الفتوى والتشريع: أحقية شركة للملابس في استرداد الرصيد الدائن المار عليه 6 فترات
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى أحقية شركة للمنسوجات والملابس الجاهزة في استرداد الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية.
وقالت الفتوى، أنه قد خلت الأوراق من وجود أي موانع قانونية تحول دون رد هذا الرصيد، ومن ثم تلتزم مصلحة الضرائب المصرية برده، وفقًا للشروط وبالضوابط المقررة وقت تقديم طلب الاسترداد.
سبب صدور الفتوى، أن شركة للمنسوجات والملابس الجاهزة تقدمت بطلب إلى مصلحة الضرائب المصرية لاسترداد الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية بمبلغ (2646944،81) جنيهًا استنادًا إلى البند (3) من المادة (30) من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2016.
وبمراجعة ملف الشركة تبين أنها مسجلة لدى المصلحة عن نشاط تصنيع الملابس الجاهزة وتصديرها للخارج، وأن طلبها لاسترداد الضريبة يخضع للبند (1) من المادة (30) من قانون الضريبة على القيمة المضافة المتعلق برد الضريبة السابق سدادها أو تحميلها على السلع والخدمات التي يتم تصديرها، والذي اشترط لرد الضريبة ألا تقل قيمة الصادرات عن قيمة مدخلاتها، كما تبين للمصلحة أن قيمة مبيعات صادرات الشركة أقل من قيمة مدخلاتها دون مرتبات التشغيل وفرق العملة بواقع مبلغ مقداره (138546) جنيهًا.
وعليه فقدَت الشركة أحد الشروط المتطلبة قانونًا لرد الضريبة السابق سدادها وهو ألا تقل قيمة صادراتها عن قيمة مدخلاتها، إلا أن الشركة المعروضة حالتها تمسكت بأحقيتها في استرداد الرصيد الدائن لمرور أكثر من ست فترات ضريبة متتالية، معللة ذلك بأن حالة رد الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية لم تتطرق إلى بحث سبب نشأة هذا الرصيد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الدولة مصلحة الضرائب الضريبة على القيمة المضافة قانون الضريبة على القيمة المضافة
إقرأ أيضاً:
هل سيخفض ترامب قيمة الدولار؟ وما أثر ذلك عربيا؟
تشكل الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديدا جديا للمعتقدات الاقتصادية الراسخة منذ عقود، وانقلابا على مبادئ الرأسمالية الأساسية، وعلى رأسها حرية التجارة. ومن بين الأهداف المحتملة التي أثارت اهتمام الأوساط الاقتصادية، خفض قيمة الدولار الأميركي التي تعتبر عملة الاحتياطي العالمي الأولى.
فقد أشارت تقارير إعلامية إلى أن فريق ترامب يدرس خطة لإعادة تشكيل النظام المالي العالمي، عبر تخفيض متعمَّد لقيمة الدولار.
ولطالما كان الدولار القوي رمزا للقوة المالية الأميركية، إذ يسهم في إبقاء معدلات التضخم منخفضة، ويشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية. غير أن مستشاري ترامب يبحثون في سبل لإضعاف الدولار، دعما لسياسته التجارية الحمائية، وفقا لما ذكرته صحيفة "التلغراف".
يثير توجه ترامب نحو خفض قيمة الدولار تساؤلات عدة حول دوافعه الاقتصادية، وانعكاسات هذا المسار على الاقتصاد العالمي، خصوصا على الدول التي تربط عملاتها بالدولار، بما فيها العديد من الدول العربية. كما يعيد إلى الأذهان تجارب تاريخية سابقة، وتأثير ذلك على الاقتصاد العالمي، وعلى اقتصادات الدول العربية التي تربط عملاتها بالدولار، وحول دور اتفاقية بلازا في هذا السياق.
إعلان أسباب التوجه نحو خفض الدولاروتعكس الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب رؤيته بأن العجز التجاري الأميركي -الذي بلغ رقما قياسيا قدره 1.2 تريليون دولار عام 2024 يُضر بالعمال الأميركيين، وخصوصا الوظائف الصناعية، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال".
وإلى جانب سعيه لفرض تجارة أكثر توازنا، أعرب ترامب عن اعتقاده بأن الدولار الأميركي قوي أكثر مما ينبغي، وفقا لمنصة "فورتشن". ويرى مستشاروه أن ضعف الدولار قد يعالج اختلالات العجز التجاري، بل ويعتبر بعضهم أن موقع الدولار كعملة احتياطية عالمية بات يشكل عبئا لا ميزة، بحسب "التلغراف".
فالقوة التاريخية للدولار تقوّض القدرة التنافسية الأميركية من خلال جعل الواردات أرخص نسبيا. وتشير نماذج اقتصادية، تأخذ بعين الاعتبار القوة الشرائية، إلى أن قيمة الدولار الحالية قد تكون مبالغا فيها. وتبعا لذلك، قد تسعى واشنطن لإبرام اتفاقات مع دول أخرى من أجل تصحيح هذه المعادلة، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبيرغ".
هذه المساعي ليست بلا سوابق، ففي عام 1985، بادر وزير الخزانة الأميركي آنذاك، جيمس بيكر، إلى جمع قادة ماليين من أكبر 5 اقتصادات في العالم (اليابان، ألمانيا الغربية، فرنسا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة) في فندق بلازا بنيويورك، حيث تم التوصل إلى اتفاق تاريخي لخفض قيمة الدولار الأميركي بشكل منسق. وقد عُرفت هذه المبادرة باسم "اتفاقية بلازا"، وفقا لمنصة "بيكر إنستيتيوت".
وهدفت الاتفاقية إلى تقليص قيمة الدولار من خلال التزامات واضحة: الولايات المتحدة تعهدت بخفض عجزها الفدرالي، في حين التزمت اليابان وألمانيا بتحفيز الطلب المحلي. كما وافقت الأطراف المشاركة على التدخل في أسواق العملات عند الضرورة لتصحيح اختلالات الحساب الجاري، بحسب "إنفستوبيديا".
إعلانوجاء هذا الاتفاق في ظروف تشبه ظروف اليوم، من حيث ارتفاع معدلات التضخم، وأسعار فائدة مرتفعة، وعجز تجاري كبير. وقد ساهمت السياسة النقدية المتشددة التي انتهجها رئيس الاحتياطي الفدرالي آنذاك، بول فولكر، بالتزامن مع سياسة مالية توسعية من الرئيس ريغان، في ارتفاع كبير لقيمة الدولار، بحسب وكالة "بلومبيرغ".
وكانت اليابان آنذاك تهيمن على الأسواق العالمية بالتصدير، وهذا أدى إلى ردود فعل حمائية في الكونغرس الأميركي، تماما كما هو الحال اليوم مع الصين. ورغم نجاح الاتفاق في خفض قيمة الدولار، إلا أنه أدى أيضا إلى ارتفاع مبالغ فيه لقيمة الين الياباني، وهذا ساهم في دخول الاقتصاد الياباني مرحلة الركود المعروفة بـ"العقد الضائع" خلال التسعينيات.
وتبع اتفاقية بلازا توقيع اتفاقية "اللوفر" عام 1987، والتي هدفت إلى وقف تراجع الدولار واستعادة توازنه. وتُظهر تقارير اقتصادية أن إدارة ترامب قد تستلهم تجربة بلازا ضمن مساعيها لإضعاف الدولار وتحسين الميزان التجاري الأميركي، بحسب منصة جامعة "هارفارد".
وفي ظل السياسات الحمائية التي يتبناها ترامب، ظهرت تكهنات إعلامية تشير إلى احتمال إبرام اتفاق دولي جديد، غير رسمي حتى الآن، قد يشبه اتفاقية بلازا. وأطلق بعض المحللين على هذه التكهنات اسم "اتفاقية مار-أ-لاغو"، في إشارة رمزية إلى نادي ترامب الخاص في فلوريدا، من دون وجود أي إعلان رسمي بهذا الشأن.
وتشير صحيفة "واشنطن بوست" إلى أن مثل هذا الاتفاق -إن حدث- قد يحمل أثرا مشابها لاتفاقية "بريتون وودز" التي أرست النظام المالي العالمي بعد الحرب العالمية الثانية.
وفي هذا السياق، ظهرت ورقة بحثية مثيرة للجدل بعنوان "دليل المستخدم لإعادة هيكلة النظام التجاري العالمي" من إعداد ستيفن ميران، أحد مستشاري ترامب.
إعلانويرى ميران في الورقة البحثية أن فرض رسوم جمركية أحادية الجانب قد يجبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة على إعادة النظر في سياساتهم الاقتصادية. ويؤكد أن قوة الدولار أدت إلى جعل الصادرات الأميركية باهظة الثمن، والواردات زهيدة، ما أضر بالقطاع الصناعي الأميركي، وفقا لما أوردته "واشنطن بوست".
سلاح السنداتضمن المقترحات المثيرة، برزت فكرة إصدار سندات حكومية أميركية من دون فوائد تستحق بعد 100 عام.
هذه الفكرة، التي استشهد بها ميران في بحثه المنشور في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، تعود بجذورها إلى اقتراح سابق للمحلل زولتان بوزار. وتقضي بأن تُلزم الدول الحليفة بشراء هذه السندات مقابل ضمانات أمنية أميركية، في حين تواجه الدول الرافضة فرض رسوم جمركية مرتفعة أو تعليق الحماية العسكرية.
ويرى ميران أن هذه الخطة قد تساعد في خفض أسعار الفائدة وتقليص العجز المالي، وهذا يساهم في إضعاف الدولار. لكن بالمقابل، تحذر وكالة "بلومبيرغ" من أن هذا النهج قد يقوّض الثقة في سوق سندات الخزانة الأميركية، التي تبلغ قيمتها نحو 29 تريليون دولار، ويهدد بمساس خطير بمصداقية السوق الأميركية التي طالما تميزت بالشفافية وقابلية التنبؤ على حد قول الوكالة.
وترتبط العديد من اقتصادات العالم، بما فيها الدول العربية، بالدولار الأميركي، سواء مباشرة أو عبر سلة عملات يحتل فيها الدولار وزنا كبيرا. ويُعتمد هذا الربط غالبا من قبل البنوك المركزية لضبط سعر صرف العملة الوطنية.
وأي انخفاض في قيمة الدولار ينعكس مباشرة على تلك الاقتصادات، ومن أبرز التأثيرات، بحسب تقرير سابق لـ"الجزيرة نت":
غلاء الأسعار وارتفاع تكلفة الواردات: يؤدي انخفاض الدولار إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة غير الأميركية، وهذا يزيد من معدلات التضخم. انخفاض القدرة التنافسية للصادرات: قد يؤثر انخفاض الدولار سلبا على عائدات صادرات الدول النامية، ومنها الدول العربية. تبعية اقتصادية: ربط العملة بالدولار يجعل الاقتصادات المحلية عرضة لتأثيرات السياسات الأميركية، بما في ذلك تقلبات أسعار الفائدة والتضخم. ارتفاع أعباء الديون: في حال كانت الديون مقوّمة بعملات أخرى، فإن ضعف الدولار يزيد من تكلفة سدادها. إعلانعلاوة على ذلك، قد يؤدي ضعف الدولار إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل النفط، وهذا يشكّل عبئا إضافيا على الدول المستوردة المرتبطة بالدولار.
في ظل هذه المعطيات، فإن أي تحرك لخفض الدولار قد يُحدث تحولات عميقة في الاقتصاد العالمي، تنعكس بشكل مباشر على الدول ذات الارتباط المالي الوثيق بالعملة الأميركية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز