بعد رفع سعر الفائدة.. تفاصيل القرض الشخصي في 4 بنوك
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
رفعت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري أسعار الفائدة على القروض الشخصية المقدمة لعملائها الأفراد، بجميع برامجها وفق الضمانات المتاحة لدى كل عميل، وذلك في ضوء قرار البنك المركزي بزيادة فائدة الإقراض بالجنيه نسبة 6% إلى 28.25% لليلة واحدة.
تستعرض «الأسبوع» في السطور التالية تفاصيل القرض الشخصي داخل 4 بنوك
بنك مصرتتحرك فائدة القروض الشخصية لدى بنك مصر بين 26 - 32.
تمتد الفائدة على القروض الشخصية في بنك أبوظبي الأول من 29% حتى 32.5% سنويا متناقص، وفقاً لبرنامج التمويل، مع إتاحة تمويل يصل لـ750 ألف جنيه، ويصل لـ2 مليون جنيه لعملاء إيليت، بفترة سداد حتى 7 سنوات، ويتيح برنامج القرض شراء مديونية القروض مع البنوك الأخري للعميل.
البنك الأهلي المصريتتراوح أسعار الفائدة على القروض الشخصية في البنك الأهلي المصري بين 28 و32.5% سنويا متناقص، وبتمويل يمتد من 200 ألف جنيه حتى 3 ملايين، بفترات سداد من 4 لـ12 سنة، وفقاً لنوع البرنامج ومدي الضمانة المتوافرة لدي العملاء الأفراد.
البنك التجاري الدولييطرح البنك التجاري الدولي cib عدة برامج للقرض الشخصي، تتيح تمويلات تمتد من 5 آلاف حتى 3 ملايين، وفقأ للمركز المالي للعميل، وعلى فترات سداد من 12 حتى 96 شهرا، بفائدة من 27% إلى 36% سنويا على أساس متناقص.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري رفع الفائدة منذ بداية العام 2024 نسبة 8%، ويحل موعد الاجتماع الثالث للجنة السياسات النقدية بالبنك في 23 مايو المقبل، بعد إلغاء اجتماعه اليوم الخميس 28 مارس.
اقرأ أيضاًفترة سداد حتى 10 سنوات.. تفاصيل القرض الشخصي لأصحاب المعاشات
بنك الكويت يتوقع حصول مصر على 3 مليارات دولار من قرض صندوق النقد الدولي مارس الجاري
رئيس الوزراء: سنحصل على قرض إضافي في حدود 1.2 مليار دولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك مصر البنك التجاري الدولي البنك الأهلي المصري سعر الفائدة القروض الشخصية بنك أبوظبي الأول بنوك وشركات القرض الشخصي بنك مصر القروض الشخصیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يوجه بسرعة سداد 10 مليارات جنيه لسداد جزء كبير من مُستحقات شركات الأدوية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة موقف توفير الاحتياجات المالية اللازمة لهيئة الشراء المُوحد لسداد مُستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الحرص على المتابعة الدورية لموقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذا موقف سداد مستحقات شركات الأدوية، بما يُسهم في توافر تلك الاحتياجات الحيوية في الأسواق.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية الالتزام بسداد مُستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية، لاستكمال الخطوات الإيجابية التي تحققت في هذا الصدد، بما يُسهم في زيادة المعروض من الأدوية وتلك المستلزمات محلياً، ويُحقق التوازن في سوق الدواء.
كما وجه رئيس الوزراء بسرعة سداد مبلغ الـ 10 مليارات جنيه التي تم التوافق على توفيرها، بما يُسهم في سداد جزء كبير من مُستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة إعداد خطة لتكوين مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، بما يُسهم في انتظام توافرها بالمُستشفيات، كما شدد على أهمية دعم المُنتج المحلي من الأدوية، خاصة التي تحقق نفس الفاعلية طبياً.
من جانبه أكد الدكتور خالد عبد الغفار الاهتمام الذي توليه الدولة لملف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالنظر إلى أهميته في تقديم خدمات علاجية مُتميزة للمواطنين.
كما استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية الإجراءات التي يتم التنسيق بشأنها مع هيئة الشراء الموحد، وكذا مع هيئة الدواء، فيما يتعلق بحصر الاحتياجات من الأدوية والمُستلزمات والأمصال والطعوم والمُستحضرات الطبية وغيرها من أجل تدبيرها.
وأكد أحمد كجوك، أنه سيتم توفير مبلغ الـ 10 مليارات جنيه وفقاً لما تم الإعلان عنه سابقاً، وذلك قبل نهاية العام الجاري، مؤكداً أن الحكومة ماضية في الخطوات المتبعة من أجل سداد مستحقات الشركات، مما يسهم في توافر الأدوية والمستلزمات الطيبة.
وعرض الدكتور بهاء الدين زيدان تقريراً مفصلاً حول الجهود التي تقوم بها هيئة الشراء الموحد لتدبير الاحتياجات الطبية للهيئات الصحية المختلفة، وموقف سداد مستحقات شركات الأدوية عن توريدات ألبان الأطفال العلاجية والأمصال والطعوم وعدد من المستلزمات المعملية ومشتقات الدم من الخارج وبعض الأجهزة الطبية، وكذا استيراد مستلزمات الجراحة وصبغات الأشعة وعدد من أجهزة الأشعة وأقسام العناية الحرجة والأجهزة الضرورية.
من جانبه، أشار الدكتور علي الغمراوي، إلى أن هناك اهتماماً كبيراً في الوقت الحالي بتشجيع المنتج المحلي من الأدوية، لافتاً إلى أن هناك تنسيقاً مستمراً مع هيئة الشراء الموحد في هذا الملف.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري