للمحامين: خطزات تقديم الإقرار الضريبي 2024
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
تقديم الإقرار الضريبي هو إجراء قانوني يتطلب من الممول الالتزام به، وينبغي عليه القيام بهذا الإجراء دون الانتظار إلى اللحظات الأخيرة من المهلة المحددة لتقديم الإقرار. يعد هذا الإجراء جزءًا من الالتزامات المالية التي يتحملها الممول تجاه الدولة، ويهدف إلى تحديد المبالغ المستحقة من الضرائب وتقديمها بالشكل المطلوب وفقًا للتشريعات المحلية.
تمثل مصلحة الضرائب المصرية أحد الجهات الحكومية المسؤولة عن تنظيم وإدارة عمليات تقديم الإقرارات الضريبية وجمع الضرائب. ولتسهيل هذه العملية على الممولين، قامت المصلحة بتوفير مجموعة من الخدمات والإرشادات لتقديم الإقرارات بسهولة ويسر. إليك خطوات تقديم الإقرار الضريبي لعام 2024:
الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية.إنشاء حساب جديد عن طريق تعبئة المعلومات المطلوبة واتباع الخطوات الموجهة.ربط الحساب الجديد ببيانات السجل الضريبي الخاصة بالممول.إضافة وكلاء للممول الضريبي إذا كان ذلك ضروريًا.اختيار اللغة المفضلة لتقديم الإقرار.تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة مثل الاسم والبريد الإلكتروني.تأكيد البيانات وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الجديدة.تفعيل الحساب عن طريق الرابط المرسل إلى البريد الإلكتروني المُسجل.توثيق عنوان البريد الإلكتروني للتأكد من صحته.بالإضافة إلى تقديم الإقرارات الضريبية عبر الإنترنت، تقدم مصلحة الضرائب العديد من الخدمات الأخرى للممولين، مثل تسليم الأكواد للممولين الجدد والمحاسبين لربطهم بالمنظومة الضريبية الجديدة. كما تعمل المصلحة على توفير الدعم والمساعدة للممولين خلال عملية تقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة، لضمان سير العملية بسلاسة وفعالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تقديم الإقرار الضريبي 2024 تقدیم الإقرارات تقدیم الإقرار
إقرأ أيضاً:
رغم توفر الدفع الإلكتروني.. تربية كربلاء تصر على الروتين الورقي
1 مارس، 2025
بغداد/المسلة: قال النائب محمد الخفاجي إن مئات المراجعين يتكدسون يوميًا أمام مديرية التربية في كربلاء لدفع مبلغ 30 ألف دينار كرسوم للامتحان الخارجي، في مشهد يعكس استمرار الروتين الإداري رغم التوجهات الرسمية نحو الرقمنة وتبسيط الإجراءات.
وذكر أن وزارة التربية لم توافق حتى الآن على الاكتفاء بالوصولات الإلكترونية، ما يجبر المراجعين على طباعة إيصالات ورقية، وتدبيسها بالمعاملات، وإعادة تقديمها يدويًا، مما يؤدي إلى ازدحام غير مبرر في دوائر الدولة، يتناقض مع أهداف التحول الرقمي الذي تتبناه الحكومة.
و أوضح أن هذا المشهد لا يرتبط فقط بكربلاء، بل يتكرر في محافظات أخرى، حيث يواجه المواطنون معاناة مستمرة في إنجاز المعاملات البسيطة التي يمكن حلها بإجراءات إلكترونية سهلة، توفر الجهد والوقت وتقلل من فرص الفساد الإداري.
و أشار إلى أن الدفع الإلكتروني بات معتمدًا في معظم القطاعات، بما فيها المصارف والأسواق التجارية، لكن الوزارات ما زالت تتأخر في تبني هذه الأنظمة بشكل كامل، مما يثير تساؤلات حول جدية الإصلاح الإداري في العراق.
ولفت إلى أن الأجهزة الخاصة بالدفع الإلكتروني (POS) موجودة ومتاحة، ويمكن استخدامها لإصدار وصولات رسمية معتمدة دون الحاجة إلى الطباعة الورقية، إلا أن الوزارة تصر على اتباع الأساليب التقليدية رغم توفر البنية التحتية اللازمة للتحول الرقمي.
والإصرار على طباعة الإيصالات الورقية هو إهدار للوقت والموارد، ويسهم في تفاقم ظاهرة الازدحام التي تشكل عبئًا على المراجعين والموظفين على حد سواء .
العراق سجل تقدمًا محدودًا في مجال التحول الرقمي، حيث أظهرت إحصائيات البنك المركزي أن عدد المعاملات الإلكترونية ارتفع بنسبة 35% خلال العام الماضي، لكن الوزارات الخدمية لا تزال متأخرة في هذا المجال مقارنة بالقطاع الخاص.
وعدم اعتماد الحلول الرقمية في المؤسسات الحكومية يعيق مساعي تقليل الفساد الإداري، حيث يتيح النظام الورقي مجالًا واسعًا للتلاعب والتزوير، بينما يوفر الدفع الإلكتروني شفافية أكبر، ويوثق جميع العمليات بشكل تلقائي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع