بعد إقرار شروط عضوية صندوق ذوي الإعاقة: كيفية دعم أصحاب الهمم في مسيرتهم الحياتية
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
كان مشروع صندوق ذوي الإعاقة تقدمت به الحكومة فى نهاية دور الانعقاد الرابع للبرلمان ويتضمن مشروع القانون انشاء صندوق دعم الاشخاص ذوى الاعاقة ويتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، وقد تم إقراره من الدولة، وصار مُفعَّلًا.
تتالع بوابة الفجر كل جديد حول شروط عضوية صندوق ذوي الإعاقة، وكذلك كيفية دعم أصحاب الهمم في مسيرتهم الحياتية.
إنَّ تحقيق الأهداف والنجاح في الحياة ليس حكرًا على أي فئة معينة من الأشخاص، بل هو حق مشروع ينبغي أن يكون متاحًا للجميع، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة. يعتبر دعم وتشجيع هؤلاء الأفراد على استكمال خطوات حياتهم وتحقيق أحلامهم وأهدافهم من المسؤوليات الأخلاقية والاجتماعية للمجتمع بأسره. إليكم بعض النقاط التي تساعد في تحفيز الأشخاص ذوي الإعاقة على الوصول إلى النجاح:
١. توفير الفرص المتساوية:يجب أن تكون الفرص متاحة بالتساوي لجميع أفراد المجتمع بغض النظر عن القدرات أو الإعاقات التي قد يعانون منها. ينبغي توفير الدعم والموارد اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة للمساعدة في تحقيق تطلعاتهم.
٢. التوعية والتثقيف:تعتبر التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتشجيع المجتمع على فهم قدراتهم وإمكانياتهم أمرًا حيويًا. يمكن تحقيق ذلك من خلال البرامج التوعوية وورش العمل والفعاليات التي تسلط الضوء على التحديات التي قد يواجهونها والإسهامات القيمة التي يمكنهم تقديمها.
٣. تشجيع الثقة بالنفس:يجب تعزيز الثقة بالنفس لدى الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تقديم الدعم النفسي والتشجيع على استكشاف قدراتهم وتطويرها. يمكن ذلك عبر تقديم الإشادة بالإنجازات وتعزيز الإيجابية في التفكير وتعزيز روح الاستقلالية.
٤. توفير الدعم العائلي والاجتماعي:تلعب الدعم العائلي والاجتماعي دورًا حاسمًا في نجاح الأشخاص ذوي الإعاقة. يجب توفير بيئة داعمة تشجع على التطور وتقديم الدعم اللازم لمواجهة التحديات وتحقيق الأهداف.
٥. إزالة العوائق وتوفير الوسائل الملائمة:ينبغي إزالة العوائق التي قد تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى الفرص والموارد اللازمة لتحقيق أهدافهم. يجب توفير الوسائل الملائمة والبيئات المناسبة لتمكينهم من المشاركة الفعالة في المجتمع وتحقيق إمكاناتهم بالكامل.
باختصار، يمكن للتشجيع والدعم المستمر للأشخاص ذوي الإعاقة أن يساهم بشكل كبير في تحفيزهم على استكمال خطوات حياتهم وتحقيق الأهداف التي يسعون إليها. إن توفير الفرص المناسبة والدعم اللازم يعزز من قدراتهم ويسهم في بناء مجتمع أكثر شمولًا وتضامنًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع صندوق ذوي الإعاقة دعم أصحاب الهمم دعم ذوي الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يجري ثاني جولاته التفقدية ويعقد ندوة توعوية بالإسماعيلية
أجرى وفد من المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ثاني جولاته التفقدية لمحافظة الإسماعيلية لرصد الإتاحة المتوافرة في محاكم ومكاتب الشهر العقاري بالمحافظة من عدمها، وقياس مدى مطابقتها لمواصفات كود البناء المصري الموحد، ويأتي ذلك في إطار مشروع "نحو مدن مستدامة للجميع"، الذي أطلقه المجلس الشهر الماضي.
تأتي الجولات في إطار التعاون المثمر بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة تحت إشراف الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس، ووزارة العدل برئاسة السيد المستشار الجليل عدنان فنجري وزير العدل، وبالتنسيق مع السيد المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري.
وكان في استقبال وفد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، كل من المستشار جمال عليوه رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف عالي الإسماعيلية، والمستشار أحمد الجمل عضو المكتب الفني والمتابعة للمحكمة، والمستشار أحمد أبو عمره رئيس محكمة الإسماعيلية الإبتدائية، والمستشار حسام فاروق رئيس محكمة الإسماعيلية الإقتصادية، وبحضور المستشار الدكتور محمد عادل علي عبد السلام عضو المكتب الفني للهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري.
وقد تشكل وفد المجلس من إدارات التخطيط والرصد والمتابعة وخدمة المواطنين.
وتفقد وفد المجلس محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، ومحكمة الإسماعيلية الإبتدائية ، ومحكمة إستئناف عالي الإسماعيلية، والشباك الأمامي لمكتب النيابة العامة بمجمع المحاكم، ومكاتب الشهر العقاري الخاصة بمحافظة الإسماعيلية التابعة لوزارة العدل، ورصد وفد المجلس تواجد كراسي متحركة، ومساند الحوائط بالمداخل الخارجية والممرات والسلالم، حمامات مجهزة، وتوافر مقدمي خدمة بالمحاكم بلغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية، وكذلك توافر مصاعد كهربائية، وجهاز أداء آلي لاستثناء الأشخاص ذوي الإعاقة من الدور، وإنهاء إجراءاتهم فورًا دون إنتظار، حيث يقوم الجهاز المتاح بطريقة بريل والناطق باستخراج إذن ورقي صغير عقب الضغط على واختيار نوع الخدمة، ويمكنه بعد ذلك التوجه فورًا للشباك والحصول على الخدمة، كما رصد وفد المجلس إتاحة ملصقات التعليمات والإجراءات المعلقة على جدران المقرات بطريقة بريل، مع وجود شباك مخصص لطالبي الخدمة من ذوي الإعاقة وأماكن مخصصة لإيواء سياراتهم في كل مقر، وموظفين للمساعدة أمام البوابات، وتخصيص أماكن بقاعات الجلسات للكراسي المتحركة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية بالإضافة إلى إتاحة رفع الدعاوي المدنية عن بعد من خلال موقع مصر الرقمية مع توفير منصة متخصصة للمحاكم الاقتصادية تتيح إمكانية حضور الجلسات إفتراضيًا، والحصول على الخدمات من المنزل، وتواجد قاعة رئيسية يتفرع عنها مكتبين لتسوية المنازعات الاقتصادية بين الخصوم قبل بدء جلسات البت في الحكم، وغير ذلك من سبل الاتاحة المختلفة، وتوفر قاعة تدريب مجهزة بأحدث التقنيات المتطورة.
وعلى هامش ذلك عقد المجلس ندوة توعوية لمقدمي الخدمة بالمحاكم والشهر العقاري في المحافظة حول التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبروتوكول التعامل معهم.
وأكد المستشار جمال عليوه رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف عالي الإسماعيلية، أنه فى إطار حرص الدولة بكافه مستوياتها على إتاحة كافه السبل لإتاحه الخدمات التى تقدمها المحاكم بكافه مستوياتها بكل سهوله ويسر، وفى ظل توجيهات معالى القاضى الجليل عدنان فنجرى وزير العدل والقاضى الجليل فكرى صادق غانم رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية باعداد كافه الترتيبات المكانيه والتكنولوجية اللازمه بمحكمه استئناف الإسماعيلية، والمأموريات التابعه لها للأشخاص ذوى الإعاقة، وتذليل كافه العقبات التى قد تبدو حائلا أمام وصول كافه الخدمات التى تتيحها المحكمة، وذلك فى إطار من شعارها الدائم "عدالة ناجزه للجميع".
وأضاف المستشار أحمد أبو عمره رئيس محكمة الإسماعيلية الإبتدائية لأعضاء الوفد، نرحب بحضراتكم، ونحن معكم، ونود أن نؤكد لكم أننا سنكون معكم في كل خطوة تخطونها، وسنساندكم بكل ما نملك من إمكانيات.
وقال المستشار حسام فاروق رئيس محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، شرفت اليوم بزياره وفد من المجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة، وزملائي الكرام من القضاه، ومنذ أن علمت بالزياره وأنا منتظر ملاحظات الوفد، ورأيه فى ماتم من خدمات بالمحكمه، وأن يشعروا بحرصنا عليهم، وأن استحقاتهم هى محل كل العنايه، وأسأل الله أن تكون المحكمه وماتم من إستعدادات لائقه بهم، و باحتياجاتهم، وهذا هو العدل.
فيما أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على حرص المجلس في تحقيق أهداف مشروع "نحو مدن مستدامة للجميع"، والخروج بعدد من التوصيات، بما يسهم في رفع كفاءة الإتاحة الغير مطابقة لمواصفات كود البناء المصري الموحد، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، لافته أن هذا المشروع سيُحدث نقلة نوعية في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، ويسهم في تعزيز دمجهم في المجتمع ويزيد من تمكينهم من الحصول على حقوقهم المختلفة، والوصول للخدمات المتاحة لهم، ويحقق الاستقلالية لهم.
أوضحت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن محور التوعية يُعد أحد أهم اختصاصات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليه في المادة رقم (5) من القانون رقم (11) لسنة 2019، ويعتبر أحد أهم محاور استراتيجية عمل المجلس، ويهدف المجلس من خلال التوعية، إلى تغيير ثقافة المجتمع عامةً، ومقدمي الخدمة خاصةً، ويعمل على إثقال مهاراتهم بطرق ووسائل التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة، ويسهم في نبذ التمييز، بما يحقق مستهدفات استراتيجيتي "حقوق الإنسان" و"مصر للتنمية المستدامة 2030" في الجمهورية الجديدة.
جدير بالذكر أن مشروع "نحو مدن مستدامة للجميع" يتمثل في إجراء جولات تفقدية للمحافظات المختلفة، للاطلاع على سبل الإتاحة المكانية والتكنولوجية المتوافرة للأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز تقديم الخدمة، ومكاتب المساعدة، وديوانات عموم المحافظات، وقياس مدى مطابقة الإتاحة المتوافرة لكود البناء المصري الموحد، ورصد ومتابعة أي مخالفات قد تُشكل تحدى أو عقبة أمام وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للخدمات المتنوعة في هذه المدن.
ويتمثل المشروع في إجراء جولات تفقدية للمحافظات المختلفة، للإطلاع على سبل الإتاحة المكانية والتكنولوجية المتوافرة للأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز تقديم الخدمة، ومكاتب المساعدة، وديوانات عموم المحافظات، وقياس مدى مطابقة الإتاحة المتوافرة لكود البناء المصري الموحد، ورصد ومتابعة أي مخالفات قد تُشكل تحدى أو عقبة أمام وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للخدمات المتنوعة في هذه المدن، وإصدار تقارير دورية بما تم رصده من إيجابيات ومخالفات، وارفاق توصيات أعضاء اللجان ضمن التقرير، ومخاطبة الجهات المختصة فور الإنتهاء من تفقد كل محافظة، للعمل على تطبيقها، للوصول لأفضل النتائج.
عبد اللطيف المناوي: إصلاح السلطة الفلسطينية ضروري وهذا لايعني التنازل