إدارة جديدة واستراتيجية وطنية.. الاهتمام بمكافحة الفساد داخل وخارج مؤسسات الدولة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه حكم جمهورية مصر العربية منذ 2014 وحتى الآن تمسك الدولة، قيادة وشعبا، بفرض سيادة القانون على الجميع، وترسيخ قيم النزاهة ورفض جميع صور وممارسات الفساد، وشهدت مصر صحوة كبيرة في مجال مواجهة الفساد، منذ أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بهدف تكثيف جهود ضبط وقائع الفساد داخل مؤسسات الدولة، والمخالفات التي يرتكبها الموظفون العموميون على اختلاف مناصبهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
اقرأ ايضًا :
وانطلاقاً من الإيمان الراسخ لوزارة العدل بأهمية مكافحة الفساد وتتبعه واستمراراً لنهج وزارة العدل في المضي قدماً على طريق التحول الرقمي , والذي له بالغ الأثر في تحقيق الشفافية وقيم النزاهة .
اقرأ ايضًا :
فوجه المستشار عمر مروان وزير العدل بسرعة العمل على إيجاد قناة إلكترونية يمكن من خلالها تقديم المواطنين للبلاغات والشكاوي عن بعد إلي جهاز الكسب غير المشروع , والتي تكون متعلقة بإعمال أحكام قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975 المعدل , تيسيراً على المواطنين وترشيداً للوقت والجهد والنفقات وحماية للمبلغين وسرية البيانات وإسراعاً لوتيرة الإجراءات القضائية .
وفي ضوء ذلك تم تخصيص الهاتف رقم 01551955900 على تطبيق الواتس أب (WhatsApp) لتلقي البلاغات والشكاوي الخاصة بجرائم الكسب غير المشروع , أو من خلال الرابط الإلكتروني : https://forms.gle/L1BnkQEckxKBK17i6 , أو من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة QR code التالي .
وجاء اهتمام وزارة العدل بإنشاء إدارة مكافحة الفساد والشكاوى، والتي تختـص بتلقـي كافـة شـكاوى المواطنيـن وإرسـالها إلـى الإدارة أو الجهـة صاحبـة الاختصاص لبحثهـا واتخاذ مـا يلـزم بشـأنها مـن إجـراءات.
كمــا تختــص بفحص وتحقيق واقتراح التصــرف فيمــا يحــوَّل إليهــا مــن شــكاوى مــن وزيــر العــدل، والتــي تقــدم ضــد القضاة أو مــنهم بمحاكــم الاستئناف العالــي علــى مســتوى القطــر المصــري إذا اســتوجبت تحقيقـًا بمعرفـة أحـد القضـاة الرؤسـاء بمحاكـم الاستئناف المنتدبيـن بالإدارة، وذلـك تطبيقـاً لنـص المـادة 96 مــن قانــون الســلطة القضائيــة.
وتقوم النيابة الإدارية بدورها باعتبارها إحدى الجهات القضائية التى تختص بالتحقيق فى جرائم الفساد المالى والإدارى داخل الجهاز الإدارى بالدولة، وعلى هذا منح القانون عدة سلطات لهذه الهيئة القضائية تمكنها من إجراء تحقيقاتها دون ضغط وبكل حيادية، بما يضمن الخروج بقرارات تحقق العدالة وتنصفها وتكافح الفساد وتقتلعه من جذوره.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي جمهورية مصر العربية مكافحة الفساد مؤسسات الدولة الإجراءات القانونية الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤسسات الدولة خطة مكافحة الفساد قانون مكافحة الفساد وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
نائب: حديث السيسي عن المشاركة بالتجمعات الاقتصادية دلالة على إدارة الملف الاقتصادي بذكاء
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته التفقدية إلى مقر أكاديمية الشرطة، برهنت عن حجم المجهود التي تبذله الدولة المصرية خلال الآونة الأخيرة لتعافي واستعادة قوة الاقتصاد الوطني، على كافة الأصعدة التى تتعدد ما بين تدشين المشروعات الاستثمارية العملاقة، لتوفير فرص جاذبة للمستثمرين، فضلا عن الإجراءات والتيسيرات التي تعلن عنها الحكومة باستمرار لدعم أصحاب المشروعات الضخمة والمتوسطة والصغيرة، لافتاً إلى أن هناك إعادة هيكلة تمت رأسا على عقب لمنظومة التعامل مع المستثمر خلقت بالفعل سوق جاذب قادر على التواجد بل ومنافسة الأسواق الناشئة أيضا بمحيط المنطقة.
الدولة المصرية تُدير الملف الاقتصادي
وأضاف "العسال"، أن حديث الرئيس السيسي كشف عن أن الدولة المصرية تُدير الملف الاقتصادي بذكاء وعقلية مبتكرة، فقد نجحت في توطيد العلاقات الاقتصادية المشتركة مع كبرى التجمعات العالمية، فسنجد أن مصر كانت حاضرة وبقوة في التجمعات الاقتصادية الهامة مثل البريكس أو منظومة الدول الثماني النامية، مشيراً إلى أن هذا التواجد يمنح السوق المصري فرصة لتحقيق الاستفادة المتبادلة مع أعضاء هذه التكتلات، خاصة أن تجمع مثل دول البريكس (BRICS)، الذي يضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، يحمل أهمية استراتيجية وسياسية واقتصادية كبيرة، خاصة في ظل تنامي نفوذ البريكس كمجموعة تسعى لكسر هيمنة الدول الغربية والمؤسسات التقليدية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تجمع دول البريكس يسعى أيضا إلى تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي، وهو ما يمكن أن يساعد السوق المصري على تنويع مصادر التمويل، بجانب حجم المزايا التى تعود علينا في دعم المشروعات التنموية، مثل البنية التحتية والطاقة، مما يتيح تعزيز خططنا في مجالات مثل التحول للطاقة النظيفة والمشروعات الصناعية والزراعية، بجانب البعد السياسي الهام الذى تسعى إليه الدولة من خلال التوسع في شراكتها الدولية مع أقوى الأنظمة الاقتصادية مثل الصين، مؤكداً أيضا أن انعقاد قمة الدول الثمانية في مصر لأول مرة منذ 24 عاما، كانت خطوة هامة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول الأعضاء، خاصة أن تلك المنظمة ناتجها المحلي يبلغ 5 تريليون دولار وحجم الكتلة السكانية لها يمثل حوالي 14% من سكان العالم.
وأوضح النائب هاني العسال، أن حديث الرئيس بشأن سعي الدولة لمواكبة الأسواق الأوروبية في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة ومن أهمها طاقة الشمس والرياح، دلالة على الطفرة التى تحققها الدولة في مجالات الطاقة في ظل السباق العالمي وزيادة التحديات العالمية مع الصراعات الجيوسياسية التى تلقي بظلالها على المنطقة، لافتاً إلى أن مصر قد أطلقت استراتيجية الطاقة المستدامة 2035، التي تستهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة بحلول عام 2035، حيث تعمل الاستراتيجية على تعزيز تنويع مصادر الطاقة بين الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، فقد نفذت مشروع مزرعة رياح جبل الزيت والتى تعد واحدة من أكبر مزارع الرياح في العالم، لذلك تسعى إلى زيادة التعاون مع الأسواق العالمية والمنظمات الدولية مثل البنك الدولي، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، لتوفير التمويل والدعم الفني لمشروعات الطاقة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023