فلسطين – كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد مصطفى ستؤدي اليمين الدستورية الأحد المقبل أمام الرئيس محمود عباس.

وكلّف الرئيس الفلسطيني مصطفى بتشكيل الحكومة الفلسطينية الـ19 خلال المدة المحددة بالقانون الأساسي المعدل لسنة 2003.

وفي نهاية فبراير الماضي، كان عباس قد قبل استقالة حكومة محمد اشتيه.

ونشرت وكالة الأنباء الفلسطينية مهام رئيس الوزراء الجديد في نص التكليف والتي تشمل: تنسيق جهود إعمار قطاع غزة، وإعادة توحيد المؤسسات الفلسطينية، ومواصلة الإصلاح بما يفضي إلى نظام قائم على الحوكمة والشفافية ويكافح الفساد، والتحضير لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في كافة المحافظات الفلسطينية بما فيها مدينة القدس.

يذكر أن محمد مصطفى السفاريني عمره 69 عاما وولد في مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

والتحق عام 1972 بجامعة بغداد حيث نال شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية والإلكترونية عام 1976.

وعام 1983 التحق بجامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة والتي حصل منها عام 1985 على شهادة الماجستير في الإدارة.

وواصل تعليمه في ذات العام 1985 بجامعة جورج واشنطن حيث حصل على شهادة الدكتوراه في إدارة الأعمال والاقتصاد عام 1988.

وهو عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأحد أكبر رجال الأعمال الفلسطينيين.

وشغل مناصب إدارية في مجموعة الاتصالات الفلسطينية “بال تل”، وصندوق الاستثمار الفلسطيني التابع للسلطة الفلسطينية والبنك الدولي بالعاصمة الأميركية.

عُيّن مصطفى قبل عشر سنوات للمساعدة في قيادة جهود إعادة الإعمار في غزة، بعد حرب عام 2014.

كان نائب رئيس وزراء ووزير اقتصاد في حكومة الوفاق الوطني التي شكلت عام 2014، واستمر في المنصب سنة واحدة كما عمل مستشارا للإصلاح الاقتصادي لدى حكومة الكويت، ومستشارا لصندوق الاستثمارات العامة في السعودية.

في يناير 2023 عينه الرئيس الفلسطيني بمنصب محافظ دولة فلسطين لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدولة الكويت، واستمر في ذلك حتى يناير 2024 حيث تولى منصب محافظ دولة فلسطين لدى صندوق النقد العربي.

المصدر: RT + “أ ف ب”

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش جهود الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".

وقال النائب  فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل  العيني.

وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق  النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى  قد تنشأ بين المتعاقدين.

وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا  إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع  وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.

وتابع النائب قائلا: إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.

مقالات مشابهة

  • ولي العهد يهنئ رئيس وزراء كندا بأدائه اليمين الدستورية
  • مصادر لسوا : المجلس المركزي لفتح ينعقد بعد 20 أبريل المقبل
  • فلسطين.. آليات الاحتلال تطلق قذائف صوتية نحو المناطق الغربية لمدينة رفح الفلسطينية
  • ولي العهد يهنئ السيد مارك كارني بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته وأدائه اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء كندا
  • مصطفى بكري: خطة إعمار غزة جاءت بعد موافقة السلطة الفلسطينية
  • انضمام ثلاثي أوروبا إلى معكسر الأخضر الاثنين المقبل
  • مارك كارني يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء كندا بعد استقالة ترودو
  • مارك كارني يؤدي اليمين الدستورية كرئيس وزراء كندا
  • الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش جهود الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
  • الحكومة: جماعة الحوثي هجّرت ملايين اليمنيين وتتاجر بالقضية الفلسطينية