فالفلسطينيون يواجهون الموت بـالرصاص أو بالمجاعة التي باتت تنهش أجسادهم
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
القاهرة"د. ب. أ": أحصت منظمة الأمم المتحدة للطفولة الـ(يونيسف) استشهاد 10 أطفال بعد ساعات فقط من تمرير القرار، مشيرة إلى ارتفاع عدد الشهداء هذه الحرب من الأطفال إلى قرابة 14 الف طفل منذ 7 أكتوبر الماضي.
في هذه الاثناء، أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الخميس، وفاة طفل بسبب المجاعة، وعدم توفر العلاج، ما يرفع عدد ضحايا سوء التغذية في قطاع غزة إلى 30 شهيدا.
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) عن المصادر قولها إن "طفلا توفي نتيجة سوء التغذية والجفاف، ونقص الإمدادات الطبية، في مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا، شمال قطاع غزة".
ووفق الوكالة، "يتعرض قطاع غزة، لعدوان إسرائيلي متواصل، منذ السابع من أكتوبر الماضي، لظروف إنسانية غاية في الصعوبة، تصل إلى حد المجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء، والماء، والدواء، والوقود".
وأشارت إلى أنه "جراء الحرب بات المواطنون ولا سيما محافظتا غزة والشمال على شفا مجاعة، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من منازلهم في القطاع، الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما".
وبينما يستهلك الوقت ويطول أمد الحرب، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن لديها "أفكار عن بدائل" للعملية العسكرية في رفح "نثق أنها ستؤدي للقضاء على كتائب حماس هناك"، لتثبت الأيام أنه لا جديد على أرض الواقع، فالفلسطينيون يواجهون الموت إما برصاص الجيش الإسرائيلي، أو بفعل المجاعة التي باتت تنهش أجسادهم.
وأمام هذا الواقع الصادم ووسط تحذيرات دولية عدة من أن الفلسطينيين يواجهون وضعا كارثيا، باتت مصداقية الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع الدولي ككل على المحك، وتتعالى الأصوات المنادية بإصلاحها كي تعبر بشكل حقيقي عن تطلعات الشعوب في عالم يسوده العدل والمساواة، وتطرح العديد من علامات الاستفهام عمن يتحكم في مصائر ومقدرات هذا العالم.
وربما تكتمل الصورة وتتضح دلالات تلك الأسئلة إذا ما وضعت في سياق تراجع التأييد الشعبي للحرب، لا سيما في الولايات المتحدة والغرب بشكل عام، في ظل استمرار آلة الحرب الإسرائيلية في حصد أرواح المدنيين الفلسطينيين مع بلوغ حصيلة الحرب المستمرة منذ نحو ستة أشهر في غزة حوالي 33 ألف شهيد فضلا عن نحو 75 ألف جريح غالبيتهم من المدنيين.
وربما يتبادر إلى الأذهان سؤال منطقي بشأن أهمية القرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي يوم الإثنين الماضي والداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان، في ظل عدم التزام إسرائيل به وإصرارها على المضي قدما في حربها حتى تحقيق "النصر الحاسم"، حسبما يقول مسؤولوها.
فمشاهد القتل والتدمير اليومية لم يطرأ عليها أي جديد بعد صدور القرار رقم 2728.
ويضاف القرار الأحدث، الذي تم تبنيه بموافقة 14 عضوا من أعضاء مجلس الأمن وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت، إلى عشرات القرارات الصادرة عن المجلس والأمم المتحدة بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والتي لم تكترث بها تل أبيب.
وفي كل مرة تتحرك إسرائيل ولا تألوا جهدا لتنسيق مساعيها مع داعمتها الأولى، الولايات المتحدة، لاستخدام حق النقض (فيتو) من أجل إجهاض أي محاولة أو تحرك في مجلس الأمن لإدانتها أو إلزامها بأي شيء، وكأنها تهتم بما يصدر عن المنظمات الدولية التي يفترض أنها تنظم العلاقات بين دول العالم.
ويرى مراقبون أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لا تقيم وزنا للأمم المتحدة وهيئاتها وتضرب عرض الحائط بما يصدر عنها من قرارات، وأن ما يروج له على أنه خلافات بين تل أبيب وواشنطن بسبب عدم استخدام الأخيرة حق الفيتو، كما حدث في القرار الأخير، ما هو إلا توزيع للأدوار لم تخفه التصريحات الأمريكية التي خرجت لتؤكد فور صدور القرار على ثبات موقف واشنطن الداعم لإسرائيل وأن السماح بتمريره لا يعني تحولا في الموقف الأمريكي.
وبعد أن أسهب بعض المحللين في تفسير ملابسات تمرير القرار على أنه يجسد حجم الخلاف الأمريكي الإسرائيلي، مستشهدين بإلغاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زيارة وفد إسرائيلي لواشنطن كان من المقرر أن يبحث بدائل اجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة مع مسؤولين أمريكيين، خرج نتنياهو نفسه بتصريح ليوضح أن هذا القرار كان بمثابة رسالة موجهة لحماس بأن الضغط لن يجدي نفعا، ثم عاد ليتراجع وقرر إرسال الوفد إلى واشنطن.
وفي هذا السياق، أظهر استطلاع حديث للرأي نشر معهد جالوب نتائجه امس أن نسبة تأييد الأمريكيين للحرب تراجعت في مارس الجاري إلى 36% مقابل 50% في نوفمبر الماضي.
وكشف الاستطلاع عن أن 74% من البالغين الأمريكيين يتابعون أخبار الصراع بين إسرائيل وحركة حماس عن كثب، مقابل 72% في نوفمبر، وأن ثلث الأمريكيين (34%) يتابعون الموقف "عن كثب للغاية".
ووسط تأويلات وتفسيرات مختلفة بشأن ما إذا كان قرار مجلس الأمن الأحدث ملزما أو غير ملزم، يظل التساؤل بشأن آلية تنفيذه. وقال يوسي ميكيلبرج، الزميل المشارك في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مركز تشاتام هاوس البحثي في لندن، إنه "حتى لو قرر الخبراء القانونيون أن القرار ملزم، يظل السؤال حول كيفية تنفيذه ومن يمكنه تنفيذه".
ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية عن ميكيلبرج قوله:"الإجابة هي لا أحد"، خاصة وأن الدولة الوحيدة القادرة على تنفيذ القرار، وهي الولايات المتحدة، سارعت إلى الإعلان عن أنه غير ملزم.
ويرى محللون أنه على الرغم من الانتقادات الشديدة التي تواجهها إسرائيل على المستوى الدولي، لن يصل الأمر إلى حد حشد تأييد دولي على غرار ما فعلته واشنطن مرارا من قبل في حالات كالتعامل مع الحرب الروسية ضد أوكرانيا، أو عندما تعلق الأمر بتنفيذ رؤية معينة كغزو العراق. ويدلل هذا المعسكر على وجهة نظره بعدم التحرك الفعلي لحمل إسرائيل على وقف حربها المدمرة على الرغم من دعوات ساسة أمريكيين ومسؤولين أوروبيين لإعادة النظر في مبيعات الأسلحة لها.
ويقول مراقبون أن التعامل الدولي مع الحرب الإسرائيلية على غزة أضاف دليلا جديدا على اختلال المعايير التي تحكم الهيئات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، ويؤكد حتمية إتمام المخاض العسير الذي يمر به ميلاد نظام عالمي جديد، أساسه العدل والمساواة ولا تتحكم المادة في أركانه.
وفي سياق آخر، أفادت مصادر فلسطينية بإغلاق السلطات الإسرائيلية، اليوم الخميس، معبر الكرامة أمام حركة المسافرين الفلسطينيين، والشحن، بين الضفة الغربية والأردن.
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) اليوم عن المصادر قولها إن "سلطات الاحتلال أغلقت المعبر أمام المسافرين، بالتزامن مع تكثيف إجراءات الاحتلال العسكرية في أريحا، والأغوار غربا".
وكانت هيئة البث الإسرائيلية ذكرت أن "ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح متوسطة إلى خطيرة باعتداء إطلاق نار إرهابي في غور الأردن"، مشيرة إلى أن قوات الأمن تجري أعمال تمشيط.
وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "فلسطينا أطلق النار على عدة مركبات بالقرب من العوجا في منطقة الأغوار في الضفة الغربية، وهرعت القوات إلى مكان الحادث، وأغلقت الطرق في المنطقة وبدأت في ملاحقة الضالعين".
وأشار إلى أن "منفذ الهجوم فر من المكان بدون مركبة، وتشارك المروحيات في عملية المطاردة وسط تمشيط منطقة العوجا والقرى المجاورة".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الولایات المتحدة مجلس الأمن قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي ومفارقة الإرهاب
عقب هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الذي نفذته حركة حماس على فرقة غزة ومستوطنات غلاف غزة، زعمت إسرائيل وجميع الحكومات الغربية أن إسرائيل وقعت ضحية "هجوم إرهابي" من قبل حماس، ولذلك فإن الدولة الصهيونية تتمتع بالحق الكامل في الدفاع عن نفسها ضد عدوها، وبما أن الجماعات المسلحة الفلسطينية تسببت في هذا "الهجوم غير المبرر" حسب ادعائهم، فعلى الفلسطينيين مواجهة حرب إبادة والتعرض للموت والدمار والتنكيل والتجويع والتهجير الذي تشنه عليهم إسرائيل باعتبار ذلك عملا من أعمال الدفاع عن النفس.
وقد صنفت دولة الاستعمار الاستيطاني التي قامت على "الإرهاب" كافة أشكال مقاومة مشروعها العسكرية والمدنية بالإرهاب، حيث بات "الإرهاب" صناعة صهيونية تبنته الدول الغربية، وشكل العقيدة الأمريكية الإمبريالية مع نهاية الحرب الباردة وحلول عصر الأحادية القطبية، وأصبح مصطلح "الإرهاب" يكافئ "الإسلام" وهوية الإرهابي تقتصر على العرب والمسلمين والفلسطينيين.
فمنذ اللحظات الأولى لعملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أصبحت مفردة "الإرهاب" الأكثر تداولا على ألسنة قادة كيان الاحتلال الصهيوني وداعميهم الغربيين، وفي مقدمتهم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وسرعان ما ترددت كلمة "الإرهاب" على ألسنة رعاة المستعمرة الصهيونية من الإمبرياليين الغربيين وفي طليعتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأصبحت مقولة "حماس هي داعش" سلعة رائجة، لكن الحقيقة التي بدت واضحة لكافة الأحرار في العالم أن "حماس" حركة تحرر وطني تناهض كيان استعماري استيطاني صهيوني قام على الإبادة والتطهير العرقي والإرهاب، وهو لم يتوقف عن استخدام الإرهاب في قمع مقاومة الشعب الفلسطيني.
الحالة الفلسطينية ووضعية غزة تشير إلى أمر مختلف تماما، ففد احتلت إسرائيل غزة إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، خلال حرب حزيران/ يونيو عام 1967، وعلى الرغم من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 242، رفضت إسرائيل الانسحاب من هذه المناطق إن الإصرار الغربي والإسرائيلي على وصف هجوم حماس بالإرهابي يتجاهل حقيقة التاريخ وطبيعة الاحتلال الإسرائيلي، وهو مغالطة تستند إلى الغطرسة والتفوقية العرقية، إذ يعتبر الهجوم إرهابيا يقابَل بحق الدفاع عن النفس من الناحية المنطقية في حالات الحياة الطبيعية بين دولتين مستقلتين حسب ميثاق الأمم المتحدة (1945) الذي صمم لاستبعاد العدوان العسكري، والذي يميل إلى التسبب في خرق السلم والأمن الدوليين، لكن الحالة الفلسطينية ووضعية غزة تشير إلى أمر مختلف تماما، ففد احتلت إسرائيل غزة إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، خلال حرب حزيران/ يونيو عام 1967، وعلى الرغم من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 242، رفضت إسرائيل الانسحاب من هذه المناطق.
وفي حالة غزة على وجه التحديد، واصلت إسرائيل ممارسة السيطرة الفعلية على غزة، مع أنها أعلنت رسميا عن انسحاب قواتها وإخلاء أربع مستوطنات يهودية غير شرعية في عام 2005، ويرجع ذلك إلى أن "خطة فك الارتباط" نصت صراحة على أن إسرائيل ستواصل السيطرة على غزة جوا وبحرا وبرا، بينما ستحتفظ بسيطرتها على المعابر الحدودية وكذلك المرافق والخدمات العامة، مثل إمدادات المياه والكهرباء. ومن ثم استمرت غزة في المعاناة من العدوان الإسرائيلي في شكل احتلال بحكم الأمر الواقع كما اعترفت به الأمم المتحدة وهيئات حقوق الإنسان الدولية أو الإنسانية، مثل منظمة العفو الدولية والصليب الأحمر الدولي، وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارين على التوالي في عامي 1970 و1974 بعدم شرعية الاستيلاء على الأراضي بالقوة.
عندما صرح الأمين العام للأمم المتحدة أن هجوم السابع من أكتوبر لم يأت من فراغ، فإنه كان يشير بطريقة دبلوماسية إلى تفسير مختلف، فالهجوم العسكري لفصائل المقاومة الفلسطينية يقيادة حماس ضد إسرائيل لا يشكل هجوما إرهابيا مسلحا أو عملا من أعمال العدوان العسكري كما هو محدد في القانون الدولي، وذلك لأن الدولة الخاضعة للاحتلال العسكري تتمتع بحق الدفاع عن النفس كما هو مذكور في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تمنح "الحق الطبيعي في الدفاع عن النفس فرديا أو جماعيا إذا وقع هجوم مسلح" ضد دولة. وقد تم الاعتراف بعدم شرعية الاستيلاء على الأراضي بالقوة حتى قبل الحرب العالمية الثانية، وفلسطين دولة رغم أنها تقع تحت الاحتلال العسكري، ومنذ إعلان الاستقلال الفلسطيني عام 1988، اعترفت بها حوالي 140 دولة، وهي "دولة مراقبة" في الأمم المتحدة منذ عام 2012.
إن حق المقاومة لأي شعب يقع تحت الاحتلال العسكري مشروع من الناحية القانونية وهو حق ثابت للشعب الفلسطيني، وقد تقرر أن حق الشعب في تحرير وطنه من خلال المقاومة المسلحة ضد الاحتلال الأجنبي هو حق طبيعي كحق الإنسان في الحياة. وعلى النقيض من ذلك، لا تتمتع القوة المحتلة بحق الدفاع عن النفس ضد أولئك الذين هم تحت الاحتلال العسكري، ولذلك فإن ادعاء إسرائيل ممارسة حق الدفاع عن النفس ضد الهجوم العسكري للفصائل الفلسطينية المسلحة في جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يُعدّ الاحتلال العسكري وأعمال العدوان العامة من أبشع الجرائم في القانون الدولي. وفي حالة غزة فإن إسرائيل هي التي ترتكب عدوانا مسلحا على غزة وشعبها، بالإضافة إلى ارتكابها جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فجوهر المشكلة يكمن في استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينيةيُعدّ تحريفا صارخا لقواعد ومبادئ القانون الدولي المتعلقة باستخدام القوة، والاحتلال العسكري، وتقرير المصير، وإقامة الدولة، إذ يُعدّ الاحتلال العسكري وأعمال العدوان العامة من أبشع الجرائم في القانون الدولي. وفي حالة غزة فإن إسرائيل هي التي ترتكب عدوانا مسلحا على غزة وشعبها، بالإضافة إلى ارتكابها جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فجوهر المشكلة يكمن في استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
تتجاوز إسرائيل وداعموها الغربيون حقيقة الكيان الاستعماري الصهيوني كقوة محتلة تقوم على الإرهاب في غزة منذ عام 1967، وكان عليها الالنزام القانوني بالامتثال لاتفاقيات لاهاي (1907) واتفاقية جنيف الرابعة (1949) وكذلك للقانون الدولي الخاص بقوانين النزاع المسلح والاحتلال العسكري. فبموجب القواعد ذات الصلة من القانون الدولي، يُحظر على الدولة المحتلة تغيير الوضع الراهن داخل الأراضي المحتلة، وبالتالي يجب عليها تجنب توسيع نطاق قوانينها وأنظمتها لتشمل المنطقة المحتلة، وهي ملزمة بعدم اتخاذ تدابير قانونية وإدارية تضر بسلامة ورفاهية السكان الذين يعيشون في الأراضي المحتلة، فالقرارات والممارسات التي تهدف إلى حرمان السكان من سبل عيشهم الأساسية محظورة تماما بموجب القواعد القانونية الدولية.
ورغم ذلك تستمر إسرائيل وبدعم غربي في انتهاكٍ التزاماتها القانونية الدولية، بحيث تحوّل هجوم إسرائيل على غزة إلى حالة قتلٍ وإبادة متعمدٍ للفلسطينيين في غزة. وثمة أدلة دامغة على أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية بحقّ الغزيين خلال هجومها الوحشي على غزة جوا وبحرا وبرا، سعيا منها إلى إبادة أكبر عددٍ ممكنٍ من الفلسطينيين. كما أن قطعَ أساسيات الحياة في غزة، وهي الماء والغذاء والدواء والكهرباء، كان مُدبَّرا للتسبب في أكبر عددٍ ممكنٍ من الوفيات. كما خدمت هاتان الاستراتيجيتان الإباديتان هدفَ إسرائيل المتمثل في التطهير العرقي من خلال الترحيل القسري للسكان الفلسطينيين من غزة.
إحدى المفارقات الصارخة أن دولة استعمار استيطاني قامت على الإرهاب، تصف المقاومة لاحتلالها بالإرهاب، فالإرهاب الصهيوني موثق بصورة جلية دون لبس، فقد مارس الكيان الصهيوني الإرهاب على أساس يومي تقريبا منذ العام 1937، في الوقت نفسه الذي كان فيه البلطجية النازيون يرهبون اليهود الأوروبيين، حيث نفذت العصابات الصهيونية المشكّلة من الغرباء اليهود "حملات محسوبة من الإرهاب" ضد الفلسطينيين الأصليين، وفي هذه الحملة، قد تعرض الفلسطينيون للذبح والتشويه والترويع بلا رحمة جراء التفجيرات المتكررة أو الهجمات بالبنادق الرشاشة والقنابل اليدوية على المقاهي الفلسطينية وعلى "المارة العرضيين"، وعلى السيارات والحافلات الفلسطينية وقطارات الركاب ودور الأيتام والمدارس والمتاجر والأسواق والأحياء العربية. وأغارت العصابات اليهودية على القرى العربية، وزرعت الألغام الأرضية، وأعدمت بدم بارد على غرار النازية القرويين المحاصرين، وضاعفت عصابة الإرغون العسكرية القومية الإرهاب من خلال التهديد بـقطع الأيدي العربية التي ترتفع ضد القضية اليهودية.
لقد استُخدم مصطلح "الإرهاب اليهودي"، أو "الإرهاب الصهيوني"، قبل سنة 1948، للإشارة إلى الأعمال الإرهابية التي ارتكبتها عصابات صهيونية مسلحة، واستهدفت السكان العرب الفلسطينيين، كما استهدفت سلطات الانتداب البريطاني. فمنذ الثورة الفلسطينية الكبرى في سنوات 1936-1939 وحتى تأسيس دولة إسرائيل، استُخدم الإرهاب الصهيوني بصفته استراتيجية عسكرية لتسريع إنشاء دولة يهودية مستقلة، وتم شن هجمات كثيرة على الفلسطينيين، بهدف ترويعهم ودفعهم إلى الانتقال والهجرة خارج البلاد، وعلى مراكز الجيش والشرطة البريطانيين، كما نُظمت عمليات اغتيال وتفجيرات لأسواق وسفن وفنادق. وقد وقف على رأس هذه العصابات الصهيونية زعماء أصبحوا، في السنوات اللاحقة، رؤساء لحكومات إسرائيل، مثل دافيد بن غوريون ومناحم بيغن وإسحاق شامير.
تكشف المسألة الفلسطينية وحالة حماس عن ذاتية مصطلح "الإرهاب" وغير موضوعيه، إذ يشكل مصطلح "الإرهاب" دالا مبنيا سياسيا، لا تجمعه بالضرورة علاقة تناسب طبيعية بالمدلول، ويرتبط بإرادة المعرفة وإرادة الهيمنة، وهو خطاب أدائي للسلطة السيادية في علاقات القوة، يرتبط بالمصالح الجيوسياسية كتوظيف سياسي، إذ تستخدم الولايات المتحدة مصطلح "الدولة الراعية للإرهاب"، ضد الكيانات السياسية المعارضة للتوجهات الأمريكية، وهوية الإرهابي رهن التسمية وليس الفعل في سياق خطابي تحدده المصالح القومية، وفي الوقت الذي يصعب من الناحية النقدية وصف حماس بالإرهابية، يمكن بسهولة وصف إسرائيل دولة إرهابية. وكانت بوليفيا قد أدرجت فعلا الكيان الإسرائيلي على قائمتها للدول الإرهابية.
الإرهاب" تسمية مفروضة وغير مفترضة واستراتيجية القوى الغاشمة للهيمنة والسيطرة وترتبط بهوية الفاعل وليس الفعل، وتنفرد الحالة الفلسطينية بالإجماع والتوافق الأمريكي حول هوية "الإرهابيين". فلطالما اتفق الديمقراطيون والجمهوريون على أن الفلسطينيين هم مرتكبو الأعمال الإرهابية، وليسوا أبدا ضحاياها، فيما اعتبروا أن الإسرائيليين هم دائما ضحايا الإرهاب فـ"الإرهاب" تسمية مفروضة وغير مفترضة واستراتيجية القوى الغاشمة للهيمنة والسيطرة وترتبط بهوية الفاعل وليس الفعل، وتنفرد الحالة الفلسطينية بالإجماع والتوافق الأمريكي حول هوية "الإرهابيين". فلطالما اتفق الديمقراطيون والجمهوريون على أن الفلسطينيين هم مرتكبو الأعمال الإرهابية، وليسوا أبدا ضحاياها، فيما اعتبروا أن الإسرائيليين هم دائما ضحايا الإرهاب. وقد تحول "الإرهاب" الذي اخترعه الغرب الإمبريالي والاستعمار الصهيوني إلى "مصطلح متداول يطلقه كل فاعل على أعدائه، إلى اتهام متبادل"، استفاد من الخلط والفوضى اللذين واكبا نشأة وتطور استخدام المفهوم ومعلوم أن "من يطلق الأسماء على الأشياء فهو يمتلكها"
إن الإصرار الأمريكي والأوروبي والصهيوني على تصنيف حركة "حماس" منظمة إرهابية يهدف إلى نزع الصفة السياسية عن عملها، ونزع الحصانة الإنسانية عن أعضائها، فوصف مقاومي حماس بالإرهابيين يضع جنود حماس في قائمة "محاربون لا شرعيّون"، بل إن حشر الفلسطيني في هوية جوهرانية إرهابية هي الأصل. ففي الصّحافة الإسرائيليّة والغربية كلّما تعرّض الجيش الإسرائيليّ لمقاومة غير منتظرة من الفلسطينيّين، اعتبرتها الصّحافة دليلا على عملهم الإرهابيّ، فحسب الرؤية الإمبريالية الغربية والاستعمارية الصهيونية لا يحقّ للإرهابيّ أن يقاوم، وهذه المفارقة تقع صميم الفكرة الّتي ينهض عليها برنامج "الحرب ضدّ الإرهاب"، هذه الحرب الغريبة الّتي يضحي فيها العدوّ مجرما بسبب دفاعه عن نفسه أو مقاومته.
خلاصة القول أن إسرائيل ليست دولة إرهابية عدوانية وتوسعية فحسب، بل هي أيضا دولة استعمارية استيطانية، تقوم على محو الشعب لفلسطيني، وجعل فلسطين "موطنا" للمهاجرين اليهود من جميع أنحاء العالم، فلم تقتصر الاستراتيجيات التي تنتهجها الدولة الصهيونية على المضايقات اليومية للفلسطينيين الذين يعيشون تحت وطأة احتلال عسكري وحشي. فقد انخرطت الدولة الصهيونية بشكل روتيني في التطهير العرقي بدم بارد وارتكبت المجازر والقتل العشوائي للفلسطينيين، ومارست انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان.
ولا تقتصر إسرائيل على استهداف الفلسطينيين فحسب، بل إن استراتيجياتها في التوسع الإقليمي والهيمنة وممارسة أقصى درجات العنف تستهدف أيضا العالمين العربي والإسلامي. فإسرائيل دولة شاذة تمارس الاستعمار الاستيطاني وتعتمد استراتيجيات الهيمنة والإرهاب والترهيب تجاه أي جهةٍ تعتبرها "معادية"، وهي تمارس إرهاب الخطف، والتهديد، والعمليات السرية ضد أهدافٍ داخل حدودها وخارجها، كما أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة المتبقية في العالم التي تمارس نظام الفصل العنصري.
ومن الغريب أن حدود إسرائيل الإقليمية مجهولة، وهي دولة توسعية لم تكفّ عن انتهاج سياساتٍ عدوانية تجاه جيرانها العرب، رغم أنهم لم يعودوا يُشكلون أي تهديدٍ أو إزعاج لأمنها، وهو ما يكشف عن حقيقة الكيان الاستعماري الصهيوني وطبيعة علاقته كمتراس متقدم للغرب الذي تقوده الولايات المتحدة.
x.com/hasanabuhanya
4 أبريل.. عقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لمناقشة التجديد النصفي وانتخاب النقيب والمجلس