تحرك برلماني بشأن تكرار الغرق في شاطئ النخيل بالإسكندرية
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
وجه النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية، بشأن عودة حالات الغرق في شاطئ النخيل بمنطقة العجمي بمحافظة الإسكندرية.
وقال "عصام" في طلب الإحاطة الذي تقدم به، إن هذه الواقعة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، في ظل وجود حالة من الارتباك والتخبط في التعامل مع منطقة تمثل خطورة بالغة، وحصدت أرواح العديد من المواطنين في السنوات الماضية، موضحا أن شاطئ النخيل واحد من الشواطئ التي يرتادها عدد كبير من المواطنين وخصوصا في فصل الصيف، ووقعت به العديد من حالات الغرق، وتم اتخاذ قرار إغلاقه في 2020.
وتابع: "فوجئنا العام الماضي بإعلان معاودة نشاط شاطئ النخيل من خلال طرحه للمزاد العلني دون الإعلان عن الإجراءات التي تم اتخاذها لمنع تكرار حوادث الغرق مرة أخرى، لاسيما بعد أن تم تصنيفه بأنه شاطئ خطر.
وأكد عضو مجلس النواب، أن محافظة الإسكندرية لم تعلن إجراءات الأمان أو التطوير التي تمت بعد إغلاق شاطئ النخيل لمدة استمرت 3 سنوات، قبل إعادة فتحه، مشيرا إلى أنه سبق وتقدم بطلب إحاطة العام الماضي، للمطالبة بإعلان الدوافع التي استندت إليها محافظة الإسكندرية في إعادة فتح شاطئ النخيل مرة أخرى، إلا أنه لم تصل أي إجابة واضحة.
وتساءل النائب: هل حصلت محافظة الإسكندرية على موافقة كافة الأجهزة المعنية لإعادة افتتاح الشاطئ؟، قائلا: “ولكن دون تلقي أي رد واضح”.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الرد أصبح جليا بعد حالة الغرق التي شهدها شاطئ النخيل قبل أيام، وهي أن المحافظة اتخذت القرار من تلقاء نفسها وبدون أي دراسة لمنع تكرار حوادث الغرق مرة أخرى.
وطالب النائب بكشف كافة التفاصيل بشأن إعادة فتح الشاطئ، وما تم اتخاذه من الإجراءات اللازمة للحد من حوادث الغرق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب شاطئ النخيل العجمي الإسكندرية طلب احاطة شاطئ النخیل
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني بشأن توفير برنامج تعليمي حول مهارات الذكاء الاصطناعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة التالي بشأن توفير برنامج تعليمي مدعم حول مهارات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
أشارت النائبة إلى مجموعة برامج تنمية المهارات الرقمية الناجحة التي قدمتها وزارة الاتصالات المصرية لطلاب الجامعات والخريجين، مثل "بناة مصر الرقمية" و"أكاديمية عالم المعلومات"، بالتعاون مع شركات تكنولوجيا المعلومات الرائدة عالميًا، موضحة أن هذه البرامج حققت نجاحًا ملحوظًا بفضل الدعم الحكومي والشراكات الدولية، بتوفير شهادات معترف بها، تركيزها على المهارات المستقبلية، والدعاية الفعالة التي استهدفت الشباب.
وأكدت أميرة صابر أنه مع التوقعات بأن الذكاء الاصطناعي قد يحل محل أكثر من ٣٠٠ مليون وظيفة حول العالم، إلا أنه سيخلق ٩٧ مليون وظيفة جديدة بحلول عام ٢٠٢٥، معتمدة على مهارات الذكاء الاصطناعي، ولكن، بينما يتيح الذكاء الاصطناعي فرصًا جديدة في بعض الصناعات، فهو أيضًا يمثل تهديدًا للعديد من الوظائف التقليدية التي قد يتم استبدالها بالتكنولوجيا، ما يستدعي ضرورة تأهيل القوى العاملة للحد من تأثيرات هذا التحول السلبي.
ودعت النائبة لتوفير برنامج خاص لتطوير المهارات في هذا المجال مدعوم حكوميًا (منحة)، يهدف لتمكين الخريجين من اكتساب المهارات الأساسية في الذكاء الاصطناعي مما سيساعدهم على الالتحاق بوظائف متقدمة في مجالات مثل التكنولوجيا المالية، الرعاية الصحية، تطبيقات التعليم، التوظيف وغيرها من الصناعات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ومن خلال ذلك، نتمكن من توفير حلول بديلة للوظائف التي قد تتأثر بالذكاء الاصطناعي، وذلك بالتعاون مع الشركات العالمية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي مثل OpenAI وغيرها لتقديم خبراتها.
أشارت النائبة إلى مشاركة المصريين في منصات مثل كورسيرا، التي أوضحت أن عدد المتعلمين من مصر بلغ ٢.٢ مليون بمتوسط عمر ٢٨ سنة، حيث يتعلم ٦٨٪ منهم عبر الهواتف المحمولة. كما احتلت مصر المرتبة الثالثة في تعليم التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط. هذه الأرقام تشير إلى رغبة المصريين في تطوير مهاراتهم الرقمية، مما يعزز الحاجة إلى تقديم برامج تدريبية متخصصة في الذكاء الاصطناعي لتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواجهة تحديات سوق العمل المتغير.
وأوضحت أنه من خلال هذه البرامج، يمكن لمصر أن تحسن قدرة خريجيها على المنافسة في الاقتصاد الرقمي العالمي، وتقلل من الأثر السلبي للذكاء الاصطناعي على سوق العمل، مما يعزز من قدرة القوى العاملة المحلية على تلبية احتياجات المستقبل ويُعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.