حظر صيد هذا النوع من السمك.. قرار عاجل لوزارة البيئة السعودية
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أعلن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، موعد حظر صيد أسماك الناجل والطرادي الممنوع صيدها في الأوقات الحالية من السنة؛ وذلك من أجل إعطاء فرصة للسمك لوضع البيض خلال فترة التكاثر، والحفاظ على مخزونه الإستراتيجي المستدام، إضافة إلى الحد من استنزافه بالصيد الجائر.
وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد أعلنت حظر صيد سمك الناجل والطرادي على ساحل البحر الأحمر لمدة شهرين، بدءاً من يوم 1 أبريل الموافق 22 رمضان إلى 31 مايو الموافق 23 ذو القعدة.
وأفاد رئيس قسم الثروة السمكية المهندس إبراهيم المالكي، بأنه سيتم تنفيذ جولات رقابية في جميع الأوقات للحد من مخالفات نظام الزراعة، مشيراً إلى أنها بدأت بالتعاون مع قطاعات حرس الحدود بالمنطقة بتوزيع الملصقات والمنشورات التوعوية بمرافئ الصيد على ساحل البحر الأحمر الخاصة بمواسم الحظر.
من جانبه، دعا مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة بالإنابة المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس، إلى التقيد باللائحة التنفيذية لنظام الزراعة للمحافظة على استدامة تلك الثروة الوطنية والمورد الاقتصادي المهم، لافتاً الانتباه إلى أن من يخالف ذلك سيكون عرضة للعقوبة والغرامة المالية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
موظفة في وزارة الإتصالات أمام التفتيش المركزي.. هذا ما فعلته وهكذا علّق الوزير
صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات المهندس جوني القرم بيان جاء فيه:
"يتم التداول عبر إحدى وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو يوثّق تلاسناً بين إحدى الموظفات في وزارة الاتصالات وأحد مستشاري الوزير المهندس جوني القرم. وعليه، يهمّ المكتب الإعلامي للوزير توضيح ما يلي:
أولاً: إن الاشكال المتداول قديم، وقد سبق أن تم توضيح ملابساته سابقاً.
ثانياً: تعود أسباب الإشكال إلى امتناع الموظفة عن القيام بواجباتها الوظيفية، ورفضها الالتزام بإجراءات ضبط الدوام المعتمدة اي نظام البصمة الالكتروني الذي يُطبّق على جميع الموظفين، فضلاً عن رفضها وضع نظام تحديد الموقع (GPS) على المركبة المخصّصة لها من قبل الوزارة، والتي تبيّن أنها كانت تُستخدم من قبل والدها بصورة غير قانونية، مما يشكّل هدراً واضحاً للمال العام.
ثالثاً: إنّ ملف هذه الموظفة هو موضع متابعة قضائية أمام هيئة التفتيش المركزي، باعتبار أن المسائل الإدارية والوظيفية تُعالج عبر المسارات القانونية المختصة، وليس من خلال الترويج الإعلامي.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش