خبير مالي: تحقيق 30 مليار دولار من تخفيض رسوم التحويل بين فيزا و ماستركارد
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
قال الخبير المالي لاحم الناصر، إن القضية التي رفعت على ماستر كارد وفيزا، وحقق رافعوا هذه القضية انتصارًا بدفع الشركتان تسوية مالية هي الأضخم، أخذت بعدًا كبيرًا جدًا وزخم إعلامي كبير لا يتسق مع المخرجات المتوقعة منها حسب التقارير الواردة خصوصًا أن الأعلى من هذه التسوية ليس فيها دفع أموال بل فيها تخفيض.
وأضاف الخبير المالي، اليوم الخميس، خلال مداخلة ببرنامج “المراقب”، المُذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الـ30 مليار ستنتج عن تخفيضات في رسوم التحويلات أو العمليات التي تقوم بها ماستر كارد وفيزا التي تقدم الخدمات للتجار، وستقوم بتخفيض الرسوم بمعدل 0.004 لمدة 5 سنوات ومتوقع في مجمل التخفيضات هذه أن تبلغ حوالي 30 مليار دولار.
وتابع: “هذا الأمر ليس فيه دفع مالي مباشر أو تسوية مالية مباشرة بقدر ما هو سينعكس على أرباح تجار التجزئة نتيجة انخفاض رسوم عمليات ماستر كارد وفيز والتي تستمر لمدة 5 فقط، ومن حق ماستر كارد وفيزا أن ترجع إلى تسعير آخر لعملياتها”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القاهرة الإخبارية التحويلات التخفيضات القاهرة الإخبارية تخفيض الرسوم تخفيض رسوم رسوم التحويلات ماستر کارد
إقرأ أيضاً:
خبير: فرض ترامب رسوم جمركية يؤدي لتفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية
علق الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، على قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك والصين، مشيراً إلى أن تلك الخطوات قد تمتد قريبًا إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وأضاف خلال مداخلة له في برنامج "الساعة 6" على قناة الحياة أن هناك تلميحات تشير إلى فرض مزيد من الرسوم على الدول الأوروبية، مما يفاقم التوترات الاقتصادية العالمية.
العقوبات الجمركية تثير التضخم وتزيد البطالةوأوضح الدكتور هشام إبراهيم أن فرض الرسوم الجمركية قد يؤدي إلى زيادة الأسعار، مما يقلل من الاستهلاك والطلب على السلع والخدمات.
هذا الأمر قد يؤدي بدوره إلى ارتفاع معدلات البطالة وتباطؤ النمو الاقتصادي، وهو ما يتسبب في تفاقم التضخم العالمي بشكل أبطأ من المتوقع.
ردود فعل متوقعة على السياسات الأمريكيةوفي ضوء هذه التطورات، أشار هشام إبراهيم إلى أنه من المتوقع أن تثير هذه الإجراءات ردود فعل قوية وعنيفة من الدول المتضررة، مما يجعل من الصعب التوصل إلى استجابة إيجابية من الأطراف المعنية، وبالتالي تزداد احتمالات تدهور الاقتصاد العالمي في الفترة المقبلة.