إدارة جديدة واستراتيجية وطنية.. الاهتمام بمكافحة الفساد داخل وخارج مؤسسات الدولة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه حكم جمهورية مصر العربية منذ 2014 وحتى الآن تمسك الدولة، قيادة وشعبا، بفرض سيادة القانون على الجميع، وترسيخ قيم النزاهة ورفض جميع صور وممارسات الفساد، وشهدت مصر صحوة كبيرة في مجال مواجهة الفساد، منذ أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بهدف تكثيف جهود ضبط وقائع الفساد داخل مؤسسات الدولة، والمخالفات التي يرتكبها الموظفون العموميون على اختلاف مناصبهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
اقرأ ايضًا :
وانطلاقاً من الإيمان الراسخ لوزارة العدل بأهمية مكافحة الفساد وتتبعه واستمراراً لنهج وزارة العدل في المضي قدماً على طريق التحول الرقمي , والذي له بالغ الأثر في تحقيق الشفافية وقيم النزاهة .
اقرأ ايضًا :
فوجه المستشار عمر مروان وزير العدل بسرعة العمل على إيجاد قناة إلكترونية يمكن من خلالها تقديم المواطنين للبلاغات والشكاوي عن بعد إلي جهاز الكسب غير المشروع , والتي تكون متعلقة بإعمال أحكام قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975 المعدل , تيسيراً على المواطنين وترشيداً للوقت والجهد والنفقات وحماية للمبلغين وسرية البيانات وإسراعاً لوتيرة الإجراءات القضائية .
وفي ضوء ذلك تم تخصيص الهاتف رقم 01551955900 على تطبيق الواتس أب (WhatsApp) لتلقي البلاغات والشكاوي الخاصة بجرائم الكسب غير المشروع , أو من خلال الرابط الإلكتروني : https://forms.gle/L1BnkQEckxKBK17i6 , أو من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة QR code التالي .
وجاء اهتمام وزارة العدل بإنشاء إدارة مكافحة الفساد والشكاوى، والتي تختـص بتلقـي كافـة شـكاوى المواطنيـن وإرسـالها إلـى الإدارة أو الجهـة صاحبـة الاختصاص لبحثهـا واتخاذ مـا يلـزم بشـأنها مـن إجـراءات.
كمــا تختــص بفحص وتحقيق واقتراح التصــرف فيمــا يحــوَّل إليهــا مــن شــكاوى مــن وزيــر العــدل، والتــي تقــدم ضــد القضاة أو مــنهم بمحاكــم الاستئناف العالــي علــى مســتوى القطــر المصــري إذا اســتوجبت تحقيقـًا بمعرفـة أحـد القضـاة الرؤسـاء بمحاكـم الاستئناف المنتدبيـن بالإدارة، وذلـك تطبيقـاً لنـص المـادة 96 مــن قانــون الســلطة القضائيــة.
وتقوم النيابة الإدارية بدورها باعتبارها إحدى الجهات القضائية التى تختص بالتحقيق فى جرائم الفساد المالى والإدارى داخل الجهاز الإدارى بالدولة، وعلى هذا منح القانون عدة سلطات لهذه الهيئة القضائية تمكنها من إجراء تحقيقاتها دون ضغط وبكل حيادية، بما يضمن الخروج بقرارات تحقق العدالة وتنصفها وتكافح الفساد وتقتلعه من جذوره.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي جمهورية مصر العربية مكافحة الفساد مؤسسات الدولة الإجراءات القانونية الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤسسات الدولة خطة مكافحة الفساد قانون مكافحة الفساد وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
بشرى للموظفين.. المالية: صرف مرتبات أبريل مبكرًا وزيادات جديدة بالأجور في يوليو
في خطوة تعكس حرص الدولة المصرية على التيسير على العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وتخفيف الأعباء المالية عنهم، أعلنت وزارة المالية عن تبكير موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025 ليبدأ من يوم الأربعاء الموافق 23 أبريل، بدلًا من الموعد المعتاد في الرابع والعشرين من كل شهر.
ويأتي هذا التبكير ضمن سياسة استباقية تتبعها الحكومة لتوفير السيولة المالية اللازمة، قبل عطلات نهاية الشهر، مع تنظيم دقيق لجدول الصرف يراعي كثافة الجهات الحكومية وتنوعها.
كما يأتي هذا القرار في إطار استعدادات الوزارة لتطبيق الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من يوليو المقبل، بما يعزز القدرة الشرائية للموظفين ويواكب التحديات الاقتصادية الحالية.
وفيما يلي تفاصيل صرف الرواتب لشهر أبريل 2025، مع عرض لجداول الحد الأدنى للأجور قبل وبعد الزيادة المنتظرة.
تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات أبريل 2025 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة يوم الأربعاء 23 أبريل 2025، ويستمر الصرف لمدة خمسة أيام، وفق جدول زمني محدد لتفادي التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، وضمان الانسيابية في عمليات الصرف.
وشددت الوزارة على ضرورة التزام العاملين بمواعيد الصرف المقررة لكل جهة إدارية، وطمأنت الجميع بأن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من يوم بدء الصرف.
أماكن صرف المرتباتيمكن للعاملين في الدولة صرف مرتباتهم من خلال عدة قنوات، تشمل:
- ماكينات الصراف الآلي (ATM)
- فروع البنوك المختلفة
- مكاتب البريد المصري
جدول مواعيد صرف المرتبات حسب الجهات
يوم الأربعاء 23 أبريل 2025- الجهات المستفيدة:
- مجلس النواب
- مجلس الأمن القومي
- الجهاز المركزي للمحاسبات
- المجلس القومي لحقوق الإنسان
- المجلس الأعلى للصحافة
- الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني
- المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
- وزارة التموين والتجارة الداخلية
- وزارة القوى العاملة
- وزارة الإسكان والمرافق
- وزارة التضامن الاجتماعي
- مديريات الطرق والنقل
- الجهات المستفيدة:
- وزارة التعليم العالي
- وزارة التنمية المحلية
- وزارة العدل
- وزارة الكهرباء
- وزارة التخطيط
- وزارة الاستثمار
- وزارة التعاون الدولي
- وزارة التربية والتعليم
- وزارة الزراعة
- وزارة الخارجية
- وزارة الشباب والرياضة
- وزارة المالية
- المحكمة الدستورية العليا
- الأزهر الشريف
- دار الإفتاء المصرية
- هيئة النيابة الإدارية
- الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
- هيئة قضايا الدولة
- مجلس الوزراء
- النيابة العامة
- اللجنة العليا للانتخابات
- الدرجة الممتازة 12,200
- الدرجة العالية 10,200
- درجة المدير العام 9,200
- الدرجة الأولى 8,200
- الدرجة الثانية 8,000
- الدرجة الثالثة 7,500
- الدرجة الرابعة 7,000
- الدرجة الخامسة 6,500
- الدرجة السادسة 6,000
وتتراوح نسبة الزيادة في الحد الأدنى للأجور من 13% للدرجات العليا إلى 18% للدرجة السادسة.
ومن المقرر بدء تطبيق الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من يوليو 2025، ما يعكس توجه الدولة لتحسين أوضاع العاملين وتخفيف وطأة التضخم وغلاء المعيشة.
الحد الأدنى للأجور 2025 بعد الزيادة الجديدةالدرجة الممتازة 13,800 الدرجة العالية 11,800 درجة مدير عام 10,300 الدرجة الأولى 9,800 الدرجة الثانية 8,500 الدرجة الثالثة «تخصصية» 8,000 الدرجة الرابعة 7,300 الدرجة الخامسة 7,100 الدرجة السادسة 7,100يعكس جدول صرف مرتبات أبريل 2025 والزيادة المنتظرة في الحد الأدنى للأجور حرص الدولة على التفاعل السريع مع متطلبات المواطنين، والاهتمام بتحقيق العدالة الاجتماعية. وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات إصلاحية تستهدف تحسين جودة الحياة للعاملين في الدولة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في ظل التحديات المتصاعدة.
ويُنتظر أن يسهم تطبيق الزيادات الجديدة بدءًا من يوليو في تعزيز الثقة بالسياسات المالية الحكومية، واستدامة معدلات الإنفاق المحلي، وتحقيق مستويات أفضل من المعيشة للموظفين في مختلف الدرجات.