اتفاقية للمرصد الوطني للتنمية البشرية مع الداخلية تعزز جمع بيانات الأسر
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
وقعت التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والمرصد الوطني للتنمية البشرية، اليوم الخميس بمقر وزارة الداخلية، اتفاقية شراكة وتعاون لجمع البيانات حول الأسر على المستوى الترابي.
وأوضح بلاغ مشترك أن هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ورئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، تهدف إلى مواكبة هيئات الحكامة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية على المستوى الترابي لجمع البيانات حول الأسر بالمغرب وكذا تخزينها.
وأضاف، أن هذه البيانات ستغطي، على الخصوص، المعطيات الديموغرافية والصحية للأسر، والأشخاص في وضعية هشاشة، كما ستشمل الجوانب المتعلقة بتعليم الأطفال، والأوضاع المهنية، فضلا عن الممارسات الغذائية للأسر.
وأشار المصدر ذاته، إلى أنه سيتم جمع البيانات المذكورة عن طريق إنجاز دراسات ميدانية على مستوى الدوائر الإدارية للجهات المستهدفة بالاعتماد على عينات ذات تمثيلية للأسر تقارب حوالي 35 ألف أسرة، وتخزينها في النظام المعلوماتي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في أفق إمداد المنصة الرقمية الوطنية لدعم القرار (PNAD) بالبيانات المجمعة وذلك بعد معالجتها.
وتابع البلاغ أنه سيتم تنفيذ هذه الاتفاقية الإطار على المستوى الترابي، من خلال اتفاقيات خصوصية سيتم توقيعها بين اللجان الجهوية للتنمية البشرية التي يرأسها الولاة والمرصد الوطني للتنمية البشرية.
وخلص المصدر إلى أن هذه الشراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمرصد الوطني للتنمية البشرية تندرج في إطار الحرص المتجدد للجانبين على تعبئة مختلف الإمكانيات والوسائل المتاحة، في إطار الاختصاصات المنوطة بهما، من أجل المساهمة الفعالة في المشروع التنموي الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس”.
كلمات دلالية المغرب بيانات تنمية مرصدالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب بيانات تنمية مرصد
إقرأ أيضاً:
"الرقابة النووية" تختتم ورشة العمل الوطنية حول "اتفاقية التعويض التكميلي"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استضافت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أعمال ورشة العمل الوطنية حول "اتفاقية التعويض التكميلي " بحضور ممثلون عن الجهات الوطنية المعنية من بينها هيئة الرقابة المالية والمجمعة المصرية لتأمين الأخطار النووية وهيئة المحطات النووية وهيئة الطاقة الذرية وهيئة المواد النووية.
وعلى مدار يومين، قدم خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية شرحاً تفصيليا عن الاتفاقية وتطبيقاتها، كما تم تقديم عدد من العروض حول الخبرات المختلفة في تطبيق الاتفاق وأفضل الممارسات في هذا الشأن، وقدم تامر قمرة رئيس ادارة الشئون القانونية بالهيئة عرضا عن التزامات مصر الدولية في المجال النووي. وشهدت أعمال ورشة العمل العديد من المناقشات وتبادل الرؤى بين الخبراء والسادة ممثلي الجهات الوطنية المعنية.
وفي كلمته، توجه الدكتور سامي شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بالشكر لخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية على جهودهم والتعاون الدائم بين الوكالة والهيئة الرقابية المصرية لإرساء ونشر ثقافة الامن والامان النوويين ليس فقط على المستوى الوطني ولكن أيضاً على المستوى الإقليمي والدولي ، واكد أن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية لن تدخر جهدا في سبيل تحقيق هذا الهدف، من خلال مشاركة الخبراء واستضافة الفعاليات التي من شأنها ثقل خبرات الهيئات الرقابية على المستويين الإقليمي والدولي.