الهند.. قرار قضائي جديد بحق أحد كبار زعماء المعارضة على خلفية فضيحة "المشروبات الكحولية"
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
مددت محكمة هندية اليوم الخميس، حبس أرفيند كيجريوال، أحد كبار زعماء المعارضة، لمدة 4 أيام أخرى بعد أن أثار اعتقاله إثر تهم تتعلق بالفساد الأسبوع الماضي احتجاجات.
إقرأ المزيدوفي التفاصيل، جرى إلقاء القبض على آرفيند كيجريوال، أكبر مسؤول منتخب في نيودلهي وأحد أهم السياسيين في البلاد خلال العقد الماضي، من قبل مديرية إنفاذ القانون الفيدرالية ( الوكالة الفيدرالية التي تحقق في الجرائم الاقتصادية) في 21 مارس.
من جهتها، اتهمت الوكالة حزب كيجريوال ووزرائه بقبول مليار روبية (12 مليون دولار) في شكل رشا من مقاولي المشروبات الكحولية منذ نحو عامين.
وفي حين نفى حزب "آم آدمي"، أو حزب "الرجل العادي"، هذه الاتهامات، لافتا إلى أن كيجريوال سيظل رئيس وزرائه، بينما يخوض الصراع القضائي في المحكمة.
واليوم الخميس في المحكمة، وصف كيجريوال اعتقاله بأنه "مؤامرة سياسية".
جدير بالذكر أن حزب كيجريوال السياسي جزء من تحالف واسع من أحزاب المعارضة يسمى "إنديا"، وهو المنافس الرئيسي لحزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي في الانتخابات المقبلة.
ونظم المئات من أنصار كيجريوال احتجاجات منذ أن ألقي القبض علي، يوم الجمعة الماضي من قبل مديرية إنفاذ القانون.
واتهمت الوكالة كيجريوال بأنه "الزعيم والمتآمر الرئيسي" في قضية رشوة المشروبات الكحولية، فيما دحض كيجريوال هذه المزاعم واتهم المديرية بـ "التلاعب بوكالات التحقيق لدوافع سياسية".
المصدر: "أ ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية الفساد تويتر غوغل Google فيسبوك facebook قضاء نيودلهي
إقرأ أيضاً:
لابيد: المعارضة تقدم إلتماسا للمحكمة العليا ضد إقالة رئيس جهاز الشاباك
قال يائير لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلية، إن المعارضة قررت تقديم التماس للمحكمة العليا ضد إقالة رئيس جهاز الشاباك، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
وأشار لابيد، إلى أنّ هدف إقالة رئيس جهاز الشاباك تشويش التحقيقات الجنائية في ديوان نتنياهو المتعلقة بتجاوزات ضد أمن الدولة.
يأتي هذا القرار في ظل توترات سياسية وأمنية في إسرائيل، حيث أعلن نتنياهو عن نيته إقالة رونين بار بسبب "انعدام الثقة" بينهما، مشيرًا إلى ضرورة وجود ثقة كاملة بين رئيس الوزراء ورئيس الشاباك، خاصة في ظل الحرب المستمرة مع حركة حماس.
وأثار هذا القرار ردود فعل متباينة؛ حيث اعتبر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن الإقالة خطوة ضرورية، بينما وصفها لابيد بأنها غير مسئولة وتدل على عدم الاهتمام بمصير الرهائن. ودعت عدة منظمات إلى تنظيم احتجاجات واسعة ضد قرار الإقالة، معتبرةً أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى أزمة دستورية وتزيد من حالة الانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي.