بسبب 5 آلاف جنيه.. تفاصيل مقتل جزار علي يد زميله في حلوان
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
جريمة مأساوية شهدها شارع رايل بمدينة حلوان، بعد مقتل جزار يدعي حسن القصاص، علي يد جزار اخر يدعي أحمد سليمان، وشهرته قلقاسة، بعدة طعنات وضربات بسلاح أبيض في الرأس.
وقال أحد أقارب المجني عليه، أن المتهم اتصل بالضحية قبل الجريمة بيوم وهدده بالقتل، قائلا "لو مجبتش ال5 الاف اللي عليك هقتلك".
وتابع أن المجني عليه ذهب في اليوم التالي للمتهم وسدد له المبلغ المالي، وأخبره بعد ومراجعة المبلغ، ولكنه سبه بوابل من الشتائم وأخرج مطواه وسدد له عدة طعنات وضربات بسلاح أبيض علي رأسه.
وأكمل أن المجني عليه ذهب للمستشفي وتوفي أثناء إجراء تقرير طبي.
وكان تلقى قسم شرطة حلوان بلاغًا مفاده مقتل جزار ومورد لحوم يدعي "حسن القصاص"، على يد جزار آخر يدعى أحمد سليمان، وشهرته "قلقاسة"، بالاشتراك مع آخرين داخل محل الجزارة ملك المتهمين.
وبالانتقال والفحص عثر على جثة المجني عليه مصاب بطعنة نافذة.
وتبين من التحريات نشوب مشادة بين المجني عليه والمتهمين قبل يوم الواقعة، وتطور الأمر وتربص المتهمين بالمجني عليه في مساء اليوم التالي وقاموا بقتله بسبب خلافات مالية بينهم على توريد اللحوم.
وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.
وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حلوان جزار مقتل الجريمة المجنى عليه تقرير طبي الشتائم مطواه طعنات سلاح ابيض التحريات المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
احذر .. الحبس سنة وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة الغش التجاري في القانون
تضمن قانون الغش والتدليس، عقوبات مشددة لمرتكبي جرائم الغش التجارى، تصل للحبس وغرامة 20 ألف جنيه.
في هذا الصدد، نص القانون على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق".
وحدد القانون حالات الغش والتي جاءت كالتالي:
- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي