المفوّض العام للأونروا يدعو سويسرا إلى استئناف دعمها المالي للوكالة الدولية
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
دعا المفوّض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي.ات فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، فيليب لازاريني، سويسرا والاتحاد الأوروبيّ إلى استئناف دعمهما للوكالة الدوليّة.
وقال لازاريني لوسائل الإعلام عقب اجتماعه مع أعضاء وعضوات لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب السويسري (FAC-N): “إنّه من الأهميّة أن تظل سويسرا شريكا كما كانت على الدوام”.
وأعرب لوران فيرلي، المنسق العام للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب السويسري (الغرفة السفلى بالبرلمان)، عن ارتياحه، وأوضح في حديث لوكالة أنباء كيستون آس دي أي (Keystone-SDA) أن الهدف من اللقاء “هو التمكّن من الحديث مع بعضنا البعض بشكل مباشر، وبدون مرشحات”.
وكانت وزارة الخارجية الفدرالية قد علّقت مساهمتها السنوية البالغة 20 مليون فرنك سويسري بعد اتهام 12 موظفًا وموظّفة في الأونروا بالتّورّط في الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في أكتوبر الماضي، وتنتظر وزارة الخارجية الفدرالية التقرير النهائي بشأن الأونروا في هذا السياق، والمتوقع صدوره في 20 أبريل المقبل.
في انتظار نتائج التقرير
لقد تمّ فتح تحقيق مع الموظفين والموظّفات ممّن يُزعم انتماءهم.ن لحركة حماس، ومن المرجّح أن يتقرّر بحسب نتيجة هذا التحقيق ما إذا كانت سويسرا ستستأنف دعمها المالي للوكالة الدوليّة أم لا. وانتهز المفوّض العام للأونروا هذا اللقاء مع البرلمانيين السويسريين ليقدم لهم شرحا عن مجريات هذا التحقيق.
من ناحية أخرى، عبّر العديد من البرلمانيين.ات عن رغبتهم.نّ في انتظار صدور نتيجة التحقيقات الجارية، وستقوم الحكومة الفدرالية بعد ذلك بتقديم اقتراح يُعرض للتشاور على لجنتي الشؤون الخارجية في مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
ومنذ شهر ديسمبر، لم تتمكن المنظّمات الإنسانيّة في الشرق الأوسط من الحصول على الدعم السويسري إلا بعد القيام بإجراء من هذا القبيل. وقد دعت العديد من المنظمات غير الحكومية سويسرا إلى استئناف تمويلها اعتبارًا من شهر أبريل المقبل.
وفي ظل الأوضاع الإنسانية الطارئة، يعتقد فيرلي أنه بإمكان الحكومة الفدرالية المضيّ قدماً في صرف الدعم على مرحلتين، خاصة إذا تأخر صدور تقرير الأونروا: “يمكن للحكومة أن تتقدم باقتراح للمساعدات الطارئة في غزة في وقت مبكر من شهر أبريل”. ثم، يمكن توضيح المسائل المتعلقة بتمويل برامج التدريب والتعليم الموجهة للاجئين.ات الفلسطينيين.ات التي تشرف عليها الأونروا في عدة دول لاحقا، وفقا للبرلماني السويسري.
بلدان أخرى استأنفت الدعم
من جانبه أيضاً، قال لازاريني إنه شرح لأعضاء وعضوات اللجنة البرلمانية أسباب حملات التشويه ضد الوكالة، والتي لا ترتبط بالضرورة بوجودها في غزة، كما أشار أيضًا إلى أن حماس نفسها تعتبر بعض أنشطة الأونروا “تهديدًا” لها لأنها تعطي الأولوية لحقوق الإنسان.
ووفقاً للمفوّض العام للأونروا، فإن الوضع اليوم أقل مأساوية مما كان عليه قبل شهر، وأنّ تمويل الأونروا مضمون حتى نهاية شهر مايو، حيث يمكن دفع رواتب موظفي وموظّفات الوكالة الدوليّة في شهري مارس وأبريل.
وكانت المفوضية الأوروبية قد استأنفت دعمها، وكذلك فعلت دول شمال أوروبا وكندا وأستراليا، بل إن بعض الدول الأوروبية زادت من مساهماتها في ضوء الصعوبات التي تواجهها الوكالة، كما تقوم دول الخليج بتقديم الدعم للأونروا أيضًا.
بقاء الأموال الأمريكية مجمدة
وتكمن المشكلة أيضاً في أن الولايات المتحدة، أكبر الدول المانحة، قد جمّدت مساعداتها حتى شهر مارس 2025. ولكنها في نفس الوقت، دعت الدّول الأخرى إلى العمل من أجل ضمان مواصلة الوكالة الأممية لعملها. وقال لازاريني: “سيتعين علينا حشد المزيد من البلدان”، حيث تشكّل خسارة تمويل الولايات المتحدة الأمريكية تهديدًا وجوديًا للأونروا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سويسرا الأونروا ض العام
إقرأ أيضاً:
"التعاون الإسلامي" ترحب بإحالة حظر الأونروا للعدل الدولية
رحبت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الجمعة، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة "طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة".
وبحسب ما ذكرت المنظمة على موقعها الرسمي؛ ثمنت جهود مملكة النرويج وجميع الدول التي شاركت في رعاية ودعم مشروع القرار.
#منظمة_الإسلامي_الإسلامي ترحب باعتماد الجمعية العامة قرارا يطلب فتوى من "العدل الدولية" بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلةhttps://t.co/FZDyTyDlYC pic.twitter.com/bkEu5Lml5j
— منظمة التعاون الإسلامي (@oicarabic) December 20, 2024وأكدت المنظمة في بيان، أن جميع خطط وتدابير الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها.
كما رحبت المنظمة بتبني الجمعية العامة قراراً حول "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية".
ودعت منظمة التعاون الإسلامي، جميع الدول والمنظمات الدولية، ومنها الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها، إلى ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة بما فيها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.