارة التموين والتجارة الداخلية لمراقبة أسعار السلع، والتي يجري تطويرها لتسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين، وتتكون المنظومات من تطبيق كارت المفتش، واللوحة المعلوماتية، وتطبيق مراقبة الأسواق، ونظام متابعة المخزون الاستراتيجي، ونماذج التنبؤ بأسعار السلع الاستراتيجية، وتطبيق رادار الأسعار الذي يتيح للمستهلك تقديم أي بلاغ حول نقص السلع أو ارتفاع أسعارها، مُضيفاً أن هذه المنظومات تستهدف الكشف المبكر عن الأزمات المحتملة، ودعم اتخاذ قرارات سريعة وفعالة، فضلاً عن تحسين إدارة المخزون من السلع، وحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار غير المبرر، إلى جانب دعم صناع السياسات بمعلومات دقيقة.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال الاجتماع أيضاً تقديم عرض حول تحليل أهم اتجاهات التضخم عالمياً، وكذلك نتائج المتابعة الميدانية للأسواق وأسعار السلع، أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مُشيرا إلى أنه في إطار ذلك تم التنويه إلى أن هناك توقعات بانخفاض معدلات التضخم في العديد من مناطق العالم، مع انخفاض واضح في أفريقيا جنوب الصحراء، والشرق الأوسط، وآسيا الوسطى.

وقال المتحدث الرسميّ: تم كذلك استعراض مُؤشر الأسعار العالمية للسلع الغذائية خلال مارس 2024، فيما توقع البنك المركزي المصري أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 - 2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025، كما أن هناك مخاطر صعودية لمعدلات التضخم في ظل حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الدائرة في الوقت الراهن، وكذلك التصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية، لافتاً في الوقت نفسه إلى توقعات المؤسسات الدولية لمعدل التضخم في مصر مثل:" وكالة فيتش"، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدوليّ، ومؤسسة " استاندرد آند بورز" بأن يشهد عام 2026 تراجعاً ملحوظاً لمُعدل التضخم في مصر مُقارنة بعام 2025.

وفيما يتعلق بالمتابعة الميدانية لأسعار السلع خلال أبريل الحالي، فأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم التنويه إلى أن هناك انخفاضاً لأسعار بعض السلع مُقارنة بأسعارها في مارس الماضي، بينما شهد عدد من السلع الأخرى ارتفاعات طفيفة خلال الشهر الجاري مُقارنة بمثيلاتها في مارس، ومن خلال استطلاع رأي المواطنين والذي أعده مركز المعلومات، فهناك 90% من المواطنين الذين تم استطلاع رأيهم أكدوا توافر جميع السلع التي أرادوا شراءها.

كما تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن استطلاع الرأي شمل أيضاً تقييم أصحاب محال التجزئة للإجراءات والمبادرات التي تتخذها الحكومة لتوفير السلع في الأسواق، حيث جاءت نتائج الاستطلاع لتؤكد أن 94.3% من أصحاب محال التجزئة يرون أن الإجراءات والمبادرات نجحت في توفير السلع بالفعل بالأسواق، كما ارتفعت نسبة أصحاب المحال الذين يرون انتظام توريد السكر في أبريل 2025، مُقارنة بشهر مارس 2025، كما أن المؤشرات الفرعية للمؤشر العام لكفاءة أسواق السلع توضح استقراراً نسبياً في أسعار السلع وتوافرها بشكل جيد بالأسواق خلال أبريل الجاري.

كما أن هناك تحسناً في مُؤشر التدخل المؤسسي لضبط أسواق السلع في فبراير 2025، وتعكس قيمة المؤشر مستوى جيدًا جدًا من فاعلية التدخل المؤسسي في ضبط الأسواق، كما حقق مُؤشر الاستجابة لشكاوى المواطنين نتائج إيجابية، وهو ما يشير إلى الاستجابة بصورة جيدة جداً للشكاوى المُتعلقة بأسعار السلع وتوافرها.

اقرأ أيضاً«مدبولي» يترأس اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع

مدبولي: وفد مصري يزور الكويت غدًا للاتفاق على مشروعات استثمارية

مدبولي: قانون الرياضة أمام البرلمان خلال أسابيع

مقالات مشابهة

  • متحدث الحكومة: هدفنا الرئيسي توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية
  • رئيس الوزراء: توافر السلع في الأسواق ساهم في تحقيق توازن الأسعار
  • الحكومة: المؤسسات الدولية تتوقع تراجعا ملحوظا لمعدل التضخم بمصر في 2026
  • توقعات بانخفاض معدلات التضخم.. تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء باللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع
  • الحكومة: رادار الأسعار يتيح للمستهلك الإبلاغ عن نقص السلع أو ارتفاع أسعارها
  • عاجل - رئيس الوزراء يتابع موقف المخزون الاستراتيجي من السلع: توافر آمن ومستمر بدعم من الدولة
  • مدبولي يكشف لـ«صدى البلد» أسباب انخفاض أسعار بعض السلع
  • البنك الدولي يتوقع تراجع أسعار السلع الأولية لمستويات ما قبل كورونا
  • مدبولي يوضح سبب انخفاض أسعار بعض السلع الفترة الحالية
  • بيان هام من الحكومة بشأن تنفيذ مشروع «التجلي الأعظم»