بايتاس يتجنب التحدث عن موعد رفع الدعم عن البوطا بعد إعلان رئيسه في الحكومة حدوثه في أبريل
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
امتنع مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، عن الجواب عن سؤال يتعلق بتاريخ بدء الرفع التدريجي عن دعم قنينات الغاز.
وتلقى الناطق الرسمي باسم الحكومة سؤالا مباشا حول الموضوع، في الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إلى أنه امتنع عن الجواب عنه، كما هو الشأن بالنسبة لأسئلة أخرى طرحها الزملاء الصحافيون، منها السؤال المتعلق بتاريخ صرف الزيادة في أجور رجال ونساء التعليم.
ويأتي تفادي الناطق الرسمي باسم الحكومة الحديث عن موضوع رفع الدعم عن البوطا، بعد 5 أشهر عن تصريح لعزيز أخنوش، رئيس الحكومة، حيث حدد في جلسة عمومية مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين، حول الدعم الاجتماعي المباشر، في أكتوبر الماضي، تاريخ بدء الرفع التدريجي للدعم المخصص للبوطا.
وقال أخنوش أمام أعضاء غرفتي البرلمان يوم 23 أكتوبر الماضي، إنه سيتم ابتداء من أبريل 2024، الشروع في الإلغاء التدريجي للدعم المخصص لقنينات الغاز، التي تباع حاليا بـ40 درهما، وسعرها الحقيقي هو نحو 130 درهما، يؤدي منها المواطن 40 درهما وفيما تتولى الدولة أداء الباقي.
وأوضح أخنوش آنذاك، أنه ابتداء من أبريل 2024، سيزداد ثمن القنينات بـ10 دراهم كل سنة، على أن تتوقف هذه الزيادة ابتداء من 2026.
كلمات دلالية أخنوش بايتاس دعم البوطاالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أخنوش بايتاس دعم البوطا
إقرأ أيضاً:
أخنوش: الحكومة تواصل تفعيلا للتوجيهات الملكية مسار إصلاح قطاع التعليم بمسؤولية
زنقة20ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الجمعة 31 يناير 2025 بالرباط، اجتماع اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي خُصص للوقوف على حصيلة تنزيل المخططات القطاعية لإصلاح هذه المنظومة، ومواكبة مسار تنزيل النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقانون الإطار 51.17 الذي يخص منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، أن رئيس الحكومة أبرز خلال الاجتماع، أن التمثيلية الموسعة للقطاعات الحكومية والهيئات الشريكة داخل هذه اللجنة، ينعكس دورها المحوري على تعزيز التقائية السياسات والبرامج القطاعية لضمان تعليم ذي جودة، يحقق تكافؤ الفرص بين جميع أبناء المغاربة.
وأكد رئيس الحكومة، أن الحكومة تواصل تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، مسار إصلاح قطاع التعليم بمسؤولية، باعتباره أولوية وطنية راهنة وقضية محورية، داعيا مختلف المتدخلين إلى تسريع إعداد وتنزيل الترسانة القانونية والتنظيمية الضرورية، وتقوية آليات التنسيق، حتى يتسنى الاستثمار الأمثل للموارد المالية غير المسبوقة التي وفرتها الحكومة للقطاع.
الاجتماع كان مناسبة لاستعراض تقدم تنفيذ مختلف المخططات القطاعية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والتأكيد على أنه سيجري تسريع عملية تنزيل الترسانة التشريعية المرتبطة بالقانون الإطار 51.17 قبل نهاية الولاية الحكومية الحالية.
فعلى مستوى التعليم الأولي، تم إبراز التقدم المحرز على مستوى مجموعة من البرامج، لاسيما تعميم التعليم المخصص للأطفال بين 4 و5 سنوات، والذي بلغت نسبته 83% خلال الموسم الدراسي 2024/2025.
كما تم الوقوف على تقدم تنزيل برنامج “مؤسسات الريادة”، الذي تم توسيع نطاقه بشكل واسع خلال الموسم الدراسي الحالي، ليشمل حاليا 2.626 مدرسة ابتدائية عمومية، بعدما كان في حدود 626 مدرسة ريادة في مرحلتها التجريبية خلال الموسم الدراسي الماضي.
ويبلغ عدد التلاميذ المستفيدين من “مؤسسات الريادة” برسم السنة الدراسية الحالية، حوالي 1.3 مليون تلميذ، أي ما يعادل 30 في المائة من مجمل تلاميذ السلك الابتدائي. إضافة إلى انطلاق “إعداديات الريادة” خلال الموسم الدراسي الحالي بـ 232 مؤسسة.
بخصوص التعليم العالي، تم استعراض عدد من المؤشرات الإيجابية، على غرار ارتفاع نسبة التمدرس ما بعد الباكالوريا بشأن الفئات العمرية ما بين 18 و22 سنة، من 39.9% إلى 47.1%. وارتفاع عدد مؤسسات التعليم العالي بمكوناته الثلاث، من 411 سنة 2019-2020 إلى 458 في الموسم الجامعي 2024/2025.
وعلى صعيد التكوين المهني، تم الوقوف على الإجراءات التي تم القيام بها لتحديث وتطوير بيداغوجيا التكوين عبر تعزيز اكتساب العديد من المهارات، علاوة على تنويع وتجويد عرض التكوين المهني، قصد الاستجابة للاحتياجات المتنامية لسوق الشغل من حيث اليد العاملة المؤهلة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت