مصادر: الحكومة الفلسطينية ستؤدي اليمين الدستورية الأحد المقبل
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
فلسطين – كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد مصطفى ستؤدي اليمين الدستورية الأحد المقبل أمام الرئيس محمود عباس.
وكلّف الرئيس الفلسطيني مصطفى بتشكيل الحكومة الفلسطينية الـ19 خلال المدة المحددة بالقانون الأساسي المعدل لسنة 2003.
وفي نهاية فبراير الماضي، كان عباس قد قبل استقالة حكومة محمد اشتيه.
ونشرت وكالة الأنباء الفلسطينية مهام رئيس الوزراء الجديد في نص التكليف والتي تشمل: تنسيق جهود إعمار قطاع غزة، وإعادة توحيد المؤسسات الفلسطينية، ومواصلة الإصلاح بما يفضي إلى نظام قائم على الحوكمة والشفافية ويكافح الفساد، والتحضير لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في كافة المحافظات الفلسطينية بما فيها مدينة القدس.
يذكر أن محمد مصطفى السفاريني عمره 69 عاما وولد في مدينة طولكرم بالضفة الغربية.
والتحق عام 1972 بجامعة بغداد حيث نال شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية والإلكترونية عام 1976.
وعام 1983 التحق بجامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة والتي حصل منها عام 1985 على شهادة الماجستير في الإدارة.
وواصل تعليمه في ذات العام 1985 بجامعة جورج واشنطن حيث حصل على شهادة الدكتوراه في إدارة الأعمال والاقتصاد عام 1988.
وهو عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأحد أكبر رجال الأعمال الفلسطينيين.
وشغل مناصب إدارية في مجموعة الاتصالات الفلسطينية “بال تل”، وصندوق الاستثمار الفلسطيني التابع للسلطة الفلسطينية والبنك الدولي بالعاصمة الأميركية.
عُيّن مصطفى قبل عشر سنوات للمساعدة في قيادة جهود إعادة الإعمار في غزة، بعد حرب عام 2014.
كان نائب رئيس وزراء ووزير اقتصاد في حكومة الوفاق الوطني التي شكلت عام 2014، واستمر في المنصب سنة واحدة كما عمل مستشارا للإصلاح الاقتصادي لدى حكومة الكويت، ومستشارا لصندوق الاستثمارات العامة في السعودية.
في يناير 2023 عينه الرئيس الفلسطيني بمنصب محافظ دولة فلسطين لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدولة الكويت، واستمر في ذلك حتى يناير 2024 حيث تولى منصب محافظ دولة فلسطين لدى صندوق النقد العربي.
المصدر: RT + “أ ف ب”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مؤتمر حول الوضع في فلسطين بسويسرا مارس المقبل
الثورة نت /وكالات تنظّم سويسرا مؤتمرا حول الوضع في فلسطين، تحضره الدول الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف. ومن المرجّح أن يكون لهذا المؤتمر، المقرر عقده في شهر مارس المقبل، تأثير سياسي كبير، وقد تتخلله مطالبات بفرض حظر أسلحة على الكيان الصهيوني، القوة القائمة بالاحتلال. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد منحت الحكومة السويسرية، تفويضًا بعقد مؤتمر، يركّز على حماية السكّان المدنيين، ومسألة الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية، وواجبات الدول الأخرى. وسويسرا هي الدولة الراعية لاتفاقيات جنيف، مما يعني أنها تحتفظ بوثائق المعاهدة الأصلية في حوزتها، وتبقى في خدمة الدول الأطراف في هذه الاتفاقيات، ومطلوب منها أن تكون محايدة في النزاعات. وتنصّ اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، وبروتوكولاتها الإضافية، على معايير حماية الأشخاص في أوقات الحرب. وهي تشكّل مجتمعة، أساس القانون الدولي الإنساني برمته، وتوفّر الحماية للمدنيين، والعاملين في المجال الصحي، والجرحى، والمرضى، وأسرى الحرب. وقد صادقت جميع الدول الموقّعة على اتفاقيات جنيف، وعددها 196 دولة، على هذه الاتفاقيات. وينطبق القانون الإنساني الدولي، على الأراضي الفلسطينية، لأنها تخضع للاحتلال الصهيوني العسكري. في يوليو الماضي، وبناءً على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، قضت محكمة العدل الدولية في رأي استشاري، بأن الاحتلال الصهيوني المستمر منذ عام 1967 للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، غير قانوني، ويجب إنهاؤه في أقرب وقت ممكن. ولمتابعة هذا الرأي الصادر عن محكمة العدل الدولية، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، عقد مؤتمر دولي بشأن اتفاقية جنيف الرابعة، الاتفاقية الرئيسية التي توفّر الحماية للسكان المدنيين. وتلتزم الدول الموقّعة على اتفاقيات جنيف بضمان احترام الاتفاقيات. وقد طُلب من سويسرا عقد مثل هذا المؤتمر في غضون ستة أشهر.
بالفيديو.. قتلى بحادث اصطدام مروحية طبية بمستشفى في تركيا