حظر صيد هذا النوع من السمك.. قرار عاجل لوزارة البيئة السعودية
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أعلن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، موعد حظر صيد أسماك الناجل والطرادي الممنوع صيدها في الأوقات الحالية من السنة؛ وذلك من أجل إعطاء فرصة للسمك لوضع البيض خلال فترة التكاثر، والحفاظ على مخزونه الإستراتيجي المستدام، إضافة إلى الحد من استنزافه بالصيد الجائر.
وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد أعلنت حظر صيد سمك الناجل والطرادي على ساحل البحر الأحمر لمدة شهرين، بدءاً من يوم 1 أبريل الموافق 22 رمضان إلى 31 مايو الموافق 23 ذو القعدة.
وأفاد رئيس قسم الثروة السمكية المهندس إبراهيم المالكي، بأنه سيتم تنفيذ جولات رقابية في جميع الأوقات للحد من مخالفات نظام الزراعة، مشيراً إلى أنها بدأت بالتعاون مع قطاعات حرس الحدود بالمنطقة بتوزيع الملصقات والمنشورات التوعوية بمرافئ الصيد على ساحل البحر الأحمر الخاصة بمواسم الحظر.
من جانبه، دعا مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة بالإنابة المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس، إلى التقيد باللائحة التنفيذية لنظام الزراعة للمحافظة على استدامة تلك الثروة الوطنية والمورد الاقتصادي المهم، لافتاً الانتباه إلى أن من يخالف ذلك سيكون عرضة للعقوبة والغرامة المالية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
قرار مالي مفاجئ يربك الموظفين ويؤثر على أوضاعهم المعيشية- عاجل
بغداد اليوم- بغداد
كشف المختص في الشأن المالي والاقتصادي، حيدر الشيخ، اليوم الأربعاء (5 آذار 2025)، عن قرار صادر من وزارة المالية تسبب في ضرر كبير للموظفين المدنيين والعسكريين في مختلف مؤسسات الدولة.
وقال الشيخ، لـ ”بغداد اليوم”، إن: "الوزارة أصدرت تعميما بتاريخ 12 كانون الثاني 2025، يقضي بإيقاف جميع إجراءات النقل، الترفيعات، والعلاوات، ما أثر بشكل مباشر على أوضاع الموظفين المالية والمهنية".
وأشار إلى أن "هذا القرار أدى إلى حرمان العديد من الموظفين من استحقاقاتهم الوظيفية، لا سيما الترفيعات التي تعتمد على حذف واستحداث الدرجات الوظيفية، والتي قد تزيد رواتب بعضهم بأكثر من 100 ألف دينار".
وأضاف الشيخ، أن "وزارة المالية لم يكن ينبغي لها إصدار هذا التعميم، خاصة أن قانون الموازنة الثلاثية يربط ترفيعات الموظفين بجداول الموازنة وإقرارها من قبل مجلس الوزراء، ومن ثم التصويت عليها في مجلس النواب".
ويترقب الموظفون موقفا حكوميا واضحا إزاء هذا القرار، وسط دعوات لإعادة النظر فيه تجنبا للمزيد من التبعات الاقتصادية والاجتماعية.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها