الرقمنة ورفع الدعاوى عن بعد والأرشفة.. وزارة العدل تعتمد على التكنولوجيا داخل المحاكم
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
شهدت دور العدالة فى مصر، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسئولية حكم البلاد منذ عام 2014 وحتى الآن الانتهاء من خطة تطوير المنظومة القضائية والالتحاق بركاب الثورة التكنولوجية، لمواكبة العصر والتحول الرقمى وميكنة عمل التقاضى، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة فى المنظومة القضائية والانتهاء تدريجياً من النظام الورقى التقليدى لتلافى سلبياته.
وشهدت بعض المحاكم البدء في تطبيق النظام واستخدام الوسائل والتقنيات التكنولوجية الحديثة في جلسات تجديد الحبس الاحتياطي، وإقامة الدعاوى المدنية عن بعد «إلكترونياً» وتحديد موعد الجلسات في 6 محاكم ابتدائية على مستوى 3 محافظات والبقية تأتي لاحقاً حتى تعميم المنظومة كاملة على مستوى جميع محاكم الجمهورية تحقيقاً للعدالة العادلة الناجزة.
اقرأ ايضًا :
مفتي الجمهورية يزور هيئة النيابة الإدارية.. صور إجابات مهمة للموظف والمواطن.. المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية في ندوة صدى البلد 3 قرارات للنيابة بشأن مخالفات 29 مسئولا بوزارة الزراعة ومديرية كفر الشيخ أنت تسأل والقانون يجيب .. 4 طلبات لو عايز تسجل مولود جديدالرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه منصبه قد حرص على عقد اجتماعات برؤساء مختلف الهيئات القضائية، للتعرف على المشكلات التي تواجه منظومة العدالة في العمل ومن شأنها أن تحول دون تحقيق العدالة الناجزة، مطالبًا بإصلاح تشريعي شامل يعتمد على رؤية متطورة وحديثة ومستمرة تعلي مصلحة الوطن، وتتواكب مع الحركة السريعة لتقدم المجتمع اقتصاديًّا واجتماعيًّا وتحقق العدالة الناجزة للمتقاضين، مستهدفا تحقيق العدالة الرقمية الناجزة.
اقرأ ايضًا :
فروع مسائية و3 مكاتب تفوز بالتميز الحكومي.. تطوير مصلحة الشهر العقاري 10 سنوات من الإنجازات.. تطوير منظومة العمل داخل وزارة العدل وزارة العدل تنشر تقريرها السنوي لعام 2023 النيابة الإدارية تكرم مدير أعضاء المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات |صور المستشار ناجي شحاتة لـ «صدى البلد»: قضية الماريوت كانت عملية تجسس عالية التقنية.. و30 يونيو ثورة شعب المستشارة بسمة هاني في حوار لصدى البلد: فخورة بانتمائي للنيابة الإدارية.. وعهد السيسي العصر الذهبي للمرأةوأن خطة «العدالة الرقمية» تأتي في إطار توجه الدولة؛ وتنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية نحو نشر المجتمع الرقمي، وتفعيل منظومة إنفاذ القانون في جميع أنحاء الجمهورية من خلال ربط أقسام الشرطة بجهات التحقيق، ممثلة في النيابة العامة وصولا إلى المحاكم بدرجاتها، بغرض إنشاء منظومة قضائية تكنولوجية موحدة تسهم في تيسير إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
وتنفيذاً لخطة العدالة الرقمية الناجزة أعلنت وزارة العدل إطلاق خدمة إقامة الدعوى المدنية عن بُعد في 6 محاكم ابتدائية، هي: القاهرة الجديدة، بورسعيد، شمال القاهرة، جنوب القاهرة، جنوب الجيزة، شمال الجيزة.
وتتمثل تلك الخدمة في إمكانية إقامة الدعاوى المدنية وسداد الرسوم وتحديد الجلسات والإخطار بمواعيدها، دون التوجه للمحكمة، وتعمل هذه الخدمة من خلال "بوابة مصر الرقمية"، ولكن تظل عملية التقاضي تتم بحضور الأطراف أمام القاضي في هذه المرحلة، فضلاً عن مشروع تجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد، بين محكمة القاهرة الجديدة، وكلِ من سجن طرة العمومي وسجني 15 مايو والنهضة المركزيين.
وبناء على تلك الخطة سيكون نظر جلسات تجديد حبس المتهمين باستخدام وسائل التقنية الحديثة باتصال القاضي بالمتهمين داخل محبسهم عبر قاعات مخصصة لذلك بكل سجن بحضور محاميهم من خلال شبكات تليفزيونية مغلقة ومؤمنة تم ربطها بين عدد من المحاكم وبعض السجون، تمهيدًا لتعميم هذا المشروع على جميع المحاكم والسجون دون إخلال بضمانات المتهم المقررة في الدستور والقانون.
وأكدت وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، خلال تقريرها السنوي لعام 2023 الخاص بمؤشرات الأداء لقطاعات الوزارة المختلفة، حرص الوزارة على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته وفقا لرؤية مصر 2030.
وأشارت الوزارة في تقرير مؤشر الأداء إلى أنها أخذت على عاتقة منذ تطوير منظومة العدالة في مصر تنفيذ محور تطوير البنية التحتية حيث بلغ اجمالى المشروعات المنفذة في لتطوير البنية التحتية 185 مشروع.
ويتمثل التوزيع الجغرافي لكافة مشروعات في 78 مشروع بوجه بحري، و43 في وجه قبل و52 مشروع بمحافظات المنطقة المركزية، و12 مشروع لمحافظات القناة وسيناء، بينما بلغ اجمالى التوزيع الجغرافي للمشروعات الخاصة بمقار المحاكم نحو 51 مشروع موزعين كالتالي: 23 في الوجه البحري و13 في الوجه القبلي و 12 في محافظات المنطقة المركزية و3 لمحافظات القناة وسيناء.
وأضاف تقرير وزارة العدل الى ارتفاع عدد مقار المحاكم خلال الفترة من 2014 الى 2023، حيث بلغت عدد المقرات في 2014 ما يقرب من 291 محكمة، بينما في عام 2023 بلغت نحو 320 محكمة وذلك بارتفاع قدره 29 محكمة.
وكانت وزارة العدل تمكنت وفقا لمؤشرات الأداء في الرقمنة من تحقيق العديد من الإنجازات حيث بلغ عدد الدعاوى التي تم إقامتها عن بعد بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية 7781 دعوى، بينما بلغ عدد المحاكم ومأمورياتها التي تم ميكنة العمل الإداري بها من خلال المكاتب الامامية 26 محكمة، فيما تم ارشفة القضايا المدنية بنسبة 100% في عدد 6 محاكم.
كما تم تطبيق نظام رقمنة المحاكم المدنية في 17 محكمة ومأمورية، وتم تشغيل 11 وحدة إصدار محررات وزارة العدل عن بعد، بجانب تشغيل 31 مركز لخدمات مصر المتنقلة و16 محكمة مفعل بها مشروع ميكنة دورة عمل المطالبات القضائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي محاكم تطوير المحاكم وزارة العدل تجديد الحبس عن بعد وزارة العدل من خلال عن بعد
إقرأ أيضاً:
إسرائيل: وقف إطلاق النار بغزة يبدأ في الثانية عشر ظهر الأحد المقبل
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن وقف إطلاق النار بغزة يدخل حيز التنفيذ في الثانية عشر ظهر الأحد المقبل.
"التضامن" تتابع جهود الهلال الأحمر استعدادا لإنفاذ المساعدات إلى غزة مصدر مطلع: تم الاتفاق على كل الترتيبات اللازمة لتنفيذ الهدنة في غزةيذكر أن وسائل إعلام عبرية، قالت إن الجيش الإسرائيلي يستعد لتنفيذ صفقة التبادل عبر خطة دفاعية في غزة وتعزيز قواته بالضفة.
إسرائيل تنشر أسماء 95 أسيرا فلسطينيا من المقرر الإفراج عنهم بصفقة التبادلكشفت وسائل إعلام إسرائيلية تفاصيل جديدة بشأن الأسرى الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية، أن المرحلة الأولى من الصفقة تتضمن الإفراج عن ألفي أسير فلسطيني، بينهم مئات المحكومين بالسجن المؤبد.
ونشرت وزارة العدل الإسرائيلية، الجمعة، أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم ضمن المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى مع حماس التى تنطلق يوم الأحد المقبل، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.
ونشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية اسم 95 أسيرا وأسيرة فلسطينية منهم محكوم عليهن بسنوات طويلة، وهن: خالدة جرار رئيسة منظمة الجبهة الشعبية والعضو السابق في المجلس التشريعي الفلسطيني، والأسيرة بشرى الطويل.
وتضم القائمة أسماء أسيرات فلسطينيات هن أشواق عوّد، بلقيس دار زهري، براء فقها، جهاد جودة، جمال الأتيمين، جنين عمرو، دانية حناتشة، ضحى الوحش، ديالا عيدة، دلال خُصيب، دار سليمان، دانيا شتية، هديل حجاز، ولاء تنجي، وفاء نمر، زهرة خدرج، زينة برابر، حليمة أبو عمارة، حنان معلاوني، إبراهيم زمر، آدم هدارا، أحمد أبو عليا، أحمد حشان، أحمد نجمة، آيات محفوظ، أيهم جرادات، آية رمضان، إيمان زيد، آلاء أبو رحيمة، آلاء القاضي، آلاء صقر، أليما الحرينات، أمل شجاعية، أسامة عبده عطايا، أسيل عيد، أسيل شحادة، إسراء جنيّمات، إسراء بري، إصرار اللحام، حنين المسعيد، ختام حبايبة، ياسمين أبو سرور، يوسف الهرمي، لانا فولحة، لبنى تلالوة، لطيفة مشعشع، ليث كميل، مهدي أبو حامد، ميسر الفقيه، معاذ الحاج، محمد بشكار، منى أبو حسين، معتز البخاري، مرجانا الحريش، مارغريت الراعي، ندى زغيبي، نهيل مسالمة، نوال عبد فتحة، نفيسة زوربة حامد.
وفي سياق أخر، استمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية في شن غاراتها المكثفة ، حيث أفادت السلطات الفلسطينية بأن 86 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم في اليوم الذي تلا إعلان الهدنة.
وأصدرت وزارة العدل الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، بيانًا جاء فيه: "بعد اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد اليوم، 17 يناير، تم نشر قائمة السجناء الذين سيتم الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من خطة إطلاق سراح الرهائن، وذلك بعد موافقة الحكومة على هذه الخطة".
وأضاف البيان: "يمكن الاطلاع على القائمة على موقع وزارة العدل، بالإضافة إلى إمكانية التقدم عبر نموذج على الإنترنت للحصول على مزيد من المعلومات حول قائمة السجناء. هذه القائمة جزئية وتخص المرحلة الأولى فقط، وسيتم نشر القائمة الكاملة بعد أن تتخذ الحكومة قرارها النهائي".
كما أوضحت وزارة العدل أنه "لن يتم الإفراج عن السجناء في الدفعة الأولى إلا بعد موافقة الحكومة على المخطط، وذلك قبل الساعة الرابعة عصرًا من يوم الأحد المقبل". وأشارت إلى أن "المكتب يرد على الاستفسارات عبر نموذج الاتصال المتاح على موقع الوزارة على مدار 24 ساعة".