كل ما تريد معرفته عن الكنيسة المعلقة.. ولماذا سميت بهذا الاسم؟
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
تعد الكنيسة المعلقة أحد أقدم الآثار القبطية، حيث تمتاز بالطراز المعماري النادر وتعد أول مقر بابوي في القاهرة، وهي واحدة من أجمل الكنائس في الشرق الأوسط، ويتساءل البعض عن سبب تسميتها بهذا الاسم، وهذا ما تستعرضه «الوطن» خلال السطور التالية.
وتقع الكنيسة المعلقة في مجمع الأديان بحي مصر القديمة على بعد أمتار من جامع عمرو بن العاص وحصن بابليون وبجانب معبد بن عزرا اليهودي وكنيسة أبو سيفين وجنوب المتحف القبطي، وتعتبر تحفه معمارية تضم 13 عمودا عملاقا يرمزون إلى السيد المسيح وتلاميذه الأثنى عشر.
وتم ترميم الكنيسة على مدار 16 عاماً بتكلفة 101 مليون جنيه لمعالجة آثار المياه الجوفية الجارية أسفلها، ومع بداية الحكم الفاطمي على مصر وتأسيس مدينة القاهرة قام البابا خريستوذولوس، البطريرك الـ66 من بطاركة الكنيسة بنقل المقر البابوي إلى الكنيسة المعلقة لتكون أول مقر بابوي لبطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في القاهرة.
ولقد كتب المؤرخ الإنجليزي الشهير الفريد بتلر «1850- 1936» عن كنيسة المعلقة فقال عنها «إنها من أقدم الكنائس الباقية في مصر؛ حيث تنتمي الكنيسة الصغرى إلى القرن الثالث أو الرابع الميلادي؛ بينما ترجع الكنيسة الكبرى إلى القرن السادس الميلادي».
وفيما يتعلق بتسمية الكنيسة المعلقة بهذا الاسم أوضحت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عبر موقعها الرسمي على الإنترنت بأنه يرجع إلى كونها مبنية على أنقاض اثنين من البروزات في الحصن الروماني؛ وهي مبنية على الطراز البازيليكي الذي يتميز بوجود 3 مذابح.
واستمرت الكنيسة المعلقة كمقر رسمي للكرسي البابوي حتى عهد البابا يؤانس الثامن البطريرك 80 «1300- 1320» باستثناء فترات قصيرة كان بعض البابوات يلجأون إلى كنيسة أبي سيفين بمصر القديمة ويتخذونها كاستراحة بديلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكنيسة المعلقة الكنيسة مجمع الأديان الکنیسة المعلقة بهذا الاسم
إقرأ أيضاً:
تساؤلات حول تصريحات عمدة الرباط بشأن هدم مباني حي المحيط
خلال ندوة صحافية أمس بمقر مجلس بلدية الرباط، قالت عمدة العاصمة، إن ما يجري في حي المحيط بالرباط من عمليات هدم، لا يتعلق بنزع ملكية، إنما بعمليات رضائية بين صاحب الملك والمشتري.
لكن من يكون المشتري؟ جواب العمدة هو إدارة أملاك الدولة التابعة لوزارة المالية. ولماذا تشتري جهة حكومية هذه العقارات وتهدمها؟ الجواب هو رغبة الدولة في تهيئة حي المحيط ليكون قطبا سياحيا، طبقا لمخطط التهيئة الحضرية.
لكن هناك سؤالا وجه إلى العمدة لم يلق ردا شفافا. إذا كان الأمر يتعلق بعلاقة بيع وشراء رضائية، لماذا يقوم أعوان السلطة بالضغط على القاطنين وخاصة المكترين الذين قطنوا في الحي منذ سنوات من أجل المغادرة. العمدة لا علم لها بالضغوط، وتقول إن من يتعرض لضغط يمكنه تقديم شكاية. ولماذا يجري الحديث عن تحديد أملاك الدولة لسعر المتر في 13 ألف درهم للمتر المربع.
بعد شراء أملاك الدولة لهذه العقارات هل ستنجز فيها مرافق عمومية، أم ستفوتها إلى الخواص لبناء مشاريع سياحية، أو بنايات فخمة؟ العمدة لا توضح.
لقد اتضح من خلال الندوة الصحافية أن التفاوض مع أصحاب الملك لا يطرح مشكلة، لأن الملاك، خاصة غير القاطنين، وجدوها فرصة للتخلص من الكراء بأثمنة زهيدة، لكن المشكلة مع المئات من الأسر التي تكتري شققا، والتي يتم الضغط عليها للمغادرة، حيث يطلب منها الاتفاق مع صاحب الملك على تعويضها.
خلال تصوير « اليوم24 » مع بعض النساء المكتريات، اشتكين من السعي إلى إفراغهن، ولكن بعد انتهاء التصوير طلب عدد منهن عدم نشر الفيديو الخاص بتصريحاتهن، لأن عون سلطة هددهن مباشرة بعد التصوير بالبدء بإفراغهن إذا ظهرن في الصحافة.
حسب مصادر « اليوم 24″، فإن عمليات الهدم بدأت بمنطقة سانية غربية، وستستمر على طول الشريط الساحلي من فندق فورسيزن إلى مقبرة الشهداء. فهل هذا صحيح؟ ولماذا لم توضحه عمدة الرباط؟ فهناك العديد من الملاك والمكترين الآخرين يتساءلون هل سيتم إفراغهم أيضا.
تبقى الفئات الهشة في الحي هي الأكثر تضررا، فهم يكترون شققا منذ سنوات عديدة بمبالغ زهيدة، وقد صرح بعض المكترين أن السلطات أبلغتهم بمنحهم شققا في مدينة تمارة بتعليمات ملكية. فهل هذا الإجراء يشمل جميع المكترين أم بعضهم؟ إذا صح ذلك، فإنه سيكون حلا منصفا لهذه الفئة حتى لا ترمى إلى الشارع.
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة