بولندا وأوكرانيا تجريان مباحثات لحل نزاع الواردات الزراعية
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أكد رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك، أن أوكرانيا يمكنها الاستمرار في الاعتماد على دعم بولندا لها على الرغم من النزاع التجاري الذي خيم على العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الأشهر الأخيرة، مُشيرًا إلى أن "أوروبا لن تكون آمنة من دون أوكرانيا الحرّة"..
واستقبل تاسك، اليوم الخميس، نظيره الأوكراني دنيس أناتوليفيج شميكال، لإجراء مباحثات طال انتظارها تهدف إلى تخفيف التوتر بشأن الواردات الزراعية الأوكرانية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء البولندية الرسمية.
وشدد تاسك -خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع شميكال اليوم في وارسو- على دعم بولندا الثابت ل أوكرانيا عبر الجبهات المتعددة التي تشمل مجالات المساعدات العسكرية والمالية والدبلوماسية، إلى جانب دعم اندماج أوكرانيا مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو".
وتعتبر بولندا من أشد المؤيدين ل أوكرانيا في حربها ضد روسيا، لكن العلاقات توترت خلال الأشهر الماضية بسبب النزاعات الاقتصادية، حيث اشتكى المزارعون البولنديون من أن الواردات الأوكرانية قد أدت إلى انخفاض أسعار منتجاتهم.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
نزاع غير قائم بين جهتين إداريتين بشأن قضية إجازات موظفة بالآثار
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، بمجلس الدولة ، إلى عدم قبول طلب الرأي في الفتوى المقدمة لصرف رصيد إجازات موظفة بالمجلس الأعلى للأثار، لوروده من غير ذي صفة.
سبب صدور الفتوى ، تضارب الآراء من أكثر من جهة ، بشأن موظفة كانت تعمل بالمجلس الأعلى للآثار، وانتهت خدمتها عام ٢٠٢٢ ، لبلوغها السن القانونية لترك الخدمة، وقد تقدمت بشكوى لتضررها من عدم صرف رصيد إجازاتها المستحق لها كاملًا لدى انتهاء خدمتها.
وفي ضوء اختلاف الآراء الواردة من قبل كلّ من الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية، والإدارة المركزية للدعم التشريعي والخدمة المدنية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن كيفية صرف رصيد الإجازات الاعتيادية الخاص بها الذي تكون قبل العمل بقانون الخدمة المدنية ، تمت إحالة الموضوع لقسمي الفتوى والتشريع .
وثبت من الأوراق ، أن الموضوع المعروض لا يتعلق بنزاع قائم بين جهتين إداريتين انما هو في حقيقته طلب بإبداء الرأي في كيفية صرف مقابل رصيد الإجازات الاعتيادية الذى تكون للموظفة المذكورة ، قبل العمل بقانون الخدمة المدنية مقدمًا من غير من حددهم القانون ، ومن ثم فإنه يكون مقدمًا من غير ذي صفه حريًا بعدم القبول.