أزمة الحريديم.. نتنياهو يطلب من المحكمة العليا مهلة لإقرار قانون التجنيد
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
ذكرت القناة الإسرائيلية الـ12 أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم الخميس طلب مهلة إضافية تبلغ 30 يومًا من المحكمة العليا للتوصل إلى إقرار قانون التجنيد.
في الأيام الأخيرة، فشلت الحكومة في التوصل إلى صيغة مقبولة بشأن تجنيد الحريديم، مما يعني أنهم سيكونون ملزمين بالتجنيد بداية من الاثنين المقبل، الأول من أبريل.
تشهد إسرائيل أزمة سياسية حادة بسبب قانون التجنيد، حيث تعارض الأحزاب الدينية المساس بمبدأ إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية، بينما يطالب بعض الوزراء وزعيم المعارضة بوضع حد لهذا الإعفاء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نتنياهو الحريديم
إقرأ أيضاً:
غلوبس: أزمة قطاع التكنولوجيا في إسرائيل تؤثر على مجتمع العرب والدروز
أجرت حكومة إسرائيل تخفيضا جذريا في الميزانية وسط الحرب المستمرة على قطاع غزة والعجز المالي المتزايد، وقد أثر ذلك في قطاعات مختلفة منها قطاع التكنولوجيا.
ومن بين مئات التخفيضات التي فرضتها إسرائيل، الخفض الكبير في الميزانية الذي تعرضت له برامج مصممة خصيصًا لتعزيز التوظيف في قطاع التكنولوجيا بين المجتمعات المهمشة كمجتمع العرب والدروز.
وقامت وزارة الاقتصاد والصناعة بإلغاء برنامجين مهمين يدعمان أجور الموظفين الحريديم والعرب والدروز، بقيمة إجمالية تبلغ 43 مليون شيكل (نحو 12 مليون دولار)، وفقا لما ذكرته صحيفة "غلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية.
ويكشف التقرير التكنولوجي الصادر عن هيئة الابتكار الإسرائيلية لعام 2024 عن النقص الشديد في تمثيل المجتمعات العربية والحريدية في قطاع التكنولوجيا.
ويشكل الرجال الحريديم -وفقا للتقرير- نحو 1% من موظفي التكنولوجيا، والنساء الحريديم 1.7%، والرجال العرب 1.5%، والنساء العربيات 0.5%.
تأثير شديد على الوظائفووفقا لغلوبس:
ألغي البرنامج الأول فجأة، وقد كان يدعم 25% إلى 35% من الرواتب في السنة الأولى و15% إلى 25% في السنة الثانية للشركات التي توظف الحريديم والعرب والدروز والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب العاطلين عن العمل.وهذا القرار يوقف أي طلبات جديدة ويحطم احتمالات زيادة فرص العمل في هذه المجتمعات الممثلة تمثيلا ناقصا بالفعل، كما تقول الصحيفة.
أما البرنامج الثاني فيهدف إلى تحفيز شركات التكنولوجيا لتوظيف موظفين مبتدئين من المجتمع العربي من خلال دعم ما يصل إلى 30% من تكاليف رواتبهم لمدة تصل إلى 18 شهرا. وقد واجه تخفيضات حادة، على ما ذكرته غلوبس، إذ تم تقليص ميزانيتها بنسبة بلغت 60% من 15 مليون شيكل (نحو 4 ملايين دولار) إلى 6 ملايين شيكل فقط (نحو 1.7 مليون دولار)، كما تم تقليص فترة الدعم إلى عام واحد فقط.ويجعل هذا التخفيض -وفقا غلوبس- البرنامج أقل جاذبية بشكل ملحوظ لأصحاب العمل، حيث إن الموظفين المبتدئين عادة لا يصلون إلى الإنتاجية الكاملة خلال السنة الأولى.
القطاع يترنحوأعرب المدير الإداري لشركة "بورتلاند ترست إسرائيل" رامي شوارتز عن معارضته الشديدة لهذه التخفيضات، وسلط الضوء على تأثيرها الاقتصادي المدمر، وفق الصحيفة.
وقال "بدلا من أن تدرك الدولة أن هذه أداة اقتصادية تنتج عائدًا مرتفعًا على الاستثمار، وتزيد من عدد الوظائف في إسرائيل وتمنع تسربها إلى الخارج، تحاول الدولة القضاء على طريقة عملنا". وشدد شوارتز على أن 80% من الوظائف التي خلقتها الشركات الإسرائيلية العام الماضي خصصت للخارج بسبب اعتبارات التكلفة وتدهور البيئة السياسية والأمنية.
وتلقت رسالة شوارتز العاجلة إلى وزارة الاقتصاد والصناعة، والتي يطالب فيها بإعادة النظر في التخفيضات، ردًّا رافضًا بسبب قيود الميزانية.
وألقت وزارة الاقتصاد والصناعة اللوم على القيود المفروضة على الميزانية التي فرضتها وزارة المالية.
.
البافاري يعلن عن صفقة جديدة