برلمانيون يشكون تأخر الفيزا و يطرقون باب وزير الخارجية من جديد
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
طالب النائب البرلماني رشيد حموني عن حزب التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، في سؤال كتابي موجه لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بمحاصرة شركات التدبير المفوض العاملة في معالجة طلبات الفيزا.
وأوضح النائب الربلماني، أن “مواطنات ومواطنون يعانون في الحصول على تأشيرة شنغن، ولاسيما عبر بعض الوكالات المعروفة المعتمدة في أداء وظيفة التدبير المفوض لمسك ومعالجة طلبات التأشيرة”،مشيرا إلى أن “العديد من الطلبات يظل مآلها مجهولا، رغم توفر الملفات على كل الضمانات والوثائق اللازمة”.
وأكد حموني، أن “الحصول على موعد لتقديم الطلبات صار عسيرا ومكلفا بالنسبة لمعظم المواطنين المعنيين، وقد يمتد الانتظار لأسابيع طويلة دون رد، بما يضيع على بعضهم الحق في التنقل لأغراض هامة مختلفة كالدراسة والعل والتطبيب”.
وشدد النائب البرلماني على أن “الحصول على موعد لهذا الغرض باتت تخترقه ممارسات مشينة غير مشروعة من طرف البعض في شكل سمسرة”.
وطالب البرلماني بحماية المواطنين المغاربة من هذه الشركات وفتح حوار مع البلدان التي لها تمثيليات من أجل إدارة ناجعة وشفافة وقريبة تتيح الحصول على موعد لطلب التأشيرة ومسطرة للحصول عليها أو الحصول على الأقل على جواب خلال وقت معقول.
و أصبح من سابع المستحيلات الحصول على موعد لطلب فيزا شنغن لدى القنصليات الأوربية بالمغرب في الآونة الأخيرة.
و حسب تصريحات مواطنين للموقع ، فإن مواعيد تقديم الطلبات اختفت تماما من المواقع الالكترونية للوكالات المختصة في استقبالها.
و أرجع كثيرون السبب ، إلى “السماسرة” الذين يتاجرون في المواعيد مقابل أسعار خيالية تتجاوز 2000 درهم و تصل في بعض الأحيان إلى 5000 و أكثر.
ورغم تحرك بعض القنصليات الأوروبية بالمغرب لوضع تدابير رقمية جديدة ، إلا أن كل ذلك باء بالفشل في ظل انتشار السماسرة و “مكاتب حجز المواعيد” ، والتي عمقت من الأزمة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الحصول على موعد
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يبحث مع النائب العام السعودي التعاون في المجالات القضائية
استقبل المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، الشيخ سعود بن عبد الله المعجب النائب العام السعودي، و صالح بن عيد الحصيني سفير المملكة العربية السعودية في مصر والوفد المرافق لهما، وذلك بحضور مساعدي وزير العدل المعنيين، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية، اليوم.
تعزيز سبل التعاون المشتركوفي مستهل اللقاء رحب الوزير بالضيوف مشيدًا بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين.
وأكد على أهمية تعزيز سبل التعاون المشترك بين وزارة العدل المصرية والنيابة العامة السعودية، وتبادل الخبرات المشتركة في مجالات القانون والعدالة والتدريب والتعاون القضائي.
منظومة العدالة في مصرومن جانبه، عبر النائب العام السعودي عن سعادته باللقاء مشيرًا إلى أهمية التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات القضائية مُبديًا تقديره لما لحق بمنظومة العدالة في مصر من تطوير.