بروتوكول بين المستشفيات والمعاهد التعليمية و«المؤسسة العلاجية»
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
شهد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، مراسم توقيع بروتوكول بين هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية والمؤسسة العلاجية في مجال تبادل الخبرات ورفع كفاءة العاملين.
يأتي هذا البروتوكول في إطار التكامل وتبادل أنشطة التميز بين الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، بما يسهم فى الارتقاء بالمنظومة الصحية ورفع كفاءة وتأهيل جميع العاملين في كافة التخصصات والمجالات وتحقيق الاستفادة المثلى من الكوادر الموجودة لدى الطرفين لتقديم خدمة طبية ذات جودة للمواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البروتوكول يهدف الى التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسة العلاجية، والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، للارتقاء بالمستوى الطبي والإداري لمستشفيات وزارة الصحة و السكان، ورفع كفاءة العاملين من خلال التدريب وبناء قدراتهم العملية والمهنية.
وتابع "عبد الغفار" أن كل طرف سيقدم للطرف الآخر رؤية بالمجالات والأقسام والتخصصات الطبية والإدارية ذات كفاءة وتميز والتي يمكن لكوادرها تدريب الطرف الآخر بها، على أن تقوم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بتدريب الأطقم الطبية سواء بمستشفياتها او مستشفيات المؤسسة العلاجية.
وأشار "عبد الغفار" إلى أن "الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية" ستقوم بتوفير الأطباء العاملين بها - من الحاصلين على درجة الدكتوراه - للعمل بالعيادات الخارجية بمستشفيات "المؤسسة العلاجية" ويتم تحديد التخصصات حسب الاحتياج بما لا يخل بانتظام و سير العمل.
وأكد "عبد الغفار" أنه سيتم إقامة دورات تدريبية وأيام علمية وإكلينيكية لتعظيم ورفع كفاءة العاملين ولنقل الخبرات بين الطرفين في سبيل خدمة المجتمع والارتقاء بالمنظومة الصحية في مختلف المجالات، وأنه في حالة استحداث خدمات أو أقسام جديدة، تسهم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بالمساعدة في توفير الأطقم الطبية اللازمة للتشغيل، كما سيتم وضع خطة محددة لدعم المترددين واستقبال الشكاوى والعمل على حلها بالتنسيق بينهما مع وجود آلية لاستطلاع رأي المريض.
وأوضح "عبد الغفار" أن "الهيئة العامة للمستشفيات و المعاهد التعليمية" ستقوم بترشيح استشاريين للإشراف على الأقسام العلمية للمؤسسة العلاجية في التخصصات المختلفة، على أن تلتزم "المؤسسة العلاجية" بعدم تكليف الأطباء المرشحين من قبل "الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية" بأي أعمال إلا في خارج المواعيد الرسمية.
وقع البروتوكول كل من الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور أحمد فرغلي، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور خالد عبدالغفار العاملين المؤسسة العلاجية المتحدث الرسمي بروتوكول الهیئة العامة للمستشفیات والمعاهد التعلیمیة الهیئة العامة للمستشفیات المؤسسة العلاجیة ورفع کفاءة عبد الغفار
إقرأ أيضاً:
“الهيئة العامة للنقل” و “تقييم” توقّعان اتفاقية لاعتماد مراكز تقدير أضرار مركبات التأجير الناتجة عن الحوادث غير المرورية
المناطق_واس
وقّعت الهيئة العامة للنقل والهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) اتفاقية تعاون تهدف إلى اعتماد وتأهيل مراكز فنية متخصصة في تقدير الأضرار الواقعة على مركبات نشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير عن الحوادث غير المرورية أو سوء الاستخدام أو الاستهلاك.
ومثّل الجانبين في توقيع الاتفاقية اليوم في مقر الهيئة العامة للنقل، معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلّف الدكتور رميح بن محمد الرميح، والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين المهندس فيصل بن بدر المنديل.
أخبار قد تهمك “النقل” تُعلن فرض عقوبات وغرامات مالية للشاحنات الأجنبية المخالفة التي تُمارس نقل البضائع داخل المملكة 3 مارس 2025 - 5:34 مساءً “هيئة النقل” تختتم مشاركتها في مؤتمر LEAP 2025 بحصولها على شهادة اعتماد البنية المؤسسية الوطنية 13 فبراير 2025 - 2:39 مساءًوتهدف هذه الاتفاقية إلى تنظيم معايير تقييم الأضرار لمركبات أنشطة التأجير وفقًا للوائح والأنظمة المعتمدة، وضمان حقوق جميع الأطراف، ورفع كفاءة عمليات التقييم والحد من النزاعات بين الأطراف المعنية، وتعزيز الشفافية في عمليات تقدير الأضرار.
وتضمنت الاتفاقية عددًا من البنود من أبرزها إلزام المراكز المعتمدة من “تقييم” بتوفير تقرير تقييم الأضرار شاملاً تفاصيل الحالة الفنية وتكلفة الإصلاح وفقًا للمعايير المهنية المعتمدة، وإصدار فاتورة رسوم التقدير لضمان الشفافية في عمليات التقييم، وإلزام شركات التأجير بتوفير المستندات اللازمة مثل بيانات المركبة، والعقود، وحالة السيارة قبل الاستخدام وبعده.
وتأتي هذه الاتفاقية لتنظيم وتطوير قطاع النقل، وتعزيز التكامل بين الجهات التنظيمية لضمان تقديم خدمات مهنية ذات موثوقية عالية.