خبير اقتصادي: المملكة تشهد نموًا كبيرًا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
تشهد المملكة نموًا كبيرًا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ شهد الربع الرابع من العام الماضي نموَا بنسبة 16% مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته، بحسب أستاذ المالية والاستثمار بجامعة الإمام الدكتور محمد مكني.
وقال مكني. في مقابلة مع "العربية Business"، إن المملكة تستهدف أن تكون مشاركة الاستثمار الأجنبي 5.
ولفت إلى المناطق الخاصة التي تستهدف استثمارات أجنبية نوعية في المملكة، إذ رصد تقرير الهيئة العامة للإحصاء عن عام 2022 نموا بنحو 52% في رصيد الاستثمارات الأجنبية.
وأشار إلى بلوغ رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة اليوم في السعودية 762 مليار ريال، إذ كان في عام 2017 نحو 502 مليار ريال، وعلى مستوى تدفقات الاستثمار الأجنبي حتى نهاية عام 2022 كان قد سجل 123 مليار ريال، ما يمثل قفزة نوعية بنحو 337%، إذ كانت التدفقات عام 2017 نحو 28 مليار ريال.
وبين أن السياسات التي اتبعتها الدولة خلال الفترة السابقة في مسألة ضرورة وجود مراكز إقليمية للشركات التي تعمل في المملكة عززت الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف أن المملكة تضم قطاعات عديدة بها فرص استثمارية كبيرة للاستثمار الأجنبي والمنافسة على الاستثمارات، إضافة إلى المبادرات الوطنية مثل "استثمر في السعودية"، بجانب موقعها الجغرافي المهم، ورغبة الحكومة لتقديم المملكة كمنصة لوجيستية جاذبة للاستثمارات، وقدرتها على الانتقال للاقتصاد النوعي، ما دفع للوصول إلى المستهدفات بشكل سريع.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المملكة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الاستثمارات الأجنبیة ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:حذر شديد لواقع العراق المالي والاقتصادي مع بداية السنة الجديدة
آخر تحديث: 23 دجنبر 2024 - 10:46 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المختص في الشأن الاقتصادي أحمد التميمي،الاثنين، أن العراق مقبل على وضع حذر لواقعه الاقتصادي والمالي خلال العام 2025.وقال التميمي، في حديث صحفي، إن: “التوقعات والمعطيات تؤكد أن العراق مقبل على احداث ساخنة في بداية السنة الجديدة، وهذه الاحداث ستكون لها تداعيات وانعكاسات على واقع البلاد المالي والاقتصادي، خاصة مع قرب تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب رئاسة البيت الأبيض، والخشية من فرض بعض العقوبات والتشديد المالي على العراق من اجل الحد من تهريب الدولار وكذلك الحد من الدور الإيراني عبر تلك الضغوطات الاقتصادية”.وأضاف، أن “هناك حذرا شديدا لواقع العراق المالي والاقتصادي مع بداية السنة الجديدة، خاصة وان الوضع الاقتصادي العراقي يتأثر بشكل كبير بأي حدث أمني أو سياسي، ولهذا الكل يرتقب الأيام المقبلة، وهذا الامر دفع الى تراجع عمليات بيع وشراء العقارات والاغراض الثمينة الأخرى، خشية من أي هزة اقتصادية ومالية مرتقبة”.وكانت اللجنة المالية النيابية، قد أكدت الإثنين الماضي، أن الأوضاع في سوريا لا تؤثر على الاقتصاد العراقي أو على سعر صرف الدولار في السوق المحلية” مشيرة الى، أن “الحكومة والبنك المركزي اتخذا عدة إجراءات مهمة لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية في البلاد، خصوصاً في ظل الأوضاع المتدهورة في سوريا”.