جهات رقابية.. الرقابة الإدارية حائط الصد ضد أباطرة المال العام بالجهاز الإدارى
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
تتعدد الجهات الرقابية في مصر كل في اختصاصه للحفاظ على المجتمع وحفظ الأمن القومى الداخلى للبلاد، وفى هذا الصدد يستعرض اليوم السابع معكم خلال شهر رمضان سلسلة حلقات عن الجهات الرقابية في مصر، والتى نسرد منها اليوم هيئة الرقابة الإدارية.
تعتبر الرقابة الإدارية من الأدوات الرئيسية لضمان شفافية ونزاهة الأداء الحكومي، وهى هيئة مستقلة تابعة لرئيس الجمهورية، لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري.
تهدف هيئة الرقابة الإدارية إلى منع ومكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة وحفاظًا على المال العام والأموال المملوكة للدولة.
تدخل هيئة الرقابة الإدارية العقد السادس لها منذ تأسيسها عام 1964، لتكون معنية بمكافحة الفساد وبحث أسباب القصور التي تعرقل سير العمل، كما تشارك الهيئة في تصميم الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد وتفعيل آليات تنفيذها، وتسهم في نشر الوعي بين أفراد المجتمع بمخاطر الفساد وأضراره.
تقوم هذه الهيئة بمراقبة السلطات العامة والهيئات الحكومية للتحقق من استخدام السلطة بطريقة قانونية وفعالة، تأسست الرقابة الإدارية في مصر لتعزيز مفهوم الحوكمة ومكافحة الفساد.
تعتبر الرقابة الإدارية في مصر جزءًا من نظام الرقابة العامة، وتسعى جاهدة لتعزيز الشفافية والمساءلة تقدم توصياتها وتقاريرها لتحسين أداء الإدارة الحكومية وضمان تقديم الخدمات بشكل أفضل للمواطنين.
تُلقي الرقابة الإدارية في مصر دورًا حيويًا في محاربة الفساد من خلال تنفيذ استراتيجيات تحقيق الشفافية وضمان تقديم الخدمات العامة بنزاهة يتمثل دورها الرئيسي في:
التحقق والتحرى تقوم الرقابة الإدارية بفحص التصرفات الإدارية والقرارات الحكومية للتحقق من امتثالها للقوانين واللوائح ويتم إجراء التحقيقات والتحريات للكشف عن أي مظاهر فساد محتملة.
مراقبة العمليات المالية حيث يتم فحص النفقات والإيرادات الحكومية للتأكد من سلامتها ومنع التلاعب المالي هذا يشمل متابعة استخدام الموارد المالية بطريقة شفافة وفقًا للمعايير المحددة.
تطوير أنظمة الرقابة والتفتيش تعمل الرقابة الإدارية على تحسين أنظمة الرصد والرقابة للحد من الفرص المحتملة لحدوث الفساد، وتقوم بتوجيه الجهود نحو تحسين الفاعلية والكفاءة في إجراءات الرقابة.
تقديم التوجيه والتوصيات بناء على نتائج التحقيقات والفحوصات، تقوم الرقابة الإدارية بتقديم التوجيه والتوصيات للجهات المختصة لتصحيح السلوكيات غير السليمة وتعزيز النزاهة.
توعية المجتمع حيث تلعب الرقابة الإدارية دورا في توعية المجتمع بأخطار الفساد وكيفية الإبلاغ عنه تشجع على المشاركة المدنية وتعزز ثقافة المساءلة والشفافية.
من خلال هذه الجهود المتكاملة، تلعب الرقابة الإدارية في مصر دورًا أساسيًا في تعزيز مكافحة الفساد وتحسين جودة الإدارة الحكومية، مما يسهم في تعزيز الثقة في الأنظمة الحكومية وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جهات رقابية الرقابة الادارية فساد
إقرأ أيضاً:
هيئة المساهمات المجتمعية – معاً تطلق علامة «من المجتمع للمجتمع»
أطلقت هيئة المساهمات المجتمعية - معاً مبادرة علامة «من المجتمع للمجتمع» بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية وإرساء ثقافة العطاء في أبوظبي.
وتأتي هذه المبادرة انسجاماً مع إعلان صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تخصيص عام 2025 ليكون «عام المجتمع» في دولة الإمارات، وتسلط الضوء على المساهمات المجتمعية للمؤسسات والأفراد وتبرز دورهم الفعّال في دعم المشاريع الاجتماعية التي أحدثت تحولاً إيجابياً في إمارة أبوظبي.
وتكرِّم علامة «من المجتمع للمجتمع» جهود الأفراد والشركات والمجتمعات وتُشيد بمشاريعهم المجتمعية وبثقافة العطاء في دولة الإمارات، وتحفزهم على توحيد جهودهم وتشجعهم على الإسهام بفاعلية في مواجهة التحديات المجتمعية والمشاركة في تحقيق التغيير البنّاء، من خلال منح علامة «من المجتمع للمجتمع» للمشاريع المجتمعية البارزة في الإمارة.
أخبار ذات صلة
وتعمل المبادرة أيضاً على توثيق الأثر الملموس للمساهمات المجتمعية وتكريم المشاريع التي يقودها شركاء هيئة المساهمات المجتمعية - معاً، مثل جمعية الإمارات للصم، وجمعية الإحسان التابعة لدائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، وأندية بركة الدار الاجتماعية التابعة لمؤسسة التنمية الأسرية، ومبادرة فود إيه تي إم.
وقال عبدالله العامري، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية - معاً: «يتزامن إطلاق مبادرة (من المجتمع للمجتمع) مع الإعلان عن عام المجتمع 2025 في دولة الإمارات، ما يعكس التزامنا بتعزيز قيم المسؤولية المشتركة ويسلّط الضوء على دور هيئة المساهمات المجتمعية - معاً في دفع عجلة التنمية الاجتماعية. ونواصل التزامنا بالربط بين الهيئات الحكومية والمؤسسات الخاصة والمشاريع الاجتماعية والمنظمات غير الربحية، إلى جانب التعاون مع شركائنا لإطلاق مشاريع فعالة تُعنى بمعالجة الأولويات الاجتماعية في الإمارة. وتعكس المبادرة التزامنا الراسخ بأهمية تحفيز المشاركة المجتمعية لإلهام الأجيال المقبلة من صنّاع التغيير».
وتكرّم مبادرة «من المجتمع للمجتمع» حلول هيئة المساهمات المجتمعية - معاً للتحديات الاجتماعية ذات الأولوية، ويشمل ذلك المساعدة في سداد الرسوم الدراسية، وتطوير المدارس، وتجهيز مراكز غسيل الكلى، وإنشاء بيوت منتصف الطريق، وتطوير الحدائق المجتمعية.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا