النيابة العامة تطالب بسجن روبياليس بسبب القبلة الشهيرة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
طالبت النيابة العامة، بالسجن لمدة عامين ونصف العام، بحق الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، في قضية قبلته القسرية للاعبة جينيفر هيرموسو في غشت الماضي.
وعقب تتويج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم للسيدات لأول مرة في تاريخه، في 20 أغسطس الماضي، على حساب نظيره الإنجليزي، في أستراليا، أمسك روبياليس برأس هيرموسو بيديه وقام بتقبيلها عنوة في فمها.
التقطت جميع الكاميرات القبلة على الهواء مباشرة، مما أثار غضبا واسعا حول العالم، قبل أن يصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ"فيفا" قرارا بإيقاف روبياليس لثلاث سنوات عن كافة الأنشطة.
ويطالب ممثلو النيابة العامة أيضا روبياليس الذي يواجه اتهامات بـ"الاعتداء الجنسي والإكراه"، بدفع 50 ألف يورو تعويضا لهيرموسو، حسبما كتبوا في وثيقة قضائية اطلعت عليها وكالة "فرانس برس" ونشرت قبل المحاكمة في إسبانيا.
وقدّم روبياليس استقالته من رئاسة الاتحاد الإسباني في سبتمبر الماضي، بعد ثلاثة أسابيع من الفضيحة رغم أنّه صرح في ما بعد انها حصلت "بالتراضي".
وبعد أن أدرك بأن القبلة سيكون لها "عواقب شخصية ومهنية"، بدأ روبياليس ومحيطه في ممارسة ضغط متواصل على هيرموسو كي تبرر القبلة علنا وأنها حصلت بالتراضي.
وذكرت تقارير إعلامية أن الضغوطات التي تمت ممارستها على النجمة الإسبانية أدت إلى إصابتها بـ "قلق وتوتر شديد" لأشهر عدّة.
وطلب الادعاء أن يتلقى روبياليس (46 عاما) عقوبة السجن لمدة عام بسبب القبلة، إضافة الى 18 شهرا بتهمة الإكراه.
كما تتم محاكمة ثلاثة من الاشخاص المقربين من روبياليس بتهمة الضغط على هيرموسو، وهم مدربها السابق في "لا روخا" خورخي فيلدا، ومدير منتخب الرجال ألبرت لوكي ومسؤول التسويق في الاتحاد الإسباني روبن ريفيرا.
وكتعويض لها، يطالب الادعاء بحصول هيرموسو على 50 ألف يورو، للقبلة من روبياليس و50 الفا أخرى من المتهمين الثلاثة الآخرين بسبب الإكراه.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة بحجة تُفرج عن 113 سجينًا
يمانيون../
أعلنت النيابة العامة بمحافظة حجة الإفراج عن 113 سجينًا في السجون الاحتياطية بمناطق كشر وعبس والمحابشة ومركز المحافظة، ممن قضوا ثلاثة أرباع مدة عقوباتهم وليس عليهم حقوق خاصة للغير، بالإضافة إلى المحبوسين على ذمة قضايا قيد التحقيق وفق ضمانات قانونية.
وأوضح رئيس نيابة استئناف المحافظة، القاضي عبدالله الأحمر، أن هذه القرارات جاءت عقب زيارات ميدانية نفذها وكلاء وأعضاء النيابات خلال الأيام الثلاثة الماضية للسجون، تنفيذًا لتوجيهات النيابة العامة وخطتها للإطلاع على قضايا السجناء، والعمل على منح من يستحق الإفراج وفق القانون.
وأكد القاضي الأحمر أن النيابة العامة حريصة على أداء واجباتها في حماية المجتمع وصون الحقوق والحريات، بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة، لضمان تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق العدالة الناجزة.