خبير اقتصادي: المملكة تشهد نموًا كبيرًا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
تشهد المملكة نموًا كبيرًا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ شهد الربع الرابع من العام الماضي نموَا بنسبة 16% مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته، بحسب أستاذ المالية والاستثمار بجامعة الإمام الدكتور محمد مكني.
وقال مكني. في مقابلة مع "العربية Business"، إن المملكة تستهدف أن تكون مشاركة الاستثمار الأجنبي 5.
ولفت إلى المناطق الخاصة التي تستهدف استثمارات أجنبية نوعية في المملكة، إذ رصد تقرير الهيئة العامة للإحصاء عن عام 2022 نموا بنحو 52% في رصيد الاستثمارات الأجنبية.
وأشار إلى بلوغ رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة اليوم في السعودية 762 مليار ريال، إذ كان في عام 2017 نحو 502 مليار ريال، وعلى مستوى تدفقات الاستثمار الأجنبي حتى نهاية عام 2022 كان قد سجل 123 مليار ريال، ما يمثل قفزة نوعية بنحو 337%، إذ كانت التدفقات عام 2017 نحو 28 مليار ريال.
وبين أن السياسات التي اتبعتها الدولة خلال الفترة السابقة في مسألة ضرورة وجود مراكز إقليمية للشركات التي تعمل في المملكة عززت الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف أن المملكة تضم قطاعات عديدة بها فرص استثمارية كبيرة للاستثمار الأجنبي والمنافسة على الاستثمارات، إضافة إلى المبادرات الوطنية مثل "استثمر في السعودية"، بجانب موقعها الجغرافي المهم، ورغبة الحكومة لتقديم المملكة كمنصة لوجيستية جاذبة للاستثمارات، وقدرتها على الانتقال للاقتصاد النوعي، ما دفع للوصول إلى المستهدفات بشكل سريع.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المملكة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الاستثمارات الأجنبیة ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يوضح أهمية قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية في تحفيز مناخ الاستثمار
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية التي وافق عليها مجلس النواب وصدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي ونشرها في الجريدة الرسمية، تقدم حزمة من التيسيرات الضريبية لمجتمع الأعمال تسهم في تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب، وتمثل خطوة مهمة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وتسهم في زيادة حجم الاستثمار المحلي وتشجع المستثمرين على التوسع في الاستثمارات الحالية وتطمئن المستثمرين بأن الدولة مستمرة في دعمهم وإزالة جميع العقبات والعوائق أمامهم .
وأوضح غراب، أن هذه التيسيرات الضريبية تسهم في الحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة كما أنه يحسن من الأداء المالي وزيادة المتحصلات الضريبية، كما أنها تسهم في ضم الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي لأنها تسهم في دخول مزيد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة بعد التغلب على المشاكل التي تعوق نمو هذه المشروعات.
وأوضح أن هذه التيسيرات الضريبية وتبسيط الإفراجات تساعد المشروعات على التوسع وزيادة إنتاجها، لأنها تعد تيسيرا للإجراءات على المستثمرين، وهو ما يدعم توجه الدولة نحو زيادة الاستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية وزيادة نسبتها بالاقتصاد الوطني للدولة .
تابع غراب، أن حزمة التيسيرات الضريبية تستهدف إحداث تحسن في مناخ الاستثمار، وإزالة العوائق والعقبات أمام مجتمع الأعمال، مشيرا إلى أن هذا يؤكد عدم وجود زيادات ضريبية جديدة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية تسرع في تسوية المنازعات الضريبية بعيدا عن اللجوء للقضاء والمحاكم ما يسهم في تحفيز مناخ الاستثمار والإنتاج وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، لأن هذه التيسيرات توفر مناخ جاذب للاستثمار ومشجع لزيادة الإنتاج، إضافة إلى أن قانون المنازعات الضريبية نص على عدم المحاسبة الضريبية لغير المسجلين في جميع أنواع الضرائب وليس فقط في ضريبة الأرباح التجارية، كما أنه يجيز سداد الممولين على أقساط وهذا يعد تيسيرا كبيرا لهم .
ولفت غراب، إلى أن من التيسيرات الضريبية أنها أعطت الحق للممولين الذين لم يقدموا إقرارات ضريبية عن السنوات السابقة بداية من عام 2020 وحتى عام 2024 أن يتقدموا بإقرارات جديدة بدون فرض غرامات عليهم وهذا يعد تيسيرا كبيرا عليهم، إضافة إلى أن القانون أعطى الحق للممول أن يسدد أصل الضريبة خلال سنة من تاريخ الإخطار بنموذج السداد وعلى أربع فترات في مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، وهذا يمثل تسهيلا كبيرا ما يؤدي إلى إنهاء كافة المنازعات الضريبية.
وأوضح أن القانون يحسن الأداء المالى ويشجع الممولين على تسديد المديونيات من أصل الدين الضريبى، ويخفف الأعباء على الممولين .
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول