إحالة المتهمين بالاستيلاء على أموال صندوق التأمينات بشركة شبرا للصناعات للجنايات
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أحالت نيابة شمال القاهرة 6 متهمين بالاستيلاء على أموال صندوق التأمينات الخاص بالعاملين في شركة شبرا للصناعات الهندسية لمحكمة الجنايات.
أمر إحالة 6 متهمين بالاستيلاء على أموال صندوق التأمينات الخاص بالعاملين في شركة شبرا للصناعات الهندسيةوكشف أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا مع موظف عام حسن النية (مدير عام هيئة الرقابة المالية) بطريق المساعدة في تزوير محررات رسمية هي مخاطبات الهيئة العامة للرقابة المالية للبنك الأهلي المصري لتسييل الشهادات الخاصة بصندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة شبرا للصناعات الهندسية لدى البنك.
حيث قام المتهم مدير عام هيئة الرقابة المالية بالشركة والمختص بتحريره وتوقيعه وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن خاطبه المتهم الأول بموجب محاضر مزورة لاجتماعات مجلس إدارة الصندوق - محل الاتهام الثالث- بالموافقة على تسييل شهادات الصندوق لدى البنك للاعتداد بما أثبت بهم من بيانات مزورة بقصد استعمالها فيما زورت من أجله على خلاف الحقيقة فقام الموظف المختص بمخاطبة هيئة الرقابة المالية بذلك فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة.
كما أن المتهمين اشتركوا مع المتهم الأول بطريق الاتفاق في ارتكاب تزوير في محررات عرفية هي: محاضر اجتماع مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة شبرا للصناعات الهندسية، بأن اتفقوا فيما بينهم علي تزويرها فاصطنعها المتهم الأول علي غرار الصحيحة وزيلها بتوقيعات عزاها زورًا لأعضاء مجلس إدارة الصندوق المار بيانه، واستعملها بأن قدمها للهيئة العامة للرقابة المالية والبنك الأهلي المصري لتسييل الشهادات البنكية الخاصة بالصندوق، ثم قام بتزييل الشيكات البنكية الخاصة بالصندوق بتوقيعات عزاها زورا لرئيس مجلس إدارة الصندوق واستعملها المتهمون بتقديمها للبنك الأهلي المصري للاستيلاء علي أموال الصندوق محل الاتهام اللاحق بالتحقيقات كما توصلوا للاستيلاء علي أموال بمبلغ 352 مليون و876 ألفا و461 جنيها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التأمينات شركة شبرا للصناعات الهندسية محكمة الجنايات هيئة الرقابة المالية شركة شبرا للصناعات شبرا للصناعات مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين في رشوة الجمارك
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، محاكمة 17 متهما في رشوة الجمارك الجديدة لجلسة 26 مايو.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكي وعضوية المستشارين عبدالعظيم صادق محمود خالد عبدالرحمن سالم.
وكشفت تحقيقات النيابة المختصة، تفاصيل اعترافات المتهم الثالث في قضية رشوة الجمارك الجديدة وسقوط 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.
وأقر المتهم الثالث عمرو.ع. بالتحقيقات بقبوله وأخذه مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من المتهم السادس عشر مقابل تمكينه من الحصول على بضائع دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنهم وارتكاب تزويراً في محررات رسمية واستعمالها فيما زورت من أجله وتهريب بضائع اجنبيه معفاة من الضريبة الجمركية بقصد الإتجار.
وأكد المتهم في التحقيقات، أنه تم تعينه عام 2022، مراجع بشركة النصر للتصدير والاستيراد " جسور" بمنطقة الميريلاند في مصر الجديدة، العاملة بنظام الأسواق الحرة، المختصة ببيع البضائع الأجنبية المعفاة من الضرائب الجمركية مما ينطبق عليه شروط الإعفاء.
وأوضح أن مراجعة الفواتير محل الواقعة يعيد تحريرها من موظفي الفرع وهم من المتهمين الأول، ومن الرابعة حتى السابع.
وقال عضو هيئة الرقابة الإدارية، في تحقيقات النيابة المختصة، إنه بورود معلومات إليه أكدت تحرياته مفادها طلب المتهمتين الأولى أميرة م.، وكيل فرع شركة النصر للتصدير والاستيراد " جسور " مصر الجديدة، والمتهمة العاشرة لبيبة.ح. مدير الدائرة جمركية بنات، عطية على سبيل الرشوة ، من المتهم السادس عشر سامح.ك. . مالك شركة أوديسي جروب للتوريدات مقابل تمكينه من الحصول على سلع وبضائع دون سدادها الضريبة الجمركية المستحقة عليها من الفرع محل عملها بالمخالفة للقوانين واللوائح المقررة التي تنص على اقتصار البيع داخل الفرع على الركاب القادمين إلى السلام خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وصوله بعد التأكد من شخصيتهم وإثبات بيانات وجوازات السفر وتاريخ الوصول، وذلك بفاتورة البيع للاستفادة من الإعداد الجمركي متفق على البضائع المباعة.
وأكد ضابط الرقابة الإدارية، في تحقيقات النيابة، أنه استصدر اذنًا من النيابة العامة لمراقبة وتصوير وتسجيل لقاءات المتهمين ومحادثتهم، أسفر تنفيذها عن تسجيل ورصد لقاء ومحادثات هاتفية أكدت ما توصلت إليه تحرياته التي أضافت طلب المتهمين من الأولى حتى السابع موظفي الشركة بالفرع، وكذا المتهمين حتى الرابع عشر ، على سبيل الرشوة، مقابل تمكينه من الحصول على بصانع مشروبات كحولية وسجاير من محال عملهم دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عليها، وتزويرهم لذلك فواتير البيع عبر تدوين بيانات أشخاص وهمية.
وأكد عضو هيئة الرقابة الإدارية في التحقيقات، أن المتهم السادس عشر ، كان يقدم كل اسبوع مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهمة الأولى بنفسه أو بواسطة المتهم السابع عشر يوسف ج.، خلال لقاءات بمقر الفرع لتأخذ نصيبها وتسلم باقي المبالغ للمتهمين من الثاني وحتى العاشرة.
وأضاف أن إجمالي مبالغ الرشوة من أحد المتهمين من الأولى حتى الرابع عشر، بلغ عشرة ملايين وسبعمائة وواحد وتسعين ألف وسبعمائة جنيه.