طريقة الحصول على معاش الأطفال بالأوراق والمستندات بموجب القانون
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن كيفية حصول الأطفال على معاش شهرى خصوصا أن قانون الطفل منح 3 فئات للأطفال معاش شهرى من وزارة التضامن نتعرض عليهم فيما يلى:
3 فئات من الأطفال كفل لهم القانون معاش شهري
منح قانون الطفل 3 فئات للأطفال معاش شهرى من وزارة التضامن، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة (49) حيث جاءت قاضية بأن يكون للأطفال الآتي بيانهم الحق في الحصول على معاش شهري من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعي لا يقل عن ستين جنيها ووفقا للشروط والقواعد المبينة في قانون الضمان الاجتماعي :
الأطفال الأيتام، أو مجهولو الأب أو الأبوين.أطفال الأم المعيلة، وأطفال الأم المطلقة إذا تزوجت أو توفيت.أطفال المحتجز قانونا، أو المسجون، أو المسجونة المعيلة، والمحبوس، أو المحبوسة المعيلة، لمدة لا تقل عن شهر.شروط الحصول على معاش الطفل
هذا وأصدرت وزارة التضامن الاجتماعي شروط الحصول على معاش الطفل، والتي جاءت كالتالي
أن يكون مصري أو مصرية الجنسية.لا يقل السن عن 18 سنة.عدم وجود دخل ثابت.أن يكون الأبوان مطلقين.أن تكون الأم متزوجة من غير الأب والأب متزوج من غير الأم.أن يكون الطفل يتيم الأم والأب.أن يكون الأب مسجونًا والأم متزوجة من غير الأب المسجون. المستندات المطلوبة للحصول على معاش الطفل صورة شهادة الميلاد.خطاب تأمينات.صورة وثيقة طلاق الوالدين، وصورة وثيقة زواج الأم.صورة شهادة وفاة الوالدين، في حالة الطفل اليتيم.مستند السجن، فى حالة سجن الأب أو الأم.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحصول على معاش أن یکون
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصادق بالإجماع على مقترح قانون يخص كفالة الأطفال المهملين
صادق مجلس النواب، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدت اليوم الاثنين، على مقترح قانون رقم 5.171.22 القاضي بتعديل المادة 19 من القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، وذلك في خطوة ترمي إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع لكافل الطفل.
ويهدف التعديل، الذي تقدم به الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، إلى تمكين الكافل من إبداء ملاحظاته بشأن التقارير المنجزة من قبل الجهات المختصة، والتي يستند إليها القاضي في قراره بإلغاء الكفالة.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المقترح يندرج ضمن الجهود الرامية لتكريس مبدأ المحاكمة العادلة المنصوص عليه في الفصلين 23 و120 من الدستور، مشيراً إلى أن الحكومة سبق أن وافقت على هذا التعديل خلال اجتماعها بتاريخ 29 دجنبر 2022.
وأشار بايتاس إلى أن التعديل ينص على ضرورة الاستماع إلى الكافل من قبل القاضي المكلف بشؤون القاصرين قبل اتخاذ قرار الإلغاء، غير أنه شدد على أهمية إضفاء مرونة على هذا الإجراء في الحالات الاستعجالية التي تستدعي التدخل الفوري لحماية الطفل المكفول، لاسيما إذا كان الكافل مقيماً خارج أرض الوطن أو يتعذر استدعاؤه.
وأكد أن القيد الإجرائي، رغم أهميته، قد يُشكل عائقاً أمام النجاعة القضائية إذا تم تطبيقه بشكل صارم في ظروف تستلزم السرعة، مما قد يضر بالمصلحة الفضلى للطفل.
من جانبه، اعتبر النائب البرلماني الفاطمي مولاي المهدي، عن الفريق الاشتراكي، أن القانون 15.01 يشكل أحد الأوراش القانونية الأساسية في مجال حماية الطفولة، مشدداً على أن التعديل المقترح جاء استجابة للإشكالات التي أفرزها الواقع العملي، بما يضمن حقوق الطفل المكفول ويعزز البعد الإنساني لمؤسسة الكفالة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية