للمحامين: خطزات تقديم الإقرار الضريبي 2024
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
تقديم الإقرار الضريبي هو إجراء قانوني يتطلب من الممول الالتزام به، وينبغي عليه القيام بهذا الإجراء دون الانتظار إلى اللحظات الأخيرة من المهلة المحددة لتقديم الإقرار. يعد هذا الإجراء جزءًا من الالتزامات المالية التي يتحملها الممول تجاه الدولة، ويهدف إلى تحديد المبالغ المستحقة من الضرائب وتقديمها بالشكل المطلوب وفقًا للتشريعات المحلية.
تمثل مصلحة الضرائب المصرية أحد الجهات الحكومية المسؤولة عن تنظيم وإدارة عمليات تقديم الإقرارات الضريبية وجمع الضرائب. ولتسهيل هذه العملية على الممولين، قامت المصلحة بتوفير مجموعة من الخدمات والإرشادات لتقديم الإقرارات بسهولة ويسر. إليك خطوات تقديم الإقرار الضريبي لعام 2024:
الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية.إنشاء حساب جديد عن طريق تعبئة المعلومات المطلوبة واتباع الخطوات الموجهة.ربط الحساب الجديد ببيانات السجل الضريبي الخاصة بالممول.إضافة وكلاء للممول الضريبي إذا كان ذلك ضروريًا.اختيار اللغة المفضلة لتقديم الإقرار.تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة مثل الاسم والبريد الإلكتروني.تأكيد البيانات وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الجديدة.تفعيل الحساب عن طريق الرابط المرسل إلى البريد الإلكتروني المُسجل.توثيق عنوان البريد الإلكتروني للتأكد من صحته.بالإضافة إلى تقديم الإقرارات الضريبية عبر الإنترنت، تقدم مصلحة الضرائب العديد من الخدمات الأخرى للممولين، مثل تسليم الأكواد للممولين الجدد والمحاسبين لربطهم بالمنظومة الضريبية الجديدة. كما تعمل المصلحة على توفير الدعم والمساعدة للممولين خلال عملية تقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة، لضمان سير العملية بسلاسة وفعالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تقديم الإقرار الضريبي 2024 تقدیم الإقرارات تقدیم الإقرار
إقرأ أيضاً:
الإمارات تعلن تعديلات على أحكام قرارات وزارية بشأن المجموعات الضريبية
أعلنت وزارة المالية الإماراتية، عن تعديلات على بعض أحكام القرارات الوزارية بشأن المجموعات الضريبية وإعفاء المشاركة والمنشأة الدائمة الأجنبية.
وأشارت الوزارة إلى أن تعديل الأحكام يستهدف تعزيز الامتثال وتبسيط الإجراءات الإدارية.
ويسري القرار الوزاري المعدل على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد أول يناير 2025، وفق ما نقلته "رويترز".
ويقدم القرار مجموعة من التسهيلات الإدارية والإيضاحات للأعمال والشركات التي تُشكل مجموعات ضريبية.
وتعمل الأحكام المعدلة على تبسيط المتطلبات المفروضة على الأشخاص الاعتباريين الأجانب الذين يتم اعتبارهم أشخاصا مقيمين في الدولة.
تعمل الأحكام المعدلة على تبسيط المتطلبات المفروضة على الأشخاص الاعتباريين الذين تم تأسيسهم في الدولة والذين تتم إدارتهم، والسيطرة عليهم بشكل فعال خارج دولة الإمارات العربية المتحدة.
يوضح القرار المعدل الحالات التي تُلزم المجموعات الضريبية باحتساب الدخل الخاضع للضريبة المنسوب إلى أحد أعضائها، بما يتماشى مع مبدأ "السعر المحايد".
ويقدم القرار إيضاحات وتسهيلات إدارية للأعمال التي تستفيد من إعفاء المشاركة والمنشأة الدائمة الأجنبية.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025