الرقمنة ورفع الدعاوى عن بعد والأرشفة.. وزارة العدل تعتمد على التكنولوجيا داخل المحاكم
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
شهدت دور العدالة فى مصر، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسئولية حكم البلاد منذ عام 2014 وحتى الآن الانتهاء من خطة تطوير المنظومة القضائية والالتحاق بركاب الثورة التكنولوجية، لمواكبة العصر والتحول الرقمى وميكنة عمل التقاضى، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة فى المنظومة القضائية والانتهاء تدريجياً من النظام الورقى التقليدى لتلافى سلبياته.
وشهدت بعض المحاكم البدء في تطبيق النظام واستخدام الوسائل والتقنيات التكنولوجية الحديثة في جلسات تجديد الحبس الاحتياطي، وإقامة الدعاوى المدنية عن بعد «إلكترونياً» وتحديد موعد الجلسات في 6 محاكم ابتدائية على مستوى 3 محافظات والبقية تأتي لاحقاً حتى تعميم المنظومة كاملة على مستوى جميع محاكم الجمهورية تحقيقاً للعدالة العادلة الناجزة.
اقرأ ايضًا :
الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه منصبه قد حرص على عقد اجتماعات برؤساء مختلف الهيئات القضائية، للتعرف على المشكلات التي تواجه منظومة العدالة في العمل ومن شأنها أن تحول دون تحقيق العدالة الناجزة، مطالبًا بإصلاح تشريعي شامل يعتمد على رؤية متطورة وحديثة ومستمرة تعلي مصلحة الوطن، وتتواكب مع الحركة السريعة لتقدم المجتمع اقتصاديًّا واجتماعيًّا وتحقق العدالة الناجزة للمتقاضين، مستهدفا تحقيق العدالة الرقمية الناجزة.
اقرأ ايضًا :
وأن خطة «العدالة الرقمية» تأتي في إطار توجه الدولة؛ وتنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية نحو نشر المجتمع الرقمي، وتفعيل منظومة إنفاذ القانون في جميع أنحاء الجمهورية من خلال ربط أقسام الشرطة بجهات التحقيق، ممثلة في النيابة العامة وصولا إلى المحاكم بدرجاتها، بغرض إنشاء منظومة قضائية تكنولوجية موحدة تسهم في تيسير إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
وتنفيذاً لخطة العدالة الرقمية الناجزة أعلنت وزارة العدل إطلاق خدمة إقامة الدعوى المدنية عن بُعد في 6 محاكم ابتدائية، هي: القاهرة الجديدة، بورسعيد، شمال القاهرة، جنوب القاهرة، جنوب الجيزة، شمال الجيزة.
وتتمثل تلك الخدمة في إمكانية إقامة الدعاوى المدنية وسداد الرسوم وتحديد الجلسات والإخطار بمواعيدها، دون التوجه للمحكمة، وتعمل هذه الخدمة من خلال "بوابة مصر الرقمية"، ولكن تظل عملية التقاضي تتم بحضور الأطراف أمام القاضي في هذه المرحلة، فضلاً عن مشروع تجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد، بين محكمة القاهرة الجديدة، وكلِ من سجن طرة العمومي وسجني 15 مايو والنهضة المركزيين.
وبناء على تلك الخطة سيكون نظر جلسات تجديد حبس المتهمين باستخدام وسائل التقنية الحديثة باتصال القاضي بالمتهمين داخل محبسهم عبر قاعات مخصصة لذلك بكل سجن بحضور محاميهم من خلال شبكات تليفزيونية مغلقة ومؤمنة تم ربطها بين عدد من المحاكم وبعض السجون، تمهيدًا لتعميم هذا المشروع على جميع المحاكم والسجون دون إخلال بضمانات المتهم المقررة في الدستور والقانون.
وأكدت وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، خلال تقريرها السنوي لعام 2023 الخاص بمؤشرات الأداء لقطاعات الوزارة المختلفة، حرص الوزارة على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته وفقا لرؤية مصر 2030.
وأشارت الوزارة في تقرير مؤشر الأداء إلى أنها أخذت على عاتقة منذ تطوير منظومة العدالة في مصر تنفيذ محور تطوير البنية التحتية حيث بلغ اجمالى المشروعات المنفذة في لتطوير البنية التحتية 185 مشروع.
ويتمثل التوزيع الجغرافي لكافة مشروعات في 78 مشروع بوجه بحري، و43 في وجه قبل و52 مشروع بمحافظات المنطقة المركزية، و12 مشروع لمحافظات القناة وسيناء، بينما بلغ اجمالى التوزيع الجغرافي للمشروعات الخاصة بمقار المحاكم نحو 51 مشروع موزعين كالتالي: 23 في الوجه البحري و13 في الوجه القبلي و 12 في محافظات المنطقة المركزية و3 لمحافظات القناة وسيناء.
وأضاف تقرير وزارة العدل الى ارتفاع عدد مقار المحاكم خلال الفترة من 2014 الى 2023، حيث بلغت عدد المقرات في 2014 ما يقرب من 291 محكمة، بينما في عام 2023 بلغت نحو 320 محكمة وذلك بارتفاع قدره 29 محكمة.
وكانت وزارة العدل تمكنت وفقا لمؤشرات الأداء في الرقمنة من تحقيق العديد من الإنجازات حيث بلغ عدد الدعاوى التي تم إقامتها عن بعد بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية 7781 دعوى، بينما بلغ عدد المحاكم ومأمورياتها التي تم ميكنة العمل الإداري بها من خلال المكاتب الامامية 26 محكمة، فيما تم ارشفة القضايا المدنية بنسبة 100% في عدد 6 محاكم.
كما تم تطبيق نظام رقمنة المحاكم المدنية في 17 محكمة ومأمورية، وتم تشغيل 11 وحدة إصدار محررات وزارة العدل عن بعد، بجانب تشغيل 31 مركز لخدمات مصر المتنقلة و16 محكمة مفعل بها مشروع ميكنة دورة عمل المطالبات القضائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي محاكم تطوير المحاكم وزارة العدل تجديد الحبس عن بعد وزارة العدل من خلال عن بعد
إقرأ أيضاً:
د. محمود العدل: 50 مليار جنيه استثمارات "أم بي جي" بالسوق العقارى
شركة أم بي جي أول مطور عقاري يستثمر في مشروع متكامل بمدينة رأس البر
لا توجد ممارسات احتكارية في صناعة العقار
أعلن الدكتور محمود العدل، رئيس مجلس إدارة شركة أم بي جي للتطوير العقاري ( (MBGعن بدء تسليم المرحلة الأولى من مشرع Pukka بالعاصمة الإدارية الجديدة نهاية العام الحالي، وذلك بعد إنفاق الشركة استثمارات ضخمة على الأعمال الإنشائية خلال الفترة الماضية لتسليم الوحدات للعملاء في المواعيد المتفق عليها، والمساهمة بفعالية في تنمية مشروع العاصمة الإدارية.
أشار "العدل"، إلى أن شركة أم بي جي للتطوير العقاري، كانت من أوائل الشركات التي حصلت على أراضٍ بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لإيمانها بأن العاصمة ستصبح وجهة التطوير العقاري الأولى في السوق المصري.
ويقام مشروع Pukka، بحي المستثمرين على مساحة 41 فدانًا بحي المستثمرين بإجمالي استثمارات 7 مليار جنيه ، ويضم المشروع مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية تلبى احتياجات العملاء، ويتميز بموقع استراتيجي بالقرب من المناطق الحيوية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مثل النهر الأخضر، والحي الحكومي، ومنطقة المال والأعمال، والكاتدرائية، ومشروعات النقل الذكي.
وفي إطار سعيها لضمان أعلى معايير الجودة في التصميم والتنفيذ، تعاونت "أم بي جي" للتطوير العقاري مع المكاتب الاستشارية ذات الخبرة الكبيرة، مثل مكتب " RMC" كاستشاري للمشروع وشركة " EHAF" العالمية للإشراف على التنفيذ، والمهندس هاني سعد للتصميمات والديكورات وياسر البلتاجي مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة " YBA" لاستشارات المعمارية والهندسيـة.
كما حرصت الشركة على تنوع وحدات Pukka من حيث المساحة والتصميم، لتلبى مختلف الاحتياجات والأذواق، حيث يشمل المشروع 1628 وحدة ما بين عمارات بارتفاعات تصل إلى 7 أدور متكررة، ووحدات بمساحات مختلفة، وموزعة ما بين شقق ووحدات "دوبلكس"، ولم تغفل الشركة أيضا مراعاة البعد الجمالي للمشروع من حيث الحدائق والطرق المخططة على أعلى مستوى، حيث تبني الشركة على 20% من مساحة المشروع، على أن يتم توزيع باقي المساحة على الطرق والمساحات الخضراء.
ومن أجل توفير جميع الاحتياجات والخدمات الضرورية للسكان، أقامت الشركة مول تجاري على مساحة 16 ألف متر مربع بارتفاع 3 طوابق بالإضافة إلى الروف، ومقسم إلى 1000 متر للاستخدام للأغراض الطبية، مثل العيادات ومراكز التحاليل والأشعة، و1000 متر للاستخدام الإداري كمقار للشركات المختلفة، و4000 متر للوحدات التجارية المتنوعة. وبالفعل تقدمت العديد من العلامات التجارية للحصول على مساحات متنوعة بالمول، لإقامة فروع ومقار لها، بالإضافة إلى النادي الاجتماعي المخصص لسكان PUKKA.
لفت الدكتور محمود العدل، إلى أن مشروع "دوراي باي" بمنطقة رأس البر، سيبدأ استقبال المصطافين من الصيف المقبل، ويتم تطوير المشروع بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحجم استثمارات 10 مليار جنيه، ويأتي ضمن استراتيجية الشركة لإقامة مشروعات عقارية متنوعة في أماكن مختلفة من الجمهورية.
وتعد شركة أم بي جي، أول مطور عقاري يستثمر في مشروع متكامل بمدينة رأس البر، من خلال مشروع "دوراي باي"، الذي يقام على مساحة 42 فدانًا، ويضم حدات مختلفة من قصور، استوديوهات بمساحات تتراوح بين 45 مترًا و51 مترًا، و65 مترًا، وشقق من غرفتين بمساحات متنوعة 75 مترًا، و80 مترًا، و85 مترًا، ووحدات نظام signature ، وهو عبارة عن وحدة من 3 غرف بمساحات تبدأ من 111مترًا، ونموذج الـ "Elite" والذي يضم وحدات 3 غرف أيضا بمساحات 111 مترًا، و132مترًا، وهناك نموذج beach residence وهو على شكل قوس جميل يطل على البحر مباشرة بمساحات تتراوح بين 111 مترًا، و127 مترًا، و165 مترًا، و180مترًا، أما نموذج الـ Garden villas /sky villas تبلغ مساحته 210 أمتار.
ويضم المشروع أول ممشى سياحي بالدلتا بالكامل، بطول يتجاوز ال 1000 متر، ولسان داخل البحر ومرسى لليخوت، كما أنه يعد أول مشروع يتضمن نادى للأطفال Kids club، وClubhouse، ومجموعة من الكافيهات والمطاعم وعدد من حمامات السباحة والبحيرات الصناعية وعدد من الفيلات بإطلالة مباشرة وفندق سياحي وشاليهات.
قال الدكتور محمود العدل، إن حجم استثمارات الشركة في السوق العقاري المصري إلى 50 مليار جنيه من خلال مشاريعها المتنوعة من العاصمة الإدارية إلى الدلتا وعلى السواحل المصرية، كما تعتزم زيادة حجم استثماراتها في مشروعات جديدة خلال الفترة المقبلة.
وأشاد "العدل"، بالتطورات الأخيرة في السوق العقاري المصري، والتسهيلات التى تقدمها الدولة للمستثمرين العقاريين، متوقعا زيادة تدفق الاستثمارات العقارية سواء المحلية أو الأجنبية فى السوق المصرية، خاصة بعد صفقتى رأس الحكمة ورأس بناس.
وأكد العدل أن السوق العقاري المصري بعيد عما يسمى "الفقاعة العقارية"؛ لأنه لا توجد ممارسات احتكارية في صناعة العقار، بل على العكس تماما تتسم السوق بتنافسية شديدة، مما دفع المطورين العقاريين إلى تخفيض هامش أرباحهم للحصول على حصة من السوق.
وأضاف أن القطاع العقاري في مصر يلعب دورا حيويا في تنمية الاقتصاد الكلي، ويساهم بـ 20% من الناتج الإجمالي المحلي، ويصل حجم العمالة به إلى 14% من إجمالي القوى العاملة، كما بلغت مبيعات هذا القطاع نحو 840 مليار جنيه حتى نهاية أغسطس الماضي.
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة أم بي جي للتطوير العقاري، أن سوق العقارات فى مصر واعد وجاذب للاستثمار، وسيشهد تدفقات استثمارية كبيرة، وترغب كثير من الشركات في ضخ استثمارات به، نظرا لاهتمام الدولة بتطوير البنية التحتية ودعم الاستثمار المحلى والأجنبي.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