الرئيس الفلسطيني يصدر قانونًا يمنح الثقة لتشكيل حكومة محمد مصطفى
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم، الخميس، قرارًا بقانون يمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المُكلف محمد مصطفى، بعد أن قدم إليه برنامج عملها وقائمة تشكيلها المُقترحة، وفق القانون الأساسي لاعتماد تشكيلها.. وستؤدي الحكومة التي اعتمد الرئيس الفلسطيني تشكيلها اليمين الدستورية أمامه يومالأحد المُقبل.
ويضم تشكيل الحكومة محمد عبد الله محمد مصطفى رئيسًا للوزراء وزيرُا للخارجية والمغتربين، وشرحبيل يوسف سعد الدين الزعيم وزيراً للعدل، وزياد محمود محمد هب الريح وزيراً للداخلية، وعمر أكرم عمران البيطار وزيراً للمالية، ووائل محمد محمود زقوت وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي، وسامي أحمد عارف حجاوي وزيراً للحكم المحلي، وماجد عوني محمد أبو رمضان وزيراً للصحة، وأمجد سعد سليمان برهم وزيراً للتربية والتعليم العالي، وإيناس حسني عبد الغني دحادحة وزيراً للعمل، ومحمد مصطفى محمد نجم وزيراً للأوقاف والشؤون الدينية، وعرفات حسين سليمان عصفور وزيراً للصناعة، ومحمد يوسف محمد العامور وزيراً للاقتصاد الوطني، وعبد الرازق ماهرعبد الرازق نتشة وزيراً للاتصالات والاقتصاد الرقمي، وعاهد فائق عاطف بسيسو وزيراً للأشغال العامة والإسكان، وسماح عبد الرحيم حسين حمد وزيراً للتنمية الاجتماعية، ورزق عبد الرحمن سالم سليمية وزيراً للزراعة، وهاني ناجي عطا الله عبد المسيح "الحايك" وزيراً للسياحة والآثار، وأشرف حسن عباس الأعور وزيراً لشؤون القدس، وعماد الدين عبد الله سليم حمدان وزيراً للثقافة، وطارق حسني سالم زعرب وزيراً للنقل والمواصلات، ومنى محمد محمود الخليلي وزيراً لشؤون المرأة، وفارسين أوهانس فارتان أغابكيان وزير دولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين، وباسل عبد الرحمن حسن ناصر الكفارنة وزير دولة لشؤون الإغاثة.
وأكد برنامج الحكومة أنّ المرجعية السياسية للحكومة هي منظمة التحرير الفلسطينية، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، وكتاب التكليف الموجه من الرئيس محمود عباس لها.
وتضمن برنامج الحكومة العمل على إيلاء الوضع الإنساني أولوية قصوى بما يشمل وضع خطة شاملة للمساعدات الإنسانية والإغاثة الفورية للفلسطينيين في قطاع غزة، والتعافي وإعادة الإعمار في كل من القطاع والضفة وتركيز الجهود الهادفة إلى تثبيت واستقرار الوضع المالي وانعكاسه على الاستقرار الاقتصادي.
ويشمل البرنامج خططا للإصلاح المؤسسي، وإعادة الهيكلة وتوحيد المؤسسات، ومحاربة الفساد، ورفع مستوى الخدمات والتحول الرقمي، وتوحيد المؤسسات وإعادة هيكلة المؤسسات بين شطري الوطن.
ويشمل برنامج عمل الحكومة بندا حول سيادة القانون، وتعزيز نزاهة القطاع المالي، بما فيه تمكين الجهاز القضائي، وتعزيز الأمن والآمان، وضمان الحريات العامة.. وكذلك تضمن برنامجها تعزيز الصمود في القدس المحتلة والأغوار والمناطق المهمشة، ومواصلة العمل على الحفاظ على المقدسات المسيحية والإسلامية في المدينة، ووضع الخطط والبرامج لإعادة ربط المدينة بالكلّ الفلسطيني.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء تشكيل الحكومة الرئيس الفلسطيني حكومة محمد مصطفى محمد مصطفى
إقرأ أيضاً:
“أنا سجين سياسي”.. الطالب الفلسطيني محمود خليل في أول رسالة من سجنه الأمريكي
#سواليف
قال #الطالب_الفلسطيني بجامعة #كولومبيا الأمريكية #محمود_خليل في أول تصريح منذ اعتقاله لمشاركته في قيادة تظاهرات منددة بالحرب على #غزة، إنه يعتبر نفسه سجينا سياسيا.
وقال خليل في رسالة: “اسمي محمود خليل، وأنا #سجين_سياسي، وأكتب إليكم من مركز احتجاز في لويزيانا حيث أستيقظ على صباحات باردة وأقضي أيامي الطويلة شاهدا على الظلم الصامت الجاري ضد عدد كبير من الأشخاص المستبعدين من الحماية القانونية.
وأشار إلى أنه “في 8 مارس، تم اعتقالي على يد عملاء وزارة الأمن الداخلي الذين رفضوا تقديم مذكرة اعتقال، وهاجموني أنا وزوجتي بينما كنا عائدين من العشاء. الآن، أصبحت لقطات تلك الليلة متاحة للجميع. قبل أن أدرك ما كان يحدث، قام العملاء بتقييد يدي وإجباري على دخول سيارة. في تلك اللحظة، كان همّي الوحيد هو سلامة نور. لم أكن أعلم ما إذا كانوا سيأخذونها أيضا، حيث هدد العملاء باعتقالها لأنها لم تبتعد عني”.
مقالات ذات صلةوأضاف: “… كان اعتقالي نتيجة مباشرة لممارستي حقي في #حرية_التعبير بينما كنت أدافع عن فلسطين حرة وإنهاء الإبادة الجماعية في غزة، والتي استؤنفت بكامل قوتها مساء الاثنين… ولدت في مخيم للاجئين الفلسطينيين في سوريا لعائلة نزحت من أرضها منذ نكبة 1948”.
وتابع قائلا: “أرى في وضعي هذا أوجه تشابه مع استخدام إسرائيل للاعتقال الإداري، السجن دون محاكمة أو تهمة، لحرمان الفلسطينيين من حقوقهم. أفكر في مدير مستشفى غزة وطبيب الأطفال الدكتور حسام أبو صفية، الذي اختطفه الجيش الإسرائيلي في 27 ديسمبر ولا يزال محتجزًا في معسكر تعذيب إسرائيلي اليوم. بالنسبة للفلسطينيين، السجن دون محاكمة عادلة هو أمر مألوف للغاية”.
ولفت إلى أنه “… بينما أنتظر قرارات قانونية تحمل مستقبل زوجتي وطفلي في الميزان، يبقى أولئك الذين سهلوا استهدافي مستمتعين براحتهم في جامعة كولومبيا… استهدفتني كولومبيا بسبب نشاطي، وأنشأت مكتبا تأديبيا استبداديا جديدا للتحايل على الإجراءات القانونية وإسكات الطلاب الذين ينتقدون إسرائيل”.
وأشار إلى أن “… إدارة ترامب تستهدفني كجزء من استراتيجية أوسع لقمع المعارضة. سيتم استهداف حاملي التأشيرات، والمقيمين الدائمين، والمواطنين على حد سواء بسبب معتقداتهم السياسية”، مشددا على أنه “في الأسابيع المقبلة، يجب أن يتحد الطلاب، والنشطاء، والمسؤولون المنتخبون للدفاع عن حق الاحتجاج من أجل فلسطين. ما هو على المحك ليس فقط أصواتنا، بل الحريات المدنية الأساسية للجميع. مع علمي الكامل بأن هذه اللحظة تتجاوز ظروفي الفردية، آمل مع ذلك أن أكون حرًا لأشهد ولادة طفلي الأول”.