وزير الثروة الزراعية أمام الشورى: 137مشـروعا استثماريا يجري تنفيذه بقيمة 1.6 مليار ريال

توفر المشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها 852 ألف طن من المنتجات الغذائية خلال المرحلة القادمة

الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الأساسية بلغت 50% أعلاها القطاع السمكي بنسبة اكتفاء بلغ 151%.

%5.5 ارتفاع حجم الإنتاج النباتي ليصل إلى 3.68 مليون طن

9 ملايين نخلة في سلطنة عمان منها 7.5 مليون نخلة منتجة بإنتاج بلغ 377 ألف طن

نمو قطاع الثروة الحيوانية ليبلغ حجم الإنتاج 445 ألف طن العام الفائت

ناقش أعضاء مجلس الشورى اليوم بيان وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه حول مؤشرات أداء قطاع الأمن الغذائي والمائي ومساهمته في الناتج المحلي والمشروعات الإنمائية ومختبرات الأمن الغذائي، وأكد معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي: بأن مختبرات الأمن الغذائي خرجت بمجموعة من المشروعات والفرص الاستثمارية الزراعية والسمكية والمائية والتي تسهم في تعزيز الأمن الغذائي والمائي في سلطنة عمان، حيث تم تحديد عدد 137 مشـروعا استثماريا جارٍ تنفيذ أغلبها عن طريق القطاع الخاص، وتقدر الاستثمارات لتنفيذ هذه المشروعات بحوالي 1.

656 مليار ريال عماني ومن المؤمل أن توفر هذه المشروعات حوالي 852 ألف طن من المنتجات الغذائية النباتية والحيوانية والسمكية بعد اكتمال تنفيذها خلال المرحلة القادمة. مع الأخذ في الاعتبار البنى الأساسية المطلوبة للنقل وسلاسل التوريد والكهرباء والمياه وسلاسل القيمة وتوفير فرص العمل وتمكين المرأة ورفع القيمة المضافة للمنتجات المحلية، وتطوير منظومة الأسواق المركزية بالمحافظات وبما يسهم في رفع معدلات الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

موضحا معاليه بأن حجم الإنتاج الغذائي من مصادره النباتية والحيوانية والسمكية ارتفع من 3.9 مليون طن عام 2019م إلى 4.7 مليون طن في عام 2022م، محققا متوسط نمو وقدره 6.4%. كما ارتفع إجمالي قيمة الإنتاج الغذائي للفترة نفسها من 958 مليون ريال عماني إلى 1.261 مليار ريال عماني محققا متوسط نسبة نمو وقدرها 9.6%، وفيما يتعلق بالاكتفاء الذاتي فقد بلغت نسبته أعلى من 50% لمجموعة من السلع الغذائية الأساسية، ففي الأسماك بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي 151%، التمور 97%، الحليب الطازج 88%، الدواجن 61%، بيض المائدة 59%، الخضـروات 77%، واللحوم الحمراء 44%، والفواكه 26%.

وأشار معالي الدكتور في الجلسة الاعتيادية السادسة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة للمجلس إلى أن البيانات الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات توضح أن مساهمة القطاعين الزراعي والسمكي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغت 2.1% في عام 2022م، في حين بلغت هذه المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 3,5% بنمو في الأنشطة الزراعية والسمكية بنسبة 11.4% و 12.4% للعامين 2021 و2022م على التوالي.

موضحا بأن القطاع الخاص شريكا أساسيا في التنمية الشاملة، حيث قامت الوزارة بتمكينه من خلال المشاركة الفاعلة في المشروعات الاستثمارية الزراعية (النباتية والحيوانية) والسمكية والمائية، معتمدا على التخطيط الاستراتيجي وتوظيف التقانات الحديثة في الإنتاج بما يكفل زيادته والحفاظ على الموارد الطبيعية واستدامتها، وبما يسهم في توفير فرص عمل للشباب العماني، وكان لهذه الشراكة بالغ الأثر في تحقيق معدلات نمو مستمرة خلال الفترة الماضية.

وتشير التوقعات إلى استمرار هذه القطاعات في تحقيق معدلات نمو خلال السنوات القادمة مما سيعزز مستويات الاكتفاء والأمن الغذائي، وبما يوفره من بيئة ملائمة للاستثمار لجميع المقومات التي تحظى بها سلطنة عمان في المجالات الزراعية والسمكية والمائية.

إنشاء المدن الزراعية

وأضاف: إن الوزارة تبنت وبالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، مخططات زراعية متكاملة تحتوي على مجموعة من الأراضي تحدد مساحاتها وفقا لنوع الاستثمار وتتوفر بها كافة الخدمات الأساسية اللازمة للاستثمار في مشروعات الأمن الغذائي، وكمرحلة أولى فقد تم توقيع اتفاقيتين لاستحداث مدينتين زراعيتين وذلك في كل من منطقة النجد بولاية ثمريت بمساحة (60) كيلومتر مربع، وبولاية صحم بمساحة (56) كيلومتر مربع.

ولتفادي التقلبات الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية، فقد نفذت الوزارة خلال العامين المنصرمين مع شركائها من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، عددا من مبادرات الدعم مثل برنامج استقرار أسعار القمح وذلك بتقديم الدعم المالي للشركات بهدف الحد من ارتفاع أسعار القمح والحفاظ على مستوى الطاقة الإنتاجية لشركات المطاحن، ونفذت هذه المبادرة خلال العامين الماضيين وبتكلفة مالية قدرت بحوالي 11 مليون ريال عماني.

وحفاظا على سلامة وجودة المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية والغذائية، فقد تبنت الوزارة بالشراكة مع الجهات المعنية خططا وبرامجا بهدف رصد الأوبئة والتسممات لضمان سلامة الأغذية وخلوها من الملوثات، واتخاذ التدابير المعمول بها بشأن الإخطارات والتوصيات الصادرة من المنظمات العالمية ذات الصلة في شأن سلامة الغذاء.

وتقوم الوزارة من خلال كافة المنافذ الحدودية بالرقابة على المنتجات الغذائية المستوردة والمصدرة، ويتم فحص عينات الإرساليات الواردة عبر المنافذ الحدودية والبالغ عددها 13 منفذا (البريمي، حفيت، المدينة اللوجستية ببركاء، الربع الخالي، الدارة، خصب، صلالة، المزيونة، ميناء السويق، مطار مسقط الدولي، ميناء السلطان قابوس، وميناء خزائن البري، المحطة اللوجستية بغضفان وتشمل إرساليات ميناء صحار ومنفذ الوجاجة)، وذلك من خلال 10 مختبرات حكومية تحت إشراف مركز سلامة وجودة الغذاء و 19 مختبر غذائي خاص، 15 منها حاصل على الاعتماد الدولي، وتعمل هذه المنافذ على انسيابية الحركة وتسهيل إجراءات التفتيش وفحص المنتجات والإسهام في تعزيز الصادرات والواردات الغذائية ورفع جودة المنتجات وتعزيز الاستيراد المباشر.

كما تضمنت جهود الوزارة تنفيذ أعمال الرقابة والتفتيش والحفاظ على صحة وسلامة المنتجات الغذائية، وقد تم التفتيش على 27.909 شحنة منذ افتتاح المدينة اللوجستية بغضفان في مايو 2022م، وتم تشغيل وتفعيل منصة التفتيش الخاصة بالمنتجات السمكية الطازجة والمجمدة في ميناء خزائن البري بولاية بركاء في شهر نوفمبر 2023م.

المنتجات المحلية

وأوضح معالي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بأن سلطنة عمان تعمل على تحقيق معدلات مرتفعة من الاكتفاء الذاتي للسلع الغذائية المنتجة محليا، ويشكل حجم الإنتاج النباتي حوالي 3.68 مليون طن في عام 2023م مقارنة بـ (3.49) مليون طن عام 2022م، بزيادة وقدرها (5.5%).

ولضمان استدامة الموارد الزراعية الطبيعية كالمياه والأراضي، قامت الوزارة بتطبيق الممارسات المثلى وتطوير نظم الإنتاج الزراعي، ويعدّ إنتاج نخيل التمر أحد أهم المحاصيل الزراعية في سلطنة عمان، حيث يبلغ إجمالي عدد النخيل حوالي 9 ملايين نخلة، منها حوالي 7.5 مليون نخلة منتجة بلغ إنتاجها حوالي 377 ألف طن.

وسعيا من هذه الوزارة لزيادة إنتاج محاصيل الخضر والفاكهة ذات الميزة النسبية، فقد عملت على قيام المشروعات الاستثمارية النوعية كمحاصيل ( النارجيل، الليمون، المانجو، الموز، الرمان، الزيتون، التين، العنب) بالإضافة إلى إنتاج محاصيل الخضر مثل البصل والثوم والبطاطس.

وساعد قيام عدد من الشركات والجمعيات الزراعية والمزارعين بتبني التقنيات الحديثة خلال الفترة الماضية على زيادة رقعة الأراضي المزروعة والمروية بنظام الري الحديث بنحو 134.491 فدان من إجمالي مساحة 276.715 فدان لمختلف المحاصيل، وهذا يشكل 48% من مساحة الأراضي الزراعية المزروعة.

من جانب آخر حققت مبادرة التوسع في إنتاج القمح المحلي التي تم تنفيذها خلال العامين الماضيين إلى زيادة المساحة المزروعة من 2400 فدان للعام 2022م إلى أكثر من 6000 فدان خلال موسم عام 2023م، وزيادة الإنتاج من حوالي 2167 طن للعام 2022م إلى 7119 طن للعام 2023م. وتبلغ تكلفة هذه المبادرة خمسة ملايين ريال عماني وتمتد للعام 2027م.

تطوير نظم الإنتاج الحيواني

وأضاف معاليه: إن الوزارة سعت إلى تطوير نظم الإنتاج الحيواني وإدخال التقانات الحديثة، وتشجيع قيام المشروعات الاستثمارية للثروة الحيوانية، وتوفير الخدمات البيطرية الوقائية والتشخيصية والعلاجية لمربي الثروة الحيوانية لضمان خلو الحيوانات من الأمراض والأوبئة، وبما ينعكس إيجابا على سلامة وجودة المنتجات الحيوانية.

حيث يبلغ عدد العيادات البيطرية الحكومية الثابتة ٦٩ عيادة بيطرية و٤١عيادة بيطرية متنقلة في مختلف المحافظات بالإضافة إلى مستشفى بيطري بمحافظة ظفار، وتسهم العيادات البيطرية الخاصة البالغ عددها ٢٦١ عيادة بيطرية في تقديم الخدمات العلاجية للثروة الحيوانية.

وقد تبنت الوزارة مبادرة دعم أسعار مدخلات الأعلاف الحيوانية المركزة خلال العامين الماضيين بتكلفة مالية بلغت 8.186 مليون ريال عماني. لضمان توفير المنتجات العلفية للثروة الحيوانية في الأسواق بأسعار مناسبة. وسجل قطاع الثروة الحيوانية خلال الفترة الماضية نموا ملحوظا، حيث بلغ إجمالي حجم الإنتاج 445 ألف طن في عام 2023م مقارنة بـ 437 ألف طن في عام 2022م محققا معدل نمو بلغ 1.9%، ومقارنة بالإنتاج الحيواني لعام 2019م بمقدار 301 ألف طن، محققا معدل نمو بلغ 48% خلال الأربع سنوات الماضية.

ولأهمية المشروعات الاستثمارية النوعية في تعزيز منظومة الأمن الغذائي من خلال تحسين الكفاءة ودعم الاستدامة في القطاع الزراعي، فقد عملت الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة (نتاج) على تأسيس شركات تقدر تكلفتها الاستثمارية بنحو 457 مليون ريال عماني، أطلقت الشركة من خلالها عدة مشروعات في المجال الزراعي والحيواني وقطاع الألبان بالإضافة إلى بعض المشروعات الممكنة للقطاع، حيث دخل بعضها حيز التشغيل التجاري والبعض الآخر في مرحلة التأسيس والإنشاء.

