جنايات قنا تقضي بالسجن 10 سنوات لـ 6 متهمين هتكوا عرض طفلين بعد تعذيبهما
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
قررت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار أحمد حسن غلاب وعضوية المستشارين تامر الأمير الطاهر وياسر عرفة عارف، معاقبة 6 متهمين بينهم سيدة بالسجن 10 سنوات بتهمة خطف صغيرين وهتك عرضهما وتصويرهم عاريين لابتزاز أهليتهما وطلب مبالغ مالية من أسرتهما والتنازل عن القضايا المقدمة ضدهم بالبحر الأحمر.
خطف وتعذيب وهتك عرض طفلينوتعود أحداث القضية إلى 14 نوفمبر من عام 2021 عندما تلقى مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا بقيام متهمين مجهولين بخطف طفلين بسبب خلافات مع أسرتهما، وذلك داخل سيارة يستقلها عدد من الأشخاص.
وكشفت تحريات المباحث الجنائية، أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من «مهدي. م. ع»، وشقيقيه «سيد» و«سامح»، و«محمود.ن. م»، و«أحمد.ص. ع»، و«حنان. م. ع»، حيث قاموا عن طرلايق استخدام سيارة خاصة بهم بخطف الطفلين «عبد الرحمن. ح. ع»، و«بيتر. م. س»، وقاموا بالتعدى عليهما بالضرب مستخدمين آلة حادة «الشوم والعصا»، وهتك عرضهما بإجبارهما على خلع ملابسهما، والتقاط صور ومقاطع فيديو لهما وهما عاريين بهاتف محمول، والتعدي عليهما بالضرب وتكبيلهما بالحبال لمساومة أسرهما وطلب مبالغ ماليه منهما، والتنازل عن القضية.
وعلى الفور تم تشكيل فريق من البحث الجنائي، وتمكن من ضبط المتهمين والأدوات المستخدمة في تعذيب الطفلين والسيارة المستخدمة في الواقعة.
وأحيلت القضية برقم 2003 لسنة 2021 جنايات قسم رأس غارب، والمقيدة برقم 1373 لسنة 2021 كلي البحر الأحمر إلى محكمة جنايات قنا والتي قضت بمعاقبة المتهمين بالسجن 10 سنوات.
اقرأ أيضاً«ألقى علي رأسه حجر».. الحبس عامين لمتهم قتل مواطنا فى البساتين
قرار من لجنة المنشآت بعد معاينة موقع انفجار محطة الصرف الصحي بالخصوص
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حوادث خطف محكمة جنايات قنا السجن 10 سنوات وهتك عرض حوادث البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تقضي بإقالة الرئيس يون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية حكمًا بإقالة الرئيس يون، لسبب محاولته فرض العرفية في ديسمبر الماضي، وذلك في خطوة تاريخية بكوريا الجنوبية.
وقالت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، أن "يون" لم يتبع الإجراءات الصحيحة لفرض الأحكام العرفية.
وأضافت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية أن "يون" انتهك واجبه كقائد أعلى بتعبئة القوات.
وأفادت المحكمة في حكمها بأن الرئيس يون "لم يقتصر على إعلان الأحكام العرفية، بل ارتكب أيضًا أفعالًا انتهكت الدستور والقانون، وخاصة من خلال حشد قوات الجيش والشرطة لمنع الجمعية الوطنية من ممارسة سلطاتها".
دخل الحكم حيز التنفيذ فورًا، مما يستدعي إجراء انتخابات رئاسية مبكرة لاختيار خلفٍ للرئيس يون في غضون 60 يومًا، ومن المتوقع أن تُجرى هذه الانتخابات في 3 يونيو المقبل.