استمرار حملة إزالة التعديات على الأرضى بطريق رافد جمصة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
تشهد محافظة الدقهلية استمرار أعمال الحملة المكبرة لإزالة التعديات على الأرضي الزراعية التي تم تبويرها بطريق رافد جمصة.
هاني فرحات يتماثل للشفاء بعد إزالة المرارة محافظ القليوبية يشهد إزالة 30 حالة بناء مخالف بالقناطروكلف " محافظ الدقهلية " المحاسب محمد عبد الباقي رئيس مركز ومدينة منية النصر، أحمد عبدالعظيم رئيس حي غرب المنصورة بقيادة الحملة المكبرة لإزالة كافة التعديات على رافد جمصه بمشاركة كلٍّ من: المحاسب السيد النخيلي رئيس مركز ومدينة طلخا، والمحاسب نادر محي رئيس مركز ومدينة المطرية، والمهندس خالد جلال مدير عام إدارة المركبات بالمحافظة، ومحمد حمص مدير الإدارة العامة للمخلفات الصلبة بالدقهلية ورئيس جهاز نظافة وتجميل المنصورة، وبمشاركة كافة الجهات والأجهزة المعنية.
ووجه " المحافظ " بإزالة كافة التعديات علي الأراضي الزراعية على نفقة المخالفين وإحالة كافة المخالفات إلى النيابة العسكرية لاتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين حتى يعلم الجميع أنه لا تهاون مع المعتدين على الأراضي الزراعية، وإعادة زراعة الأراضي التي تم تبويرها مرة أخرى.
جدير بالذكر أن " محافظ الدقهلية" قد قرر تشكيل لجنة دائمة برئاسة السكرتير العام للمحافظة تكون مهمتها المرور على كافة الطرق السريعة والرئيسية بنطاق المحافظة لحصر الأراضي التي تم تبويرها والتعدي عليها، وإعادتها إلى طبيعتها الزراعية على نفقة المخالفين.
ا الة التعديات برافد جمصة 1000203267 1000203265 1000203260 1000203264 1000203262 1000203261
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السكرتير العام محافـظ القليوبيــة رئيس مركز ومدينة محافظ الدقهلية محافظة الدقهلية مركز ومدينة طلخا حى غرب المنصورة مدير الإدارة العامة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة لإزالة المعوقات عند تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتى سيتم خلالها مناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب محمود أبو سديرة، بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب محمود أبو سديرة فى طلب المناقشة، إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية .
كما تناقش الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين والمقدمة من النائب محمود سمير تركي.
تستهدف الدراسة الوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهي:تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة ، تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر ، استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته، تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
وجاءت من أهم النتائج بالدراسة، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
كما توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية