وزير الكهرباء يشدد على إكمال صيانات محطات الإنتاج قبل أيار المقبل
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
شدد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، الخميس، على إكمال الصيانات الاستباقية لمحطات الإنتاج وإنجاز المشاريع في قطاعي النقل والتوزيع قبل حلول شهر أيار المقبل.
وذكر بيان للوزارة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل، ترأس اجتماعاً مع مسؤولي قطاعات الإنتاج والتوزيع والنقل في المنطقة الجنوبية؛ لمناقشة سير خطة حل الاختناقات في الشبكة الكهربائية استعداداً للصيف المقبل".
وشدد الوزير على "عاملي الدقة والسرعة في إكمال الصيانات الاستباقية لمحطات الإنتاج، وإنجاز المشاريع في قطاعي النقل والتوزيع قبل حلول شهر أيار المقبل".
وأكد على، "بذل الجهود لاستحصال أعلى الايرادات المالية عن استخدام الطاقة الكهربائية، للمساهمة في تنفيذ المزيد من المشاريع لتحسين جودة الطاقة وموثوقيتها".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: زيادة أجور العاملين بالدولة من أول يوليو المقبل
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه ستتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مع بدء تنفيذ موازنة العام المالى الجديد 2025/2026، فى إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الأجور وتخفيف الأعباء عن المواطنين، موضحًا أنه ستتم زيادة العلاوة الدورية 10٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15٪ لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، زيادة علاوة «غلاء المعيشة» من 600 جنيه إلى ألف جنيه، وزيادة الحافز الإضافي 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية من «السادسة» حتى «الممتازة».
وقال كجوك، إنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، لافتًا إلى أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا.
أضاف أن مشروع موازنة العام المالى الجديد 2025/2026، يتضمن زيادة مخصصات الأجور بنسبة 1.18٪ لتصل إلى 1.679مليار جنيه لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة من أول يوليو المقبل، موضحًا أنه سيتم توفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف بباقي أجهزة الدولة.
كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد 2025/2026 وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو 1.3 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو 6.4 تريليون جنيه بزيادة 18٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة 4٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.