مكافحة الفساد: إحالة موظفين اثنين من وزارة الزراعة إلى القضاء
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن مكافحة الفساد إحالة موظفين اثنين من وزارة الزراعة إلى القضاء، صراحة نيوز 8211; قرر مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إحالة اثنين من موظفي وزارة الزراعة إلى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد بجريمة استثمار .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مكافحة الفساد: إحالة موظفين اثنين من وزارة الزراعة إلى القضاء، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صراحة نيوز – قرر مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إحالة اثنين من موظفي وزارة الزراعة إلى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد بجريمة استثمار الوظيفة.
وذكرت مكافحة الفساد في بيان لها أن أحد الموظفين حاول ابتزاز أحد المستثمرين في قطاع الدواجن كي يسهل له مهمة الحصول على رخصة استيراد بأن طلب منه هدية “مجموعة بدل” له ولأحد زملائه في الوزارة وكذلك مبلغًا ماليًا قيمته 7500 دولار أمريكي.
وأضافت أنه بعد تدخل أحد الوسطاء تمّ شراء مجموعة البدل للموظفين الاثنين منها أربعة للأول وواحدة للثاني وكذلك قبض مصاغ ذهبي بقيمة 1400 دينار كهدية لزوجة الأول إضافة إلى 1600 دينار نقدًا .
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مكافحة الفساد: إحالة موظفين اثنين من وزارة الزراعة إلى القضاء وتم نقلها من صراحة نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس النزاهة ومکافحة الفساد مکافحة الفساد صراحة نیوز
إقرأ أيضاً:
القضاء الليبي يدين وزير التعليم بالسجن بسبب الكتاب المدرسي
أصدرت محكمة استئناف طرابلس حكمًا بالسجن 3 سنوات و6 أشهر بحق وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، موسى المقريف، بعد إدانته بتهم تتعلق بالمحسوبية والوساطة في عقود طباعة وتوريد الكتب المدرسية.
أثارت القضية، جدلًا واسعًا، حيث كشفت عن اختلالات إدارية ومخالفات قانونية عرقلت وصول الكتاب المدرسي إلى الطلاب، مما فاقم أزمة التعليم في البلاد.
وبدأت القضية عندما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن وجود مخالفات قانونية جسيمة في إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي، حيث لم يلتزم الوزير بمبدأ المساواة بين الشركات، مما أدى إلى توجيه تهم سوء استغلال السلطة والتلاعب بالعقود الحكومية.
ومع تصاعد الضغوط، تمت إحالة الملف إلى القضاء، لكن محكمة استئناف طرابلس رفضت في البداية النظر في الدعوى، بحجة عدم الحصول على إذن مسبق لرفعها ضد الوزير، غير أن النيابة العامة طعنت في الحكم أمام المحكمة العليا، التي قضت بقبول الطعن وإعادة المحاكمة أمام هيئة قضائية جديدة.
في الجلسات الأخيرة، وبعد مراجعة الأدلة والاستماع إلى الشهادات، صدر الحكم بإدانة المقريف بالسجن 3 سنوات و6 أشهر، مع فرض غرامة قدرها ألف دينار ليبي، إلى جانب حرمانه من حقوقه المدنية طوال فترة تنفيذ العقوبة وسنة إضافية بعدها.
ويأتي الحكم في وقت يعاني فيه قطاع التعليم الليبي من أزمات متراكمة، أبرزها تأخر وصول الكتب المدرسية للطلاب في مختلف المدن، بسبب التلاعب في العقود وارتفاع تكاليف الطباعة، كما أن العديد من المدارس لا تزال تفتقر إلى البنية التحتية الأساسية، في ظل استمرار الأوضاع الأمنية والسياسية غير المستقرة.
وبالرغم من أن الحكم ضد وزير التعليم يمثل سابقة قضائية في ملاحقة الفساد، إلا أن الشارع الليبي يطرح تساؤلات عدة حول مدى جدية الحكومة في مكافحة الفساد الإداري والمالي، خاصة وأن ملفات الفساد تطال قطاعات أخرى مثل الصحة والطاقة، التي تعاني أيضًا من سوء الإدارة وإهدار المال العام.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات