التراب يدافع عن "ربحية" المكتب الشريف للفوسفاط رغم تراجع رقم المعاملات
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
بلغ رقم معاملات مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، الفاعل الرئيسي في صناعة الأسمدة، 91,27 مليار درهم برسم سنة 2023.
هذا الرقم أقل مما كان عليه عام 2022، عندما حققت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط تحقق رقم معاملات يفوق 114,5 مليار درهم.
وأبرزت المجموعة، في بلاغ حول نتائجها المالية، أن استمرار ربحية “المكتب الشريف للفوسفاط” يؤشر على قوة أداء المجموعة المدعوم بفعالية مبادراتها للتحكم في التكاليف، فضلا عن تطبيقها استراتيجية فعالة للتزود بالمواد الخام.
وأشارت إلى أنه خلال الفصل الرابع من سنة 2023 فحسب، سجل رقم المعاملات رقما قياسيا قدره 30,2 مليار درهم، مضيفة أن هذا الارتفاع الكبير يعزى إلى الظروف الدينامية للسوق التي أدت إلى زيادة هامة في المبيعات.
وأكد الرئيس المدير العام للمجموعة، مصطفى التراب، أن “نتائج الفصل الرابع من سنة 2023 ساهمت في تحقيق أداء قوي خلال السنة بأكملها، على الرغم من ظروف السوق التي تميزت بانخفاض كبير في أسعار المنتجات الفوسفاطية مقارنة بالمستويات الاستثنائية لسنة 2022”.
ونقل البلاغ عن التراب قوله إن “هذا التحول نحو المستويات الطبيعية للأسعار أدى إلى تعزيز الطلب في المناطق المستوردة الرئيسية خلال النصف الثاني من سنة 2023، مما أدى إلى زيادة الإيرادات بنسبة 43% مقارنة مع النصف الأول من سنة 2023، وزيادة الربح الخام قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك EBITDA بثلاثة أضعاف تقريبا”.
وأشار الرئيس المدير العام للمجموعة إلى أن الأسمدة شكلت 66% من رقم المعاملات الإجمالي لمجموعة “المكتب الشريف للفوسفاط” سنة 2023، وهو ما يمثل زيادة كبيرة في أحجام سماد (TSP) مقارنة بالعام السابق، مبرزا أن هذا الأخير ساهم بنسبة 15% من مبيعات الأسمدة مقارنة بنسبة 11% سنة 2022، “ليمثل بذلك جزءا كبيرا من إمداداتنا الإضافية سنة 2023”.
وأضاف أن هذا المنتج اجتذب طلبا متزايدا، خاصة في البرازيل ومناطق أخرى من أمريكا الجنوبية وإفريقيا، وذلك بفضل فعاليته في الاستخدام الأمثل للأسمدة بمختلف أنواع التربة.
ودعمت النجاعة التشغيلية للمجموعة وريادتها من حيث التكاليف تسجيل هامش ربح خام قوي قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك بنسبة 32% في سنة 2023، وهو مستوى يظل أعلى من المتوسط الصناعي ويشهد على متانة المجموعة.
وبلغ هامش الربح الإجمالي 50,53 مليار درهم مقارنة مع 70,38 مليار درهم سنة 2022، متأثرا بالأساس بالتراكم الكبير للمخزونات الذي حدث سنة 2022. ومن جانبه، بلغ الربح الخام قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك 29,39 مليار درهم، بانخفاض مقارنة بالسنة الماضية عندما بلغ 50,07 مليار درهم.
من جهة أخرى، بلغ صافي الدين المالي 68,28 مليار درهم مع نسبة رافعة مالية في حدود x2,32 مرة عند متم دجنبر 2023 مقابل x1,02 مرة عند متم دجنبر 2022.
وعلى مستوى الاستثمار الأخضر، واصلت المجموعة الاستثمار على نحو مسؤول بغية زيادة تنافسيتها واستدامتها، والاستجابة لانعدام الأمن الغذائي العالمي وتلبية النمو المتوقع للطلب على المدى الطويل.
وتواصل المجموعة بعزم برامجها الاستثمارية من خلال اعتماد نهج معياري. فبعد التشغيل الناجح للخط الأول من خطوط إنتاج الأسمدة الثلاثة الجديدة، تتوقع مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط أن يتم تشغيل الخطين الآخرين اعتبارا من النصف الأول من سنة 2024، مع زيادة تدريجية في الإنتاج، مكيفة وفقا لتطور السوق والطلب.
وأشار التراب إلى أنه “في سنة 2023، واصلت المجموعة تنفيذ المرحلة الثانية من برنامجها الاستثماري، والذي يهدف إلى تعزيز القدرات التنافسية للمجموعة من خلال التركيز على الابتكار المستمر للمنتجات وتوسيع القدرات وتحسين الكفاءة التشغيلية. ويشمل ذلك تعزيز مرونتنا الصناعية، والاستثمارات في الطاقة الشمسية، وتدبير المياه، وإنتاج الأمونياك الأخضر”.
وأعرب المسؤول عن ارتياحه لـ”قدرة المجموعة على تلبية احتياجات زبنائها من خلال تسليم كميات كبيرة في الوقت الحقيقي، والتي مكنت من التغلب وبشكل فعال على التحديات التي واجهتها صناعة الأسمدة سنة 2023 وتكييف عرضنا مع انتعاش الطلب العالمي”.
وخلص إلى أن “أداءنا القوي هو نتيجة للمزايا الاستراتيجية التي وجهت مسار المجموعة لأكثر من 15 عاما، ولاسيما مرونتنا التشغيلية وخبرتنا التجارية ومكانتنا الرائدة على مستوى التحكم في التكاليف”.
كلمات دلالية التراب المغرب طاقة فوسفاطالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التراب المغرب طاقة المکتب الشریف للفوسفاط ملیار درهم من سنة 2023 إلى أن سنة 2022
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: الضريبة تسهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
دبي (وام)
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تسهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية نحو 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري، على هامش الملتقى الثاني للشركاء الاستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتسهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.
وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيراً إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا