المركزي يصدر تعليمات جديدة للبنوك بشأن ضوابط تحديث بيانات العملاء
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أصدر البنك المركزي، تعليمات جديدة للبنوك ضمن الضوابط الرقابية بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تضمنت بنداً يتعلق بضرورة تحديث البيانات والمعلومات والمستندات التي حصل عليها البنك عند تطبيق إجراءات العناية الواجبة الخاصة بالعملاء بصفة مستمرة وبحد أقصى خمسة سنوات.
وأضاف أن هذا يأتي في إطار متابعة الإجراءات التي يتم تطبيقها من جانب البنوك لدى تحديث بيانات عملائها فقد تبين ضرورة توحيد تلك الإجراءات على مستوى القطاع المصرفي بما يهدف إلى تعزيز حماية حقوق العملاء.
وفي ضوء ما سبق وعملاً على إرساء إطار تنظيمي موحد للإجراءات المتخذة من قبل البنوك لدى تحديث بيانات عملائها، وافق مجلس إدارة البنك المركزي على قرار بأنه يتعين على البنوك لدى تحديث البيانات والمعلومات والمستندات التي حصلت عليها عند تطبيق إجراءات العناية الواجبة للعملاء من الأفراد والشركات الالتزام بالآتي:
تضمين السياسات الداخلية للبنك الإجراءات الواجب اتخاذها وفقاً لهذه الضوابط على أن تشمل كحد أدنى المدة الزمنية القصوى لقيام البنك بتحديث بيانات عملائه بعد استيفاء البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة وكذا إعادة تفعيل المنتجات والخدمات التي تم ايقافها.
كما تتضمن الإجراءات إخطار العملاء بموعد التحديث قبل وبعد حلوله باستخدام قنوات الاتصال المختلفة المقررة من قبل العميل وذلك وفقاً للاتي، استخدام قناتين مختلفتين كحد أدنى من القنوات التالية لإخطار العملاء مع مراعاة ضوابط أمن المعلومات والبيانات وتقييم المخاطر التشغيلية، مثل الرسائل القصيرة من خلال الهاتف المحمول باللغتين العربية والانجليزية، والاشعارات المستخدمة على تطبيقات الهواتف الذكية Push notifications” وكذا القنوات الالكترونية الأخرى مثل الانترنت البنكي وماكينات الصراف الآلي، والبريد الالكتروني، والمكالمات الهاتفية المسجلة عن طريق مراكز الاتصال الخاصة بالبنك، والخطابات المسجلة بعلم الوصول، مع ضرورة إخطار العملاء ثلاث مرات قبل حلول موعد التحديث، وعلى مدار ثلاثة أشهر متتالية (مرة كل شهر) بموعد التحديث.
وشددت التعليمات على إخطار العملاء ثلاث مرات بعد حلول موعد التحديث، وعلى مدار ثلاثة أشهر متتالية (مرة كل شهر) بالإجراء الذي سيتم اتخاذه بعد انقضاء تلك المدة، وموعد تنفيذه حال تخلف العملاء عن التحديث المطلوب، وإخطار العملاء بما تم اتخاذه من إجراءات بعد انقضاء المدة.
وأوضحت أنه في جميع الأحوال، لا يجوز إيقاف المنتجات والخدمات التالية، صرف وتحصيل الشيكات، عمليات الإيداع النقدي بحسابات العملاء من قبل الغير داخل الفرع، التحويلات الواردة لحسابات العملاء، عمليات السحب النقدي أو الشراء الالكتروني باستخدام بطاقات الخصم المباشر، التعليمات المستديمة القائمة، سداد الالتزامات عن التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء طرف ذات البنك، الاستعلام عن الرصيد، الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، والقنوات الإلكترونية الأخرى.
وشدد التعليمات على عدم تحميل العملاء أية مصاريف أو رسوم في حالة تأخرهم عن التحديث، كما أنه حال تواجد العملاء في فرع البنك، يتعين أن يتم التحديث قبل إجراء أيا من المعاملات، وعدم ارسال آية روابط للعملاء سواء لتحديث بياناتهم أو إخطارهم بالتحديث تفادياً لعمليات الاحتيال، وتحديث نظام قاعدة بيانات البنك لتعكس موعد تحديث بيانات العملاء، حتى يتمكن موظفي خدمة العملاء من إخطار العملاء بموعد التحديث.
كما نبهت على أنه يجب على البنك التقدم للحصول على موافقة البنك المركزي قبل تفعيل الحلول التقنية الخاصة بتحديث بيانات العملاء عن طريق الوسائل الالكترونية، وإمكانية التحديث للعملاء من خلال أي من فروع البنك – بما فيها فروعه بالخارج (إن وجدت) – دون التقيد بالتوجه إلى فرع التعامل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزي تحديث البيانات البنك المركزى المصرى البنوك تحديث بيانات العملاء تحدیث بیانات
إقرأ أيضاً:
100 ألف ريال غرامة.. السعودية تعلن عقوبات صارمة بشأن مخالفي تعليمات الحج
أعلنت السلطات السعودية، فرض عقوبات صارمة على كل من يحاول أداء مناسك الحج دون الحصول على تأشيرة وتصريح رسمي، وذلك في إطار جهود المملكة لضمان أمن وسلامة الحجاج وتنظيم شعيرة الحج.
وأكدت وزارة الداخلية السعودية أن تطبيق هذه الإجراءات سيبدأ قبل انطلاق مناسك الحج وينتهي بعد عيد الأضحى المبارك.
ووفقًا للبيان الصادر عن الوزارة، ستتراوح العقوبات بين الغرامات المالية والمنع من دخول المملكة، حيث تُفرض غرامة تصل إلى 20 ألف ريال (نحو 5.3 آلاف دولار) على كل من يُضبط أثناء تأديته أو محاولته أداء الحج دون تصريح رسمي، سواء كان من المقيمين أو من حاملي تأشيرات الزيارة بكافة أنواعها.
كما شددت الوزارة على فرض غرامة تصل إلى 100 ألف ريال (نحو 26 ألف دولار) على أي شخص يتورط في التقديم للحصول على تأشيرة زيارة لشخص آخر بقصد تمكينه من أداء الحج دون تصريح، أو يسهم في نقله إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيها.
وتشمل العقوبات أيضًا كل من ينقل حاملي تأشيرات الزيارة بهدف إيصالهم إلى مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة، في مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات المنظمة للحج.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الإجراءات تأتي لحماية أمن الحجاج وسلامتهم، ومنع التجاوزات التي قد تؤثر على سير موسم الحج بشكل منظم وآمن.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”