خبير اقتصادي: المملكة تشهد نموًا كبيرًا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
تشهد المملكة نموًا كبيرًا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ شهد الربع الرابع من العام الماضي نموَا بنسبة 16% مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته، بحسب أستاذ المالية والاستثمار بجامعة الإمام الدكتور محمد مكني.
وقال مكني. في مقابلة مع "العربية Business"، إن المملكة تستهدف أن تكون مشاركة الاستثمار الأجنبي 5.
ولفت إلى المناطق الخاصة التي تستهدف استثمارات أجنبية نوعية في المملكة، إذ رصد تقرير الهيئة العامة للإحصاء عن عام 2022 نموا بنحو 52% في رصيد الاستثمارات الأجنبية.
وأشار إلى بلوغ رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة اليوم في السعودية 762 مليار ريال، إذ كان في عام 2017 نحو 502 مليار ريال، وعلى مستوى تدفقات الاستثمار الأجنبي حتى نهاية عام 2022 كان قد سجل 123 مليار ريال، ما يمثل قفزة نوعية بنحو 337%، إذ كانت التدفقات عام 2017 نحو 28 مليار ريال.
وبين أن السياسات التي اتبعتها الدولة خلال الفترة السابقة في مسألة ضرورة وجود مراكز إقليمية للشركات التي تعمل في المملكة عززت الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف أن المملكة تضم قطاعات عديدة بها فرص استثمارية كبيرة للاستثمار الأجنبي والمنافسة على الاستثمارات، إضافة إلى المبادرات الوطنية مثل "استثمر في السعودية"، بجانب موقعها الجغرافي المهم، ورغبة الحكومة لتقديم المملكة كمنصة لوجيستية جاذبة للاستثمارات، وقدرتها على الانتقال للاقتصاد النوعي، ما دفع للوصول إلى المستهدفات بشكل سريع.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المملكة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الاستثمارات الأجنبیة ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
«خبير اقتصادي» يطالب الحكومة بعدم الاقتراض من البنوك التجارية.. فيديو
قال اللواء الدكتور محمد حافظ الرهوان، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بأكاديمية الشرطة، إن الحكومة تستطيع حل مشكلة الاقتصاد المصري بإجراء بسيط للغاية، وهو التوقف عن الاقتراض من البنوك التجارية، منوها إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أنه سيخفض سعر الفائدة بعد توليه الحكم، وهو أمر إيجابي ومهم يجب أن ينفذ في كافة الدول.
وتابع خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد «الدين الداخلي يتكون من تراكم الفوائد البنكية، مما يخلق الأزمة، حيث ترتفع فوائد الاقتراض، والحل هنا هو منع الحكومة من الاقتراض من البنوك التجارية ذات الفوائد الباهظة»، معلقا «هذا القرار سيكون له فوائد بينها زيادة السيولة، إضافة إلى اقتراض الحكومة من البنك المركزي مثل كافة دول العالم وهو ما سيساهم في تخفيض الفوائد البنكية وبالتالي تخفيف الأعباء المالية على المواطنين».
وواصل الرهوان «الامتناع عن الاقتراض من البنوك التجارية سيساهم في تخفيض الفائدة ويحفز بيئة الاستثمار، بعكس ما يحدث على أرض الواقع الآن»، معلقا «الحكومة تقدر تريح الشعب المصري جدا».