«المركزي المصري» يصدر التعليمات الرقابية لتقرير اختبارات التحمل للبنوك
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
قرر مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة في 19 مارس 2024، إصدار التعليمات الرقابية المرفقة بشأن «المتطلبات الخاصة بتقرير اختبارات التحمل للبنوك»، مع الالتزام بها لدى إعداد اختبارات التحمل بتقرير التقييم الداخلي لكفاية رأس المال، وموافاة البنك المركزي بالتقرير المشار إليه بشكل سنوي خلال مدة أقصاها 90 يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، وذلك بدءاً من نهاية السنة المالية لعام 2024.
وقال الكتاب الدوري الصادر اليوم من البنك المركزي المصري، إن ذلك يأتي في إطار حرص البنك على تطبيق أفضل الممارسات الدولية لإدارة المخاطر بما يدعم سلامة واستقرار القطاع المصرفي المصري، وعملاً على إرساء إطار فعال متكامل لاختبارات التحمل التي تلتزم البنوك بإجرائها لدى إعداد تقرير التقييم الداخلي لكفاية رأس المال، وبهدف تقييم مدى قدرة ومرونة البنوك في التعامل مع المخاطر المختلفة.
وطالب المركزي المصري البنوك بضرورة إجراء اختبارات التحمل قبل إصدار منتجات جديدة أو الدخول في مساهمات جديدة أو فتح فروع خارجية، وتقييم المخاطر التي قد تنشأ لتحديد الآثار السلبية المحتملة وما قد يؤثر على الإطار العام للمخاطر.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي المصري يصدر ضوابط جديدة للبنوك بخصوص تحديث بيانات العملاء
يبدأ من 1000 جنيه.. بنك البركة يطرح حساب التوفير السنوي بعائد 23%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنوك البنك المركزي البنك المركزي المصري المرکزی المصری البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
هل يوقف البنك المركزي شهادات الـ27%؟.. القصة الكاملة
في خطوة غير متوقعة، شهد معدل التضخم السنوي في البلاد تراجعًا حادًا خلال شهر فبراير، ليصل إلى 12.8% مقارنة بـ 24% في يناير الماضي، وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
هذا الانخفاض الحاد عزز التوقعات بأن البنك المركزي المصري سيمنح الضوء الأخضر للبنك الأهلي المصري وبنك مصر لإيقاف العمل بشهادات الادخار ذات العائد المرتفع بنسبة 23.5% و27%.
مع هذا التراجع الملحوظ في التضخم، اتسع العائد الحقيقي على الجنيه، حيث بلغ الفرق بين العائد المقدم من الشهادات مرتفعة الفائدة والتضخم نحو 14.2%.
وهو ما يجعل هذه الشهادات مكلفة للبنوك التي تطرحها، خاصة أن العائد عليها لا يزال الأعلى في السوق المصرفية المصرية.
كانت شهادات الادخار مرتفعة العائد التي طرحها البنك الاهلي وبنك مصر في يناير 2024 جزءًا من استراتيجية البنك المركزي لضبط السوق النقدية ولتخفيض معدلات التضخم.
حيث قُدمت البنوك فائدة تقدّر بـ 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي، ما جعلها الأداة الادخارية الأكثر جاذبية في السوق المصرية، ولكن مع الاتجاه المتوقع لخفض الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري، بات من المتوقع أن يتم التراجع عن هذه الشهادات أو تعديل أسعار الفائدة.
يرى خبراء مصرفيون أن استمرار شهادات العائد المرتفع لم يعد منطقيًا في ظل انخفاض التضخم، خصوصًا مع التوقعات القوية بخفض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة في اجتماعه المرتقب يوم 17 أبريل المقبل، والذي قد يكون أول خفض للفائدة منذ أربع سنوات، وسط توقعات بتقليصها بمقدار يتراوح بين 1.5% و6%.
وأشار خبير مصرفي إلى أن البنك الأهلي المصري وبنك مصر لن يتخذا قرار وقف الشهادة دون الرجوع إلى البنك المركزي، لكنه توقع أن يتم اتخاذ هذه الخطوة قريبًا، خاصة بعد أن أصبحت التوقعات أكثر ميلًا نحو خفض أسعار الفائدة.
إشارات مصرفية إلى البدء في خفض الفائدة تدريجيًارغم أن البنك الأهلي لم يعلن رسميًا عن وقف الشهادة، إلا أن تصريحات محمد الإتربي، رئيس البنك، أشارت إلى أن حصيلة الاكتتاب في الشهادة بلغت 888 مليار جنيه من إجمالي 1.3 تريليون جنيه بالبنكين، وهو ما يعكس الإقبال الكبير عليها. في الوقت نفسه، بدأت بعض البنوك في خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار الخاصة بها، حيث خفّض البنك التجاري الدولي الفائدة على شهاداته بنسبة 2%، فيما قام بنك QNB بخفض الفائدة بنسبة تراوحت بين 0.5% و1%.
أجمع عدد كبير من المصرفيين، من بينهم سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، على أن الشهادات مرتفعة العائد لن تستمر طويلًا، وأن البنكين الحكوميين سيطرحان بدائل بفائدة أقل تتماشى مع اتجاه السوق المصري.
مع تراجع معدل التضخم في البلاد إلى هذه المستويات جعل استمرار شهادات الادخار ذات العائد المرتفع أمرًا غير مستدام بالنسبة للبنوك.
وبالتزامن مع تحركات البنوك لخفض الفائدة تدريجيًا، فإن السوق المصرفي المصري قد يشهد تغيرات كبيرة في الفترة المقبلة، بما ينعكس على أدوات الادخار المتاحة للمواطنين.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية