خبير اقتصادي: المملكة تشهد نموًا كبيرًا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
تشهد المملكة نموًا كبيرًا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ شهد الربع الرابع من العام الماضي نموَا بنسبة 16% مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته، بحسب أستاذ المالية والاستثمار بجامعة الإمام الدكتور محمد مكني.
وقال مكني. في مقابلة مع "العربية Business"، إن المملكة تستهدف أن تكون مشاركة الاستثمار الأجنبي 5.
ولفت إلى المناطق الخاصة التي تستهدف استثمارات أجنبية نوعية في المملكة، إذ رصد تقرير الهيئة العامة للإحصاء عن عام 2022 نموا بنحو 52% في رصيد الاستثمارات الأجنبية.
وأشار إلى بلوغ رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة اليوم في السعودية 762 مليار ريال، إذ كان في عام 2017 نحو 502 مليار ريال، وعلى مستوى تدفقات الاستثمار الأجنبي حتى نهاية عام 2022 كان قد سجل 123 مليار ريال، ما يمثل قفزة نوعية بنحو 337%، إذ كانت التدفقات عام 2017 نحو 28 مليار ريال.
وبين أن السياسات التي اتبعتها الدولة خلال الفترة السابقة في مسألة ضرورة وجود مراكز إقليمية للشركات التي تعمل في المملكة عززت الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف أن المملكة تضم قطاعات عديدة بها فرص استثمارية كبيرة للاستثمار الأجنبي والمنافسة على الاستثمارات، إضافة إلى المبادرات الوطنية مثل "استثمر في السعودية"، بجانب موقعها الجغرافي المهم، ورغبة الحكومة لتقديم المملكة كمنصة لوجيستية جاذبة للاستثمارات، وقدرتها على الانتقال للاقتصاد النوعي، ما دفع للوصول إلى المستهدفات بشكل سريع.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المملكة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الاستثمارات الأجنبیة ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي لـ«عين ليبيا»: تقليص السفارات الليبية خطوة طال انتظارها لإنقاذ الاقتصاد
في سياق قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة القاضي بإلغاء 25 بعثة دبلوماسية ليبية في الخارج، وتشكيل لجنة لتقليص عدد الموظفين في السفارات والقنصليات والبعثات الليبية، ومعالجة أوضاع العاملين بها، أعاد أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية، الدكتور عمر عثمان زرموح، التذكير بأن هذا التوجه ليس جديداً، بل كان مطلباً اقتصادياً مطروحاً منذ سنوات.
وأوضح زرموح، أن تقليص عدد السفارات الليبية في الخارج وإعادة النظر في الهياكل التنظيمية والملاكات الوظيفية ومن ثم تخفيض عدد العاملين بكل سفارة كان مطلباً اقتصادياً منذ 8 سنوات، نادت به اللجنة المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم 231 لعام 2017، الصادر بتاريخ 12/03/2017.
وأضاف أن هذه اللجنة، التي ضمت 20 عضواً، قدمت تقريرها للمجلس في أغسطس من نفس العام بعنوان “التدابير والسياسات الاقتصادية الإصلاحية في ليبيا وإجراءات تنفيذها خلال المرحلة القادمة”، وهو تقرير مكوّن من 59 صفحة، تضمن في صفحته رقم 32 اقتراحاً ينص على: “تخفيض عدد السفارات الليبية وعدد العاملين بها وفق ملاكات وظيفية معتمدة.”
وأشار زرموح، إلى أن هذا التوجه جاء نتيجة ما وصفه بـ”التوظيف غير المبرر”، والذي أدى إلى بطالة مقنعة واستنزاف غير مبرر للنقد الأجنبي.
وأكد أن تقليص عدد السفارات واقتصار وجود بعضها في الدول التي تربط ليبيا بها علاقات تجارية أو التي تضم عدداً كبيراً من البعثات الدراسية، يُعدّ أسلوباً اقتصادياً جيداً يساهم في تخفيف العبء على النقد الأجنبي، وتحسين ميزان المدفوعات، وتخفيف الضغط على قيمة الدينار، بالإضافة إلى تقليص العبء على الميزانية العامة للدولة، خاصة إذا تم إعادة توظيف العاملين في مجالات أكثر إنتاجية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا