شرطة المطار توقف تجار “كابة” متلبسين بتهريب الذهب والدوفيز الى تركيا
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
عالجت الغرفة الجزائية الرابعة اليوم الخميس لدى مجلس قضاء الجزائر ،قضيتين تتعلقان وقائعها بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بحركة الصرف ورؤوس الأموال من والى الخارج حيث توبع المتهم الأول “ك،ي ” بعد توقيفه من قبل شرطة الحدود على مستوى المطار الدولي هواري بومدين وبحوزته كمية ذهب تفوق القيمة المسموح بتمريرها قانونا متوجها بها نحو دولة تركيا .
وفي الجلسة اعترف المتهم ” س.ي” بأن الكمية المضبوطة بحوزته والتي قدرت ب 454 غرام ليست ملكه وانما هي لشخص طلب منه ايصالها لأحد الأشخاص بتركيا وذلك مقابل مبلغ مالي، ملتمسا أقصى ظروف التخفيف.
وفي ملف جزائي آخر تورط شاب 25 سنة متربص بالتكوين المهني في نفس التهمة بعدما ضبط بحوزته كمية من الذهب المقدرة ب 800 غرام، تسلمها من صديق والده تاجر وطلب منه تسليمها لاحد الأشخاص في تركيا لدى وصوله مقابل مبلغ مالي ، غير ان عملية تفتيشه من قبل مصالح الجمارك حالت دون ذلك وي بعدما تم ضبط المجوهرات الذهبية مخبأة داخل ملابسه ،فتم حجز المصور واحالة المتهم للتحقيق.
من جهته دفاع المتهم الحالي طالب بإجراء تحقيق تكميلي حول القضية لان الأطراف المعنية التي تستغل هؤلاء الشبان لا تزال في الخارج ، مطالبا بإفادة موكله بأقصى ظروف التخفيف أو عقوبة غير نافذة على اعتبار انه شاب في مقتبل العمر وهي المرة الأولى التي يمثل فيها أمام المحكمة .
النيابة العامة وخلال مداخلتها التمست من هيئة المحكمة تشديد العقوبة في حق كلا المتهمين والجدير بالذكر أن المتهمين سبقا وأن أدينا بأحكام بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية ضعف حجم المخالفة.
ياسمينة دهيمي
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
توقيف عميد شرطة متلبسا بتسلم رشوة بعد ابتزازه لأحد أطراف قضية زجرية
فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بحثا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال الجمعة 21 فبراير الجاري، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لعميد شرطة يعمل بالمفوضية الجهوية للشرطة بمدينة أيت ملول، والذي يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالابتزاز وطلب مبلغ مالي على سبيل الرشوة.
وكانت مصالح الأمن قد تفاعلت بجدية كبيرة مع شكاية تنسب لموظف الشرطة تورطه في تعريض أحد أطراف قضية زجرية، للابتزاز وطلب مبلغ مالي بدعوى التغاضي عن القيام بعمل من أعمال وظيفته.
وقد مكنت إجراءات البحث والتحري المنجزة في هذه القضية من توقيف الموظف المشتبه به وهو في حالة تلبس بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وتسلم مبلغ مالي عن طريق الارتشاء والابتزاز .
وقد تم الاحتفاظ بموظف الشرطة المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
وفي الشق الإداري، ستنتظر المديرية العامة للأمن الوطني انتهاء المسطرة القضائية الجارية في حق المعني بالأمر من أجل ترتيب الجزاءات التأديبية التي ينص عليها النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني.
كلمات دلالية الرشوة الفساد توقيف عميد شرطة