للمحامين: خطزات تقديم الإقرار الضريبي 2024
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
تقديم الإقرار الضريبي هو إجراء قانوني يتطلب من الممول الالتزام به، وينبغي عليه القيام بهذا الإجراء دون الانتظار إلى اللحظات الأخيرة من المهلة المحددة لتقديم الإقرار. يعد هذا الإجراء جزءًا من الالتزامات المالية التي يتحملها الممول تجاه الدولة، ويهدف إلى تحديد المبالغ المستحقة من الضرائب وتقديمها بالشكل المطلوب وفقًا للتشريعات المحلية.
تمثل مصلحة الضرائب المصرية أحد الجهات الحكومية المسؤولة عن تنظيم وإدارة عمليات تقديم الإقرارات الضريبية وجمع الضرائب. ولتسهيل هذه العملية على الممولين، قامت المصلحة بتوفير مجموعة من الخدمات والإرشادات لتقديم الإقرارات بسهولة ويسر. إليك خطوات تقديم الإقرار الضريبي لعام 2024:
الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية.إنشاء حساب جديد عن طريق تعبئة المعلومات المطلوبة واتباع الخطوات الموجهة.ربط الحساب الجديد ببيانات السجل الضريبي الخاصة بالممول.إضافة وكلاء للممول الضريبي إذا كان ذلك ضروريًا.اختيار اللغة المفضلة لتقديم الإقرار.تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة مثل الاسم والبريد الإلكتروني.تأكيد البيانات وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الجديدة.تفعيل الحساب عن طريق الرابط المرسل إلى البريد الإلكتروني المُسجل.توثيق عنوان البريد الإلكتروني للتأكد من صحته.بالإضافة إلى تقديم الإقرارات الضريبية عبر الإنترنت، تقدم مصلحة الضرائب العديد من الخدمات الأخرى للممولين، مثل تسليم الأكواد للممولين الجدد والمحاسبين لربطهم بالمنظومة الضريبية الجديدة. كما تعمل المصلحة على توفير الدعم والمساعدة للممولين خلال عملية تقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة، لضمان سير العملية بسلاسة وفعالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تقديم الإقرار الضريبي 2024 تقدیم الإقرارات تقدیم الإقرار
إقرأ أيضاً:
نهاية أم مخرج سياسي.. ماذا حول صفقة "إقرار بالذنب" التي اقترحها الرئيس الإسرائيلي بشان نتنياهو؟ "تفاصيل"
في تطور سياسي وقانوني لافت داخل إسرائيل، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى دراسة إمكانية إبرام صفقة "إقرار بالذنب" مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه تهمًا بالفساد قد تضع مستقبله السياسي والشخصي في مهب الريح. هذه المبادرة تعيد إلى الواجهة تساؤلات كبيرة حول مصير نتنياهو وحجم التحديات السياسية والقانونية التي تواجهها إسرائيل في ظل أوضاع داخلية وإقليمية متأزمة.
خلفية القضية: نتنياهو في قفص الاتهام
يُحاكم نتنياهو منذ سنوات بتهم تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في عدة ملفات فساد معروفة في الأوساط الإسرائيلية. رغم محاولات مستمرة للطعن في الاتهامات واللجوء إلى الاستراتيجيات السياسية للبقاء في الحكم، إلا أن الضغوط القضائية تزايدت مع الوقت.
وظهرت فكرة صفقة الإقرار بالذنب عدة مرات في السنوات الأخيرة، لكنها كانت تصطدم برفض نتنياهو التام لأي تسوية تعني انسحابه من المشهد السياسي، الذي يعتبره خط دفاعه الأساسي. القبول بهذه الصفقة يعني الإقرار بوصمة عار قانونية تمنعه من تولي أي منصب رسمي مستقبلًا، وهي خطوة لم يكن مستعدًا لها حتى الآن.
تفاصيل صفقة الإقرار بالذنبوفقًا لما نشرته صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس"، تتضمن الصفقة خروج نتنياهو من الحياة السياسية مقابل عدم دخوله السجن. الصفقة تعتمد على إقرار نتنياهو جزئيًا أو كليًا ببعض المخالفات، بعد تعديل لائحة الاتهام لتقليل خطورة الجرائم المزعومة.
مقابل ذلك، ستسقط النيابة العامة بعض التهم أو تقبل بعقوبة مخففة، ما يجنبه المحاكمة الطويلة واحتمال السجن الفعلي. هذه الاستراتيجية القانونية، المعروفة عالميًا باسم "صفقة الإقرار بالذنب"، تتيح إنهاء القضايا الجنائية بسرعة لكنها غالبًا ما تكون محفوفة بالجدل السياسي والأخلاقي.
السياق الدولي: مذكرات اعتقال إضافية تلاحق نتنياهولا تقتصر التحديات القانونية لنتنياهو على المحاكم الإسرائيلية فقط. ففي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وجاء في بيان المحكمة أن هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات استهدفت السكان المدنيين واستخدما التجويع كسلاح حرب. كما أشارت المحكمة إلى أن الجرائم شملت القتل والاضطهاد وأفعالًا غير إنسانية أخرى.
الكشف هذه الأوامر ضاعف من الضغوط على نتنياهو داخليًا وخارجيًا، وساهم في تعقيد حساباته السياسية والقانونية.
احتمالات المستقبل: إلى أين يتجه المشهد الإسرائيلي؟دخول الرئيس هرتسوغ على خط الأزمة يعكس قلق المؤسسة السياسية من تداعيات استمرار محاكمة نتنياهو على استقرار الدولة. فالخيار بين محاكمة رئيس وزراء حالي أو سابق وسجنه، أو التوصل إلى تسوية سياسية قانونية تخرجه بهدوء من المشهد، يحمل في طياته آثارًا سياسية واجتماعية عميقة.
ورغم أن إبرام صفقة الإقرار بالذنب قد يبدو مخرجًا مناسبًا للعديد من الأطراف، إلا أن قبول نتنياهو بها لا يزال بعيد المنال. فنتنياهو، الذي يَعتبر نفسه ضحية ملاحقات سياسية، قد يفضِّل المضي قدمًا في المعركة القضائية حتى النهاية، آملًا في البراءة أو في انقلاب سياسي لصالحه.
أما إسرائيل، فهي تجد نفسها أمام مفترق طرق: هل تواصل السير في طريق المواجهة القانونية بكل تبعاته، أم تلجأ إلى تسوية مكلفة سياسيًا لكنها تتيح طي صفحة من أكثر الفصول إثارة للانقسام في تاريخها الحديث؟
تطرح مبادرة الرئيس هرتسوغ سؤالًا وجوديًا على إسرائيل: ما هو ثمن العدالة وما هو ثمن الاستقرار السياسي؟ بغض النظر عن النتيجة، فإن مصير بنيامين نتنياهو سيكون علامة فارقة في مسار السياسة الإسرائيلية للسنوات المقبلة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة