بالأرقام.. مجلس النواب يستعد لإقرار أكبر زيادة في مخصصات الأجور بالدولة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس يستعد لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024-2025، مؤكدا أن الدستور المصري شدد على ضرورة عرض الموازنة قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، وبالتالي يجب مناقشتها وإقرارها قبل يوم 30 يونيو.
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة في تصريحات لـ«الوطن» أن الموازنة الحالية زيادة المخصصات المالية لعدد من الوزرات ومن بينها وزراتي الصحة والتعليم، كما أنه وفقا للدستور المصري فإنه يحق لمجلس النواب أن يُعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، بشرط ألا تكون من الالتزامات المحددة على الدولة المصرية، مؤكدا أن الموازنة الجديدة لن تحمل أي عبئا على المصريين بل ستخفف من آثار الأزمات العالمية والحروب داخل المنطقة.
زيادة مخصصات الأجور لـ573 مليار جنيهوأوضح عمر أن الدولة المصرية ملتزمة في المسار الذي سلكته منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي للدولة وذلك من خلال تحسين أجور العاملين بالدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين أوضاعهم المادية، موضحا أنه من المقرر أن تشهد الموازنة الجديدة التي ستعرض قريبا على مجلس النواب زيادة مخصصات الأجور إلى 573 مليار جنيه وذلك من أجل استعياب الحزمة الأخيرة التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذها تخفيفا على المواطنين.
زيادة حد الإعفاء الضريبيوتابع: «الدولة حريصة على تخفيف معاناة المواطنين في كل القطاعات، وما يؤكد ذلك أنه في موازنة 2018- 2019 كانت محددة بـ271 مليار جنيه، إلا أنه في عام 2024 ستصبح 573 مليار جنيه، كما تم زيادة حد الإعفاء الضريبي من 13,500 جنيه في عام 2018 إلى 60,000 جنيه في الحزمة الأخيرة عام 2024 ، كما أنه تم زيادة الحد الأدنى للأجور خمسة أضعاف من 1200 جنيه في عام 2018 إلى 6000 جنيه في الحزمة الأخيرة لعام 2024، مع رفع الحد الأدنى للدرجات الوظيفية ليصل إلى 12000 جنيه للدرجة الممتازة في الحزمة الأخيرة لعام 2024».
موازنة العام المالي 2024/2025كما أوضح أن موازنة العام المالي 2024/2025 تأتي بتوجيهات رئاسية تؤكد على زيادة مخصصات الصحة والتعليم كأولوية أساسية، بهدف تعزيز استراتيجية بناء الإنسان المصري، كما تتضمن المرحلة المقبلة زيادة مخصصات تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعويضهم عن الآثار التضخمية بصورة تدريجية، تُعزز هذه الجهود بزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، بهدف تخفيف الأعباء عن متوسطي ومحدودي الدخل.
دعم السلع التموينية وبرنامج تكافل وكرامةوأشار إلى زيادة الدعم المخصص للعام المقبل 596 مليار جنيه، بما في ذلك تخصيص أكثر من 134 مليار جنيه لدعم السلع التموينية وأكثر من 147 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، كما يتم تخصيص أكثر من 40 مليار جنيه لبرنامج تكافل وكرامة، وأكثر من 125 مليار جنيه لدعم رغيف العيش، وتأتي هذه الخطوات مع عدم فرض أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين أو المستثمرين تجاوبًا مع هذه السياسة، ويتم رفع مخصصات تحسين أجور العاملين بالدولة لتصل إلى 573 مليار جنيه في العام المالي المقبل، وذلك لاستيعاب الحزمة الأخيرة، مقارنة بمخصصات قدرها 470 مليار جنيه في الموازنة الحالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تكافل وكرامة موازنة 2024 2025 زيادة حد الإعفاء الضريبي الإعفاء الضريبي الحد الإعفاء الضريبي مخصصات الأجور الحزمة الأخیرة زیادة مخصصات ملیار جنیه جنیه فی عام 2024
إقرأ أيضاً:
موعد زيادة المرتبات للعاملين بالدولة
يترقب العاملون بالدولة موعد زيادة المرتبات، التي أعلنت عنها وزارة المالية رسميًا، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، بالتزامن مع بدء تنفيذ موازنة العام المالي الجديد 2025/2026.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتحسين الأجور وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور، ورفع قيمة العلاوات والحوافز المالية.
أعلنت وزارة المالية عن مجموعة من الزيادات في الأجور تشمل:
• رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا بدلًا من 6000 جنيه.
• زيادة العلاوة الدورية بنسبة 10% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين بالقانون، على ألا تقل الزيادة عن 150 جنيهًا شهريًا.
• رفع علاوة غلاء المعيشة من 600 جنيه إلى 1000 جنيه.
• زيادة الحافز الإضافي بمقدار 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية، من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة.
تضمنت موازنة العام المالي الجديد 2025/2026 زيادة مخصصات الأجور بنسبة 18.1%، لتصل إلى 679.1 مليار جنيه، وذلك لاستيعاب الزيادات المقررة. كما سيتم توفير المخصصات المالية اللازمة لتعيين:
• أكثر من 75 ألف معلم في مختلف المحافظات.
• 30 ألف طبيب لدعم القطاع الصحي.
• 10 آلاف موظف في باقي قطاعات الدولة.
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن إطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة تشمل زيادات في المرتبات والمعاشات، وذلك بهدف مساعدة المواطنين على مواجهة الأعباء الاقتصادية المتزايدة.
وأكد أن هذه الزيادات سيتم تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد في يوليو المقبل.
تفاصيل الزيادات المتوقعة في المرتباتوفقًا لمصادر رسمية، من المتوقع أن تتراوح الزيادة في المرتبات بين 1000 و1500 جنيه، مع رفع الحد الأدنى للأجور من 6000 إلى 7000 جنيه.
رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاصمن المنتظر أن يشمل قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه العاملين في القطاع الخاص أيضًا، وفقًا للتعديلات المرتقبة، ما يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين العاملين في القطاعين العام والخاص.
تمثل هذه الزيادات جزءًا من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز القدرة الشرائية للعاملين بالدولة.
كما تسعى الحكومة إلى دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في ظل التحديات المعيشية وارتفاع الأسعار.
ومع بدء تنفيذ هذه القرارات في يوليو المقبل، من المتوقع أن تساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية.