جبّور يطالب بتعويضات لمصلحة مزارعي البطاطا في عكار
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أشار النائب جيمي جبور في بيان، الى انه "بعد إنتهاء الروزنامة الزراعية للعام الحالي على استيراد أكثر من سبعين ألف طن من البطاطا المصرية، لا بد من تسجيل إعتراضنا على أداء وزير الزراعة تجاه مزارعي البطاطا في عكار الذين تكبدوا خسائر فادحة في العامين الفائتين منذ تسلم الوزير الحالي وزارته، وبنوا آمالا على سياسة جديدة تعوض خسائرهم فوجدوا أنفسهم أمام واقع أسوء يبشر بخسائر محتمة".
وقال: "إزاء هذه المعطيات لا بد من التوجه إلى الرئيسين بري وميقاتي مرجعيتي الوزير سياسيا ودستوريا بنداء عاجل باسم مئات المزارعين وعائلاتهم وباسم قطاع انتاجي يتهاوى أمام أعيننا بالتدخل سريعا والطلب من الوزير عباس الحاج حسن إجراء اللازم وتعويض المزارعين على خسائرهم، إذ أن مهام وزير الزراعة هي في الأساس حماية الزراعة والمزارع اللبناني وليس الزراعات الأجنبية، ولا بد من لفت نظر الوزير الى أن محاولته رمي الكرة في وجه النواب لتعديل قانون الروزنامة المذكورة لجهة تحديد كميات الاستيراد ليست هي الحل، ولا نعتقد أن الرئيس بري يرضى بتحميل مجلس النواب هذه المسؤولية طالما أن وزراء سبقوه ومن نفس خطه السياسي قاموا في سنوات سابقة بالتواصل الإيجابي مع الجانب المصري وتمكنوا من تخفيض الكميات المستوردة بما يحمي المنتج اللبناني ويحافظ على العلاقة الطيبة مع الجانب المصري".
وختم متوجها الى وزير الزراعة: "حضرنا الى لقائكم في عكار مع الهيئات والنقابات الزراعية السبت الفائت، وتفاجأنا بأنه لم يكن في جعبتكم سوى رمي الكرة في غير ملعبها فالمسؤولية تبقى عندكم، وعليكم إيجاد الحلول قبل وقوع الكارثة، وعليه فإننا سنتقدم بسؤال إلى الحكومة عبر رئاسة المجلس النيابي إنطلاقاً من دورنا الرقابي على أعمال الحكومة".(الوكالة الوطنية) المصدر: الوكالة الوطنية
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يستعرض مع «سامسونج» خططها التوسعية بالسوق المصري
أشاد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، بالتطور المستمر الذي تحققه شركة سامسونج في السوق المصري، مؤكداً أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق نمو مستدام.
جاء ذلك خلال لقائه وون كيوم كيم الرئيس التنفيذي لشركة سامسونج مصر، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الوزارة والشركة، حيث تناول الاجتماع مشروعات الشركة وخططها التوسعية بالسوق المصري والهادفة لزيادة الإنتاج وتعزيز الصادرات.
وأعرب الوزير، عن تقديره لدور شركة سامسونج في دعم قطاع الإلكترونيات في مصر، مشيرًا إلى مساهمتها في توفير فرص عمل وتعزيز التصنيع المحلي.
وأكد الوزير التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تقديم التسهيلات والحوافز للمستثمرين الراغبين في التوسع داخل مصر، مشيرا إلى أن مصر تسعى إلى أن تكون مركزًا إقليميًا للصناعات التكنولوجية، مستفيدة من موقعها الجغرافي واتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح الوصول إلى أسواق متعددة.
ولفت الخطيب إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز البنية التحتية الداعمة للصناعة، بما في ذلك تطوير المناطق الصناعية وتقديم الدعم اللوجستي للشركات الكبرى، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف دعم القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية، لتعزيز النمو الصناعي وزيادة التنافسية، وذلك من خلال توفير حوافز موسعة للشركات التي تستثمر في نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات المتقدمة، حيث إن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
ونوه الوزير إلى أهمية توطين صناعة الإلكترونيات وزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات، مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، مشيرًا إلى أن الدولة توفر حوافز لتشجيع الشركات على التوسع في الأسواق الخارجية.
وأشار الخطيب إلى استعداد الحكومة لمناقشة أي تحديات قد تواجه المستثمرين والعمل على حلها، لضمان تحقيق النمو المستدام للشركات العاملة في مصر.
وأشاد الوزير بالجهود التي تبذلها شركة سامسونج في مجال التدريب ونقل التكنولوجيا، مؤكدًا أن الاستثمار في الكوادر البشرية يعد ركيزة أساسية للنهوض بالقطاع الصناعي.
كما أكد الخطيب، أن الحكومة تعمل على تطوير التشريعات الداعمة للاستثمار، لافتا إلى أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات السوق، وتسعى إلى تقديم حلول مرنة لدعم الشركات في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
من جانبه.. أعرب السيد وون كيوم كيم الرئيس التنفيذي لشركة سامسونج - مصر، عن تقديره لدعم الحكومة المصرية للشركة للاستثمار والتوسع بالسوق المصري، مشيرًا إلى أن شركة سامسونج تخطط لتوسيع عملياتها في مصر وزيادة معدلات التصدير للأسواق الإقليمية والدولية.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار يؤكد دعم مشروعات موانئ دبي العالمية بالسوق المصري
وزير الاستثمار يلتقى الرئيس التنفيذي لهيئة موانئ دبي العالمية
وزير الاستثمار ووزير الشؤون الخارجية الهندي يتطلعان إلى تعميق الشراكة الاقتصادية