يعدّ قطاع الثروة السمكية مهما في دعم المجتمعات المحلية ومشاركا في تحقيق التنمية المستدامة بسلطنة عمان، فقد أشارت إحصائيات عام 2022م إلى ارتفاع معدلات الإنتاج السمكي خلال الأعوام من 2017 إلى 2022م من (347) ألف طن إلى 748 ألف طن بمعدل نمو سنوي بلغ 16%، بينما تضاعفت قيمة الإنتاج من 227 مليون ريال عماني في 2017م إلى 465 مليون ريال عماني في عام 2022م، كما يعمل في القطاع حوالي (57073) صيادا عمانيا على متن (25323) قارب صيد و688 سفينة صيد حرفي. وارتفع حجم صادرات الأسماك العمانية من 197 ألف طن في عام 2017م إلى (248) ألف طن في عام 2022م، وبلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك ما نسبته (151%). الجدير بالذكر أن صادرات سلطنة عمان من الأسماك تصل إلى أسواق أكثر من 60 دولة حول العالم، من 114 مصنعا سمكيا منها 78 مصنعا حاصلا على شهادة ضبط جودة الأسماك.

ولحجز أكبر كميات ممكنة من مياه الأمطار والأودية بهدف تغذية الخزانات الجوفية وحماية المدن، فقد قامت الوزارة بإنشاء العديد من السدود حيث بلغ عددها حتى عام 2023م 186 سدا بسعة تخزينية إجمالية تقدر بـ 346 مليون متر مكعب، وتم خلال الفترة 2021-2023م صيانة وتأهيل 34 سدا، وقامت الوزارة أيضا بتنفيذ (805) مشـروعا لصيانة الأفلاج والعيون المائية والآبار المساعدة. ويعدّ الاستمطار الصناعي أحد الأساليب المبتكرة التي تعمل عليها الوزارة لمواجهة العجز المائي بهدف تعزيز كميات هطول الأمطار وزيادة منسوب المياه الجوفية حيث تم إنشاء (13) محطة استمطار، منها 11 محطة موزعة على جبال الحجر الشرقي والغربي ومحطتين على جبال محافظة ظفار، وتراوحت نسبة التعزيز في كمية الأمطار خلال السنوات الماضية (من 15% إلى 18%) تقريبا.

مناقشات

وتطرق أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى للعديد من الاستفسارات حول المشروعات الإنمائية ومختبرات الأمن الغذائي وأداء قطاع الأمن الغذائي والمائي، وأوضحوا بأن هنالك أساليب صيد جائر في البحار منها التحويط والجر مع ضعف الرقابة ومحدوديتها وسبب كل هذا إلى تناقص في المخزون السمكي ووجود أيدي عاملة سائبة تعبث بالقطاع السمكي كما أن هنالك تآكل في الشعب المرجانية في الولايات ذات الغزارة في الإنتاج السمكي، كما أشار الأعضاء إلى أن بعض المحافظات شهدت انخفاضا في الإنتاج السمكي بين عام 2021 وعام 2022 يصل إلى 31 %. واستفسر عدد من الأعضاء حول أداء صندوق التنمية الزراعية والسمكية وطرق التمويل، وعن تدني قيمة مساهمة القطاعين الزراعي والسمكي في الناتج المحلي الإجمالي. وطالب أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى بزيادة تقديم الدعم للمزارعين والصيادين بالإضافة إلى إنشاء منارة للسفن التجارية من أجل حماية الصيادين من الحوادث البحرية، مع أهمية توفير مركز متكامل للتسويق لشراء المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية مع توزيعها على الأسواق، مع تقديم الدعم من قبل الوزارة للمشروعات الأهلية في إنشاء السدود، مع وجود مطالب بتنظيم أكبر لمربي النحل وتنظيم سوق العسل.

وجاء رد معالي الدكتور على الاستفسارات بأن الوزارة وبشراكة مع الجهات الأخرى تبذل العديد من الجهود للحد من المخالفات، مشيرا معاليه إلى أن هنالك قوى عاملة وافدة لا تزال تعمل في القطاع السمكي ولكن ليس في جميع الولايات الساحلية، كما أن الوزارة سعت إلى تمكين الشباب العماني في قطاع الصيد وتم إنشاء قرى خاصة بالصيادين في عدد من الولايات. وحول القطاع الزراعي والمطالب بزيادة الإعفاءات الضريبية، أوضح معاليه بأن هنالك العديد من الدعم يقدم للمزارعين وتوجد مطالب كثيرة منها تمليك الأراضي الزراعية في منطقة نجد وهذا غير وارد، كما أشار معاليه إلى أن تطوير المناطق الزراعية يتم حسب الإمكانيات المتاحة وأن سلطنة عمان تحقق النتائج جيدة في القطاع الغذائي سنويا.

المصدر: لجريدة عمان